بيان من هيئة الدفاع عن الأساتذة فاروق أبوعيسي ودكتور أمين مكي مدني

بناء على ما قررته هيئة الدفاع بالأمس في مؤتمرها الصحفي أن تلتقي الهيئة بكامل عضويتها أمام مبني وزاره العدل لمقابلة وزير العدل لتقديم مذكرة تطلب منه  شطب البلاغ لعدم وجود مصوغ قانوني أو تحويل البلاغ للمحكمة. وبالفعل توافد عدد كبير من المحامين والمحاميات وتجمعوا أمام مبني وزاره العدل لمقابلة وزير العدل أومن يمثله وفي موقف وجد كثيرا من الاستهجان من جموع المحامين وهو رفض الوزير أو الوكيل أو المدعي العام مقابله وفد المحامين ومبررهم الذي ذكروه لرئيس الهيئة هو إلا يكون ذلك سابقه وطلبوا أن يقدم الطلب من خلال الاستقبال ولم يراعوا احترام واجب الزمالة وان المحامين يمثلون الكفة الأخرى من  العدالة وان من قدم الطلب بشأنهم يمثلون رموزا للقانون في الداخل والخارج . واذا هكذا يعامل المحامون فكيف يعامل المواطن العادي فالعدالة يجب أن تكون أبوابها مفتوحه للجميع بدون حواجز لاسيما في نظام يتحدث عن أنه يطبق مبادئ الشريعه الاسلاميه 
في نهايه  الأمر سمح فقط لرئيس الهيئة بمقابلة الوزير لفتره وجيزة واستلم الطلب ووعد بإصدار قرار في الأيام القادمة 
أننا في هيئة الدفاع سنظل في حاله انعقاد ومتابعة حتي يتم حسم هذا الأمر اما بشطب البلاغ اوتحويله للمحكمة 
المعز حضره 
الناطق باسم هيئة الدفاع