بيان من هيئة محامي دارفور: وزارة العدل وإجهاض مبادئ المحاكمة العادلة

لم يسبق في تاريخ السودان في ظل الأنظمة المختلفة والمتعددة ما بين االديمقراطية والشمولية أن صارت وزارة العدل وديوان النائب العام أداة من أداوات التسويف والمماطلة وإختلاق البينة الباطلة وتزييف الحقائق فأكتسبت قياداتها التجلة والإحترام بغض النظر عن نوع الحكم أو النظام القائم وقتذاك ولازال البعض مضربا للامثال في القيم والتجرد والنزاهة ,فلم تكن حرمة المؤسسة العدلية المختصة بتمثيل الحق العام تمسها شائبة تقدح في عدالتها وإستقلالها من شاكلة ساس يسوس فقد ظلت تتجنب ما يخدش سمعتها ومكانتها الإعتبارية التي أكتسبتها وحافظت عليها فندر الإنتقاص والقدح في سلامة أداء وزارة العدل ومنسوبيها 

(هكذا) كان الحال في الماضي فأختلط الحابل بالنابل لتشهد محاكمة الطالب /عاصم عمرحسن عمر (22عاما) الطالب بجامعة الخرطوم كلية الإقتصاد المستوي الثاني أبشع أنواع التسويف وإستخدام المنصة العدلية في إهدار قيم العدل وهو الطالب الصغير في السن البرئ مما نسب اليه , لقد تم توقيف الطالب /عاصم عمر في 11/5/2016 عند مدخل بوابة جامعة الخرطوم أثناء دخوله كالمعتاد للجامعة بواسطة الحرس الجامعي وأتصل الحرس الجامعي بالامن ليفضي المسلسل سئ الإخراج للقبض علي الطالب/ عصام عمر في البلاغ بالنمرة 4836/2016 والمفتوح ضد مجهول (شعره بوب) والمتعلق بمقتل حسام عيسي الريح شرطي العمليات بتاريخ 4/5/2016 في إحداث إقتحام الشرطة لجامعة الخرطوم .
كشفت إجراءات محاكمة الطالب البرئ/عصام عمر موقفه القانوني الناصع وعجز ممثل النائب العام رئيس هيئة الإتهام الذي أظهر عدم تأهليه وفضح من خلال إكتشاف محكمة الموضوع قيامه بإملاء أحد شهود الزور من ورقة مكتوبة وإختلاق البينة المدونة الباطلة, فأصدرت محكمة الموضوع قرارها الشجاع بمنع رئيس هيئة الإتهام من الظهور أمامها في تمثيل الإتهام , وبدلا من إتخاذ الإجراءات الديوانية والجنائية في مواجهة رئيس هيئة الإتهام تم إستئناف القرار القضائي وأيدته محكمة الإستئناف لتطعن الوزارة بالنقض لدي المحكمة العليا .
لقد تركت وزارة العدل موضوع الدعوي بعد فشل مستشارها في تقديم قضية إتهام بصورة نزيهة ولجاءت لإستغلال الإجراءات لإطالة أمد بقاء الطالب / عاصم عمر لأطول فترة ممكنة بالحبس بعد أن وضحت االبراءة التامة من الإتهام الكيدي للجميع.
تدعو هيئة محامي دارفور المنظمات الحقوقية لإطلاق حملة مناصرة كبري لفضح التسويف الذي أفضي لوضع الطالب/عاصم عمر رهن إنتظار الإجراءات ومنع إستغلال القانون وإساءة إستخدمه وكفالة حق المحاكمة العادلة للمنتهك حقوقه الطالب البرئ /عاصم عمر.
هيئة محامي دارفور /28/1/2017