بين القانون وأخلاقيات المهنة .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
كتبت عقب إستقالة رئيسة حكومة نيوساوث ويلز غلاديس بريجيكليان للمثول أمام لجنة التحقيق في شبهة إتهام بالتستر على نائب منطقة واغا وغا داريل ماجواير بعنوان “الإستقالة .. الدرس” أشدت بهذا الموقف الأخلاقي المستمد من التربية القويمة في دولة ديمقراطية. خضعت رئيسة وزراء نيوساوث ويلز السابقة لجلسات تحقيق علنية تم بثها على الهواء مباشرة حتى يتابع الرأي العام مجريات التحقيق ، وهذه ممارسة ديمقراطية حية نقدمها للبلاد التي مازالت تناضل من أجل قيام الحكم المدني الديمقراطي ودولة المواطنة وسيادة حكم القانون.
حتى كتابة هذا الكلام لم يصدر الحكم في الاتهام الموجه ضد غلاديس بريجيلكيان المتهمة بشبهة تمويل بعض المشرعات في دائرة واغا واغا التي كان قد ترشح فيها ماجواير عام2018م وأنها سمحت وشجعت على سلوكه حينها.
إعترف ماجواير بعلاقته اللخاصة مع بريجيلكيان في الفترة من 2015 – 2018م ولم تنكر بريجيكليان هذه العلاقة وهو أمر مشاع وموجود في المحيط المجتمعي بغض النظر عن رأيي الشخصي المرتكز على عقيدتي الدينية وإرثي المجتمعي.
المؤسف أنه تم تركيز التغطية الإعلامية لجلسات التحقيق على هذه العلاقة الخاصة مع نشر وبث صور قديمة من الأرشيف، كما تم التصنت على مكالماتهم عبر هواتفهم وهذا يتعارض مع أخلاقيات المهنة والمبادئ المهنية التي تستوجب مراعاة الخصوصة.
مرة أخرى أشيد بهذه التجربة القانونية القدوة في احترام القانون والخضوع لأحكامه بلا حصانة أو حماية، وهناك شواهد كثيرة على ذلك أذكر منها على سبيل المثال لاالحصر الحكم على رئيس وزراء أسترايا السابق توني أبوت بالغرامة 500 دولار أسترالي لعدم إستعمالة الكمامة في الشارع كما تم تغريم رئيس حكومة فكتوريا الحالي دان أندروز 400 دولار لذات السبب.
مع كل الإحترام والتقدير لمثل هذه الشواهد القانونية دعوني أعبر عن أسفي على التركيز الإعلامي المخل على العلاقة الشخصة بدلاً من التهمة الأساية المتعلقة بشبهة فساد وتحفظي على عملية التصنط على الهواتف الشخصة التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
—