أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء الجمعية العامة بأن 8 دول -بينها إيران والسودان وفنزويلا- فقدت حقها بالتصويت في المنظمة الدولية بسبب “الديون الكبيرة” المستحقة للمنظمة على تلك الدول.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأربعاء عن رسالة لغوتيريش أنه إلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغو وبربودا، والكونغو، وغينيا، وبابوا (غينيا الجديدة)، وفانواتو.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية في رسالته التي وجهها إلى أعضاء الجمعية العامة أول أمس الثلاثاء أن “11 دولة عضوا متأخرة حاليا في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وتنص هذه المادة على “تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساويا أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين”.
أما إذا كان التخلف عن السداد يعود إلى “ظروف خارجة عن إرادتها”، فيجوز للدولة المستهدفة بموجب “المادة 19” الاحتفاظ بحقها في التصويت، وهذه هي الحال في العام الحالي (2022) بالنسبة إلى جزر القمر وساوتومي وبرنسيب والصومال، كما ذكر غوتيريش.
وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت؛ فعلى إيران أن تدفع ما يزيد على 18 مليون دولار والسودان نحو 300 ألف دولار وفنزويلا قرابة 40 مليون دولار.
وخسرت إيران العام الماضي حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة. وقالت طهران إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن.
وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاء يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو/حزيران الماضي قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية التزام إيران بـ”تسديد مساهماتها المستحقة بالكامل والإيفاء بوعدها”، لكنها لم تتمكن من التسديد “بسبب العقوبات الأميركية الجائرة وغير القانونية”.
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن “على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول التي تواجه عقوبات غير قانونية وألا يترددان في مساعدة الدول على تسديد مستحقاتها”.
يذكر أن قيمة موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تم الموافقة عليها في يونيو/حزيران الماضي 6.5 مليارات دولار.
المصدر : الفرنسية
