أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر وسط العاصمة الخرطوم قبيل “مليونية” جديدة دعت إليها المعارضة للمطالبة بالحكم المدني، في حين قال نائب رئيس مجلس السيادة إن البلاد في مفترق طرق.
وفي مقابل دعوة قوى معارضة للتظاهر مجددا غدا الأحد، قالت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم -في بيان- إن وسط الخرطوم منطقة محظورة من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتى شارع النيل شمالا، مضيفة أنه لا يسمح بتنظيم تجمعات فيها.
وناشدت اللجنة المواطنين أن يكون تجمع المظاهرات في الميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وقالت إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، ووعدت بالعمل على تأمين المظاهرات الجديدة المرتقبة.
وكانت لجان المقاومة السودانية -وهي تجمع لناشطين يتولى تنظيم الاحتجاجات- قد دعت للخروج غدا الأحد في ما سمتها “مليونية 30 يناير” رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
ودعت “البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان” “يونيتامس” (UNITAMS) السلطات السودانية لعدم استخدام العنف خلال المظاهرات المرتقبة غدا الأحد.
وقد شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى مساء اليوم مسيرات ليلية ردد المشاركون فيها هتافات تندد بقتل المتظاهرين خلال المظاهرات التي خرجت منذ الإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مفترق طرق
في هذه الأثناء، قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان إن البلاد على مفترق طرق بسبب ما وصفه بانتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية.
وأضاف حميدتي -خلال لقائه قيادات الإدارات الأهلية (زعماء قبليين) بالخرطوم- إن هناك ضرورة لتوافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصالح البلاد خاصة أن أي انتخابات لا يمكن أن تجري بدون تلك الأحزاب.
ونقل بيان لمجلس السيادة الانتقالي عنه قوله إن السلطات لا ترغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع بينما هناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات التي تحقق استقرار البلاد.
وأشار حميدتي إلى أن مجلس السيادة وافق على مبادرة الأمم المتحدة لحل أزمة السودان، على أن يكون رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس مسهّلا للحل وليس وسيطا بين الأطراف.
وقال المسؤول السوداني إنهم لا يعادون أو يرفضون المجتمع الدولي وإنما يرفضون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفق تعبيره.
وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أعلنت موافقتها على المبادرة الأممية لكنها طالبت بتوسيع المبادرة لتشمل أطرافا دولية أخرى، خاصة منها الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج)، بالإضافة للاتحاد الأوروبي، وعرضت رؤية تتضمن بنودا من أهمها سن دستور جديد وإبعاد الجيش عن السياسة.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول
/////////////////////