·سُئل السيد/ آدم رحمة، عضو المؤتمر الشعبي، عما إذا كان الجيش الجرار من الدستوريين لا يمثل عبئاً على الخزينة العامة.. فكان رده أن (( الأعباء المالية ليست بالصورة الكبيرة، فمرتبات النواب ليست عالية ولا تساوى شيئاً، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للوزراء.))!!
· و لكي أؤكد كذبه، أقتطف أدناه ما سبق و كتبتُه، قبل حوالي عام، عن حجم رواتب و امتيازات الدستوريين.. كي يعرف الناس حجم المبلغ الذي (لا يساوي شيئاً) في عُرف آدم رحمة! مع الوضع في الاعتبار أن الأرقام تشير إلى السعر الحقيقي للجنيه.. أو ما يُشار إليه العامة ( بالقديم).. و ذلك لأن تسمية الجنيه ( بالجديد) هروب من الواقع المزري الذي انحط إليه الجنيه السوداني و إليكم المقتطفات:-
· أطلعتنا صحيفة حريات الاليكترونية بتاريخ 7 أغسطس 2016 على الاعداد المهولة لطبقة الدستوريين العاملين.. لكنها لم تذكر لنا عدد الدستوريين المبعدين في عمليات الاحلال و الابدال المستمرة .. فعدد الدستوريين المبعدين عن كراسيهم لا يحصى منذ أفول شمس السودان في 30/6/1989 ..
· سوف نكتفي بقراءة رواتب و امتيازات ( طبقة) الدستوريين الحاليين، مع الوضع في الحسبان أن أرقام الرواتب المعاشية و الامتيازات التي تُمنح للدستوريين السابقين إذا أضيفت إلى رواتب و امتيازات الدستوريين الحاليين، فربما بلغ الرقم ( واحد تريليون جنيها سودانياً و نيف) والساقية لسة مدورة !
· في زمن ( الانقاذ)، يكون الدستوريون دائماً في وادٍ غير الوادي الذي يعيش فيه عامة السودانيين الذين مبلغ غاياتهم الحصول على مال يغطي (قفة الملا) التي اعترف السيد/ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية السابق، أنها ليست في قائمة أولويات نظامهم..
· تأكيداً على ما قاله الشيخ/ علي عثمان، حدثت إشارات عديدة تجعلنا نتيقن أنهم لا يراعون الظرف الاقتصادي الذي ينكد على المواطنين حياتهم ..فقد أمرت رئاسة الجمهورية وزارة المالية أن تخصص مبلغ (18) مليار و(240) مليون جنيه لشراء (80) عربة لمنفعة أعضاء بالمجلس الوطني. يتم خصم قيمتها منهم بواقع (45،000،000) جنيهاً شهرياً. مع أن راتب البرلماني في حدود (4،5000،000) لا غير.. فمن أين يأتي البرلماني المحظوظ بباقي القسط ليخصم من الراتب الأقل منه؟
· إن الدستوريين ( طبقة) من المدللين دلالاً يفوق ما قد يتخيله غير العارفين ببواطن الأمور.. و ( الطبقة) هي:-
الرئيس + نائباه + 7 من مستشاريه و مساعديه..+ 99 وزير فدرالي+ 450 برلماني+ 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻠﺠﺎﻥ + رئيس ﺍﻟمجلس الوطني+ نائبان+ 17 ﻭﺍل + 17 ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ + 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً + 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋي + 170 ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. أي 1729 شخصاً
· عدا راتب السيد/ رئيس الجمهورية و رقمه، سري جداً، فإن جملة رواتب الدستوريين تبلغ حوالي 25 مليار جنيهاً للفدراليين + 26 مليار جنيهاً للدستوريين الولائيين أي حوالي 51 مليار جنيهاً في السنة…
· نود أن ننوه إلى أن الرقم أعلاه لا يتضمن البدلات و الامتيازات..حيث يمكن تقدير البدلات و الامتيازات بحوالي 13% من هذا المبلغ، فيرتفع الرقم إلى ما يقارب 67 مليار جنيهاً.. أو ما يعادل حوالي 5 مليار دولار سنوياً، باعتبار الدولار = 15000 جنيهاً..
· هناك بدلات إﺿﺎﻓﻴﺔ أخرى تُمنح لرﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﺎﺋبيه ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ في أي ﺟﺰﺀ ﻣن السنة..!
· و من صحيفة حريات الاليكترونية أتصرف في نقل بعض الامتيازات التي يتم منحها للدستوريين متجاوزاً امتيازات تُعتبر طبيعية.. و نذكر فقط ما فيه شيئ من ( إنَّ) حيث يُمنح رئيس الجمهورية و نائبيه و ال 7 ( المبشرين بالجنة) ما يلي:-
ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ..
· و يُمنح ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ما يلي:- ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .
· ﻳﻤﻨﺢ ﺷﺎﻏﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣن السنة كما يلي: ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺑﺪﻝ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟلدستوري و ﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .
· لا نود التطرق إلى امتيازات اﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺚ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. و لا إلى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. ﻭلا على اﺴﺘﻤﺮار ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﻴﺎﺭﺗﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ..
· و لا نحاول الحديث عن ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للدستوري ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. و نترك الاشارة إلى ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ، ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ..
· و مع أننا لا نستغرب في الغرض من وراء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. إلا أننا نستغرب بشدة في تعليم أبناء الدستوري بالمؤسسات التعليمية ( ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ) ﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻣﺘﻴﺎﺯ تعليم الأبناء- حتى في التعليم الخاص- ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ..
· و نندهش في أن تكون هناك ( ﻀﻴﺎﻓﺔ ﺪﺍﺋﻤﺔ للدستوري) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. فالضيافة تعني الصرف على المأكل و المشرب . و غيرهما مما نعلم عن كرم السودانيين للضيوف.. و يا لكرم النظام مِن كرمٍ على ضيوفه الدستوريين!
· إذن ما جدوى تضخيم رواتب الدستوريين على هذا النحو؟.. و على ماذا يصرفون تلك الرواتب إذا كان كل ما يحتاجون إليه تقدمه الدولة لهم ( مجاناً)..؟
· وأغرب ما في أمر الامتيازات هذا هو بند السفر الذي يقول (ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ!!)
· و في الختام، نتساءل: متى تكون مرتبات الدستوريين ( عالية) و متى يمكن أن تساوي مرتباتهم ( شيئاً) يا آدم يا رحمة!
· دعوا الغش، و خداع الشعب السوداني أيها المنافقون؟!
osmanabuasad@gmail.com
/////////////////
