جنيف/ دبي- أ ف ب/الشرق
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، عن قلقه من تصاعد التوتر في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة الحكم إلى حكومة مدنية، واصفاً الوضع في البلاد بأن “السودان يقف عند منعطف حاسم”.
وقال تورك في بيان إن “السودان يقف عند منعطف حاسم.. تم إنجاز الكثير من العمل، واتُخذت العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي. يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح”، مشدداً على ضرورة التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
كما طالب تورك السلطات بتجنّب مزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية السياسية.
وأضاف: “أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمّع السلمي، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على التظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان”. وأشار إلى أنه “يجب ألا نرى تكراراً لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة”.
من ناحيته، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يُمثل القوى المدنية، في وقت سابق، إلى التظاهر بعد تأجيل جديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش عام 2021.
وانطلقت تظاهرات، الخميس الماضي، في ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين (جعفر النميريّ عام 1985، وعمر البشير 2019)، بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يمهد لخروج البلاد من الأزمة.
“خلافات القضايا الأمنية”
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قال السبت في مناسبة اجتماعية بأم درمان، إن “تأخر التوصل إلى اتفاق سياسي سببه خلافات بشأن القضايا الأمنية”، مؤكداً أنه “هناك تأخر في الاتفاق، لكنه قريب جداً”.
وأضاف البرهان أن “القوات المسلحة تتفرغ لواجباتها الأمنية وتبعد عن السياسة، وليس لها عداء مع أي من مكونات الشعب”، مشيراً إلى أنه “لا عودة لما قبل 11 أبريل قبل سقوط الرئيس المعزول عمر البشير”.
وتعتبر مسألة توحيد الجيش من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تحت إمرة الجيش نقطة خلافية بين القوى العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.
وقالت مصادر سودانية لـ”الشرق” أخيراً، إن المسافات “متباعدة” بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واتهم تحالف الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، من وصفهم بـ”فلول النظام” السابق (نظام عمر البشير)، وحزبه المؤتمر الوطني السابق، بالتخطيط لـ”تقويض العملية السياسية وعرقلتها”.