2/11/2011م
بالأمس تناول الأستاذ عثمان ميرغني قصة توجيهات الرئيس، وكذلك الأستاذ صلاح عووضة في رأي الشعب، فتأملت الحكاية وقلت ماهي القصة؟. لماذا لا ينفذ منسوبو الحكومة توجيهات الرئيس وحذفت من أمامي عدة افتراضات مثلا أنهم لا يحترمون الرئيس!!. وعرضت لي ثلاثة أسباب موضوعية تجعل هؤلاء الموظفين لدى الرئيس لا يلتزمون بتوجيهاته.
الأول يتعلق بالتوجيهات نفسها. هل هنالك مشكلة بالتوجيهات نفسها؟. الافتراض أن الرئيس وطاقم مستشارية يضعون نقاطا أمام الرئيس وليس بالضرورة خطابا مكتوبا. وفي ثنايا هذه النقاط يبثون ما يرغب الرئيس في إرساله من رسائل للجهات المعنية. تلك الرسائل أو قل التوجيهات تكون قد درست بعناية ودار حولها حوار. التوجيهات ليست قررات كما يتبادر للذهن رسائل صادره من الرئيس بعد ملاحظته خللا هنا أو هناك فيشير إليه لتنبيه الغافلين لما ينبغي أن يفعلوه. يفترض أن يستغل التوجيه في إطار القرارات والقوانين الصادرة. بمعنى أن هناك سياسة موضوعة وقرارت متخذة سلفا فيأتي توجيه الرئيس في السياق كجرس إنذار للجهات المعنية بضرورة سرعة إنفاذ القرارات. يفترض أن الرئيس لا يصدر توجيهات دون أن يكون قد سبقها قرار رئاسي أو قانون صادر عن البرلمان. إذا صح هذا الافتراض فإن المشكلة لا تبدو في توجيهات الرئاسة وإنما في الجهات التي ينبغي عليها الإصغاء جيدا للتوجيهات العليا من الرئاسة. إذا لم تلتزم أو ترغب تلك الجهات في إنفاذ التوجيهات الرئاسية فعليها التنحي فوراً، إذ لا يمكن أن تعمل خارج إطار توجيه الرئاسة إلا أن تكون طابورا خامسا أو بلغ بها الاستهتار مبلغا لا يمكن إصلاحه، وهنا على الرئيس أن يتخذ قرارا من شأنه استعدال اعوجاج تلك المؤسسات المتمردة.
الاحتمال الثاني هو أن تكون هناك معوقات عملية لا تسمح لتلك الجهات بأن تنفذ توجيهات الرئيس. فوجب عليها في مثل تلك الحالة اللجوء لمؤسسة الرئاسة لتضع أمامها الحقائق والصعوبات التي تحول دون تنفيذ التوجيهات الرئاسية. حتى تجد للمعوقات حلا. أما إذا (صهينت) ولم ترجع للرئاسة بشأن توجيهاتها فإما أنها لا تعبأ بما يقول الرئيس أصلا وإما أنها عاجرة عن فعل شيء. ولذا (تلبد) مخافة إغضاب الرئيس، وبذا تهدر مصالح العباد من قبل موظفين مرتجفين لا يستطيعون تقديم إفاداتهم ولا نصائحهم للرئاسة. يمكننا افتراض أن تلك المؤسسات لا تتعامل بالتوجيهات المنثورة في الهواء في خطب الرئيس وتنتظر القرارات المكتوبة إذ لم يكن هناك قرار ولكن القرارات لا تصل رسميا. قبل أيام حدثني مستثمر استمع لخطاب الرئيس حول ضرورة منح الأراضي للمستثمرين الجادين دون رسوم فذهب إلى حكومة الولاية المعنية حاملا توجية الرئيس المنشور بالصحف ليستلم الأرض فإذا به يقابل بطريقة غير لائقة وطالبوه بدفع رسوم الأرض على دائر المليم فحاول أن يحاجج بما صدر عن الرئيس فاعتذرو أن قرارا بذلك لم يصلهم على الرغم من سماعهم توجيهات الرئيس. ذلك يعني أن توجيهات الرئيس إذا لم يسبقها قرار فإن الواجب إصدار قرار مباشرة بعد التوجية يعمم في ذات اليوم. أما إذا كان توجيه الرئيس مسبوقا بقرارات يصبح فعل الولايات عبثيا ومجرد “لولوة” وتحايل على الرئاسة!!.
الاحتمال الأخير أن تلك التوجيهات تأتي “قطِع أخضر” من وحي اللحظة فتعن للرئيس فكرة فيطلقها توجيها للجهات المعنية. بذا يصبح الأمر يحتاج لوقت لدراسته من نواحٍ شتى وحشد الإمكانات المناسبة لإنفاذه، فقد تكتشف الجهات المعنية أنه ليس في وسعها إنفاذ التوجيه فورا لقصور في مواردها و ليس لها طاقة لإنفاذه لأنه لا يدخل ضمن برامجها وأولوياتها وميزانياتها للعام المعني. وهو ما يقود الجهات للتلكؤ في إنفاذ توجيهات الرئاسة متعللة بعدم قدرتها على تنفيذ التوجيات لأسباب موضوعية لا تتعلق بكفاءتها وإنما بمقدراتها.
ما نقترحه ألا يصدر الرئيس توجيها لجهة دون أن تكون الأرضية القانونية قد حددت ودون أن تتوافر الإمكانات اللازمة لإنفاذ التوجيهات منعا للحرج وحتى لا تصبح قرارات الرئاسة في كل حين في مهب الريح. فإذا ما توافرت الإمكانات اللازمة والأرضية القانونية ولم تنفذ التوجيهات فإن واجب الرئيس أن يضع هؤلاء الوزراء أو الولاة العصاة في مهب الريح فيعصف بهم ولا أسف عليهم!!.
عادل الباز
/////////////
