اطب ليل
الآن (ساعة كتابة هذا المقال) قد مضت على قرار المحكمة الجنائية الدولية والخاص بتوقيف الرئيس البشير اثنين وسبعين ساعة وهي فترة كافية لعملية جرد حساب مؤقتة فاذا قسمنا الرأي العام الى ثلاثة اقسام محلي أي سوداني ودولي وهذا يشير الى الغرب فأصبح خطأ شائعاً وكما يقول العلماء خطأ شائع خير من صحيح مهجور وربما استأثر الغرب بصفة دولي بمعايير القوة اما الثالث فهو الاقليمي ويمكن ان تقول الشرقي وان كان مصطلح شرقي غير متدوال، فعلى حسب التقسيمات اعلاه يمكن ان نقول إن الرأي العام السوداني وقف ضد قرار المحكمة واعتبره خطاً احمر يمس سيادة واستقرار البلاد ولكن هذا لاينفي ترحيب زعماء الحركات الدارفورية بالخارج ولكن الرأي العام الداخلي خاصة في المركز طغت عليه مشاعر عاطفية قوية طمرت أي راي معارض وهذا ما يسميه الاعلاميون نظرية ( دوامة الصمت) اذ في مثل هذه الاحوال الذين يحملون راياً معارضاً لا يجرأون على البوح به لهذا يمكن التسليم بأن الرأي العام السوداني يقف خلف رئيس الجمهورية رافضاً لقرار المحكمة ولو بدرجات متفاوتة.
الرأي العام الدولي او الغربي واضح جداً انه يقف خلف قرار المحكمة فأجهزة الاعلام الغربية والذين يقفون خلفها موقفها من السودان ليس فيه جديد منذ آخر سنوات نميري الى يوم الناس هذا وقد اشتد عداؤها للسودان مع الانقاذ وكان يمكن لاتفاقية السلام 2005م وما تمخض عنها من نظام سياسي قائم على مشروعية دولية أن يحدث اختراقا في الرأي العام الغربي ولكن بفعل ذلك لم يتم. والآن يأتي طرد المنظمات الطوعية غير الحكومية ليزيد الجفوة بين السودان والعالم الغربي فهذه المنظمات هي المتحكمة في الرأي العام الغربي وهو بدوره متحكم في حكوماته
أما الرأي الاقليمي من عربي وأفريقي واسلامي وشرقي (وهذه لادخال الصين وروسيا) فواضح جداً انه رافض او على الاقل متحفظ على قرار المحكمة فالحكومات تخشى من سابقة انتهاك السيادة وترى في السودان ثوراً ابيض، اما الشعوب فبفطرتها تقف ضد الهيمنة الغربية ولعل هذه المرة الاولى التي يجد فيها السودان هذا الدعم في صراعه الطويل مع القوى الغربية. الحكومات الاقليمية لديها قابلية للابتزاز من قبل القوى الغربية ولكن (هناك فرق) بين ان تتخذ موقفاً نتيجة قناعة ونتيجة ابتزاز، عليه يمكن ان نعتبر الرأي العام الاقليمي يقف الى جانب الرأي العام السوداني.
الامر المؤكد ان الرأي العام بصورة مطلقة لا يعرف الثبات فهو دائماً خاضع للتقلبات وهذه ترجع لعوامل كثيرة متداخلة منها تدفق المعلومات والضغوط وطريقة ادارة الازمة ومواقف اطراف النزاع فبالنسبة للحكومة عليها ان تراهن على الرأي العام المحلي دون ان تهمل الاقليمي لا بل يمكنها مغازلة الرأي العام الغربي مع حرية التدفق الاعلامي المتاحة الآن ولو بصورة نسبية. الحكومة الان جاءها رصيد شعبي ما كانت تحلم به فماذا هي فاعلة به؟؟
في تقديري انه يمكنها ان تحوّله الى طاقة وجسر تعبر به لكل مشاكل السودان وهذا يتطلب منها ان تتخذ سياسات داخلية حكيمة تخفف عن الشعب وطأة الضغوط المعيشية، توسع قاعدة المشاركة و تعلي قيم التسامح. باختصار يجب ان يشعر الجميع بأنهم مواطنون لا رعايا يجب على الحكومة ان تحول هذا الرصيد من محطة المحكمة الى محطة التنمية وهذا هو السبيل الانجع لمقاومة ذلك القرار أو كما قالت الرئاسة سنرد عليهم بالتنمية.
والى دارفور بعكازة التنمية
الآن (ساعة كتابة هذا المقال) قد مضت على قرار المحكمة الجنائية الدولية والخاص بتوقيف الرئيس البشير اثنين وسبعين ساعة وهي فترة كافية لعملية جرد حساب مؤقتة فاذا قسمنا الرأي العام الى ثلاثة اقسام محلي أي سوداني ودولي وهذا يشير الى الغرب فأصبح خطأ شائعاً وكما يقول العلماء خطأ شائع خير من صحيح مهجور وربما استأثر الغرب بصفة دولي بمعايير القوة اما الثالث فهو الاقليمي ويمكن ان تقول الشرقي وان كان مصطلح شرقي غير متدوال، فعلى حسب التقسيمات اعلاه يمكن ان نقول إن الرأي العام السوداني وقف ضد قرار المحكمة واعتبره خطاً احمر يمس سيادة واستقرار البلاد ولكن هذا لاينفي ترحيب زعماء الحركات الدارفورية بالخارج ولكن الرأي العام الداخلي خاصة في المركز طغت عليه مشاعر عاطفية قوية طمرت أي راي معارض وهذا ما يسميه الاعلاميون نظرية ( دوامة الصمت) اذ في مثل هذه الاحوال الذين يحملون راياً معارضاً لا يجرأون على البوح به لهذا يمكن التسليم بأن الرأي العام السوداني يقف خلف رئيس الجمهورية رافضاً لقرار المحكمة ولو بدرجات متفاوتة.
الرأي العام الدولي او الغربي واضح جداً انه يقف خلف قرار المحكمة فأجهزة الاعلام الغربية والذين يقفون خلفها موقفها من السودان ليس فيه جديد منذ آخر سنوات نميري الى يوم الناس هذا وقد اشتد عداؤها للسودان مع الانقاذ وكان يمكن لاتفاقية السلام 2005م وما تمخض عنها من نظام سياسي قائم على مشروعية دولية أن يحدث اختراقا في الرأي العام الغربي ولكن بفعل ذلك لم يتم. والآن يأتي طرد المنظمات الطوعية غير الحكومية ليزيد الجفوة بين السودان والعالم الغربي فهذه المنظمات هي المتحكمة في الرأي العام الغربي وهو بدوره متحكم في حكوماته
أما الرأي الاقليمي من عربي وأفريقي واسلامي وشرقي (وهذه لادخال الصين وروسيا) فواضح جداً انه رافض او على الاقل متحفظ على قرار المحكمة فالحكومات تخشى من سابقة انتهاك السيادة وترى في السودان ثوراً ابيض، اما الشعوب فبفطرتها تقف ضد الهيمنة الغربية ولعل هذه المرة الاولى التي يجد فيها السودان هذا الدعم في صراعه الطويل مع القوى الغربية. الحكومات الاقليمية لديها قابلية للابتزاز من قبل القوى الغربية ولكن (هناك فرق) بين ان تتخذ موقفاً نتيجة قناعة ونتيجة ابتزاز، عليه يمكن ان نعتبر الرأي العام الاقليمي يقف الى جانب الرأي العام السوداني.
الامر المؤكد ان الرأي العام بصورة مطلقة لا يعرف الثبات فهو دائماً خاضع للتقلبات وهذه ترجع لعوامل كثيرة متداخلة منها تدفق المعلومات والضغوط وطريقة ادارة الازمة ومواقف اطراف النزاع فبالنسبة للحكومة عليها ان تراهن على الرأي العام المحلي دون ان تهمل الاقليمي لا بل يمكنها مغازلة الرأي العام الغربي مع حرية التدفق الاعلامي المتاحة الآن ولو بصورة نسبية. الحكومة الان جاءها رصيد شعبي ما كانت تحلم به فماذا هي فاعلة به؟؟
في تقديري انه يمكنها ان تحوّله الى طاقة وجسر تعبر به لكل مشاكل السودان وهذا يتطلب منها ان تتخذ سياسات داخلية حكيمة تخفف عن الشعب وطأة الضغوط المعيشية، توسع قاعدة المشاركة و تعلي قيم التسامح. باختصار يجب ان يشعر الجميع بأنهم مواطنون لا رعايا يجب على الحكومة ان تحول هذا الرصيد من محطة المحكمة الى محطة التنمية وهذا هو السبيل الانجع لمقاومة ذلك القرار أو كما قالت الرئاسة سنرد عليهم بالتنمية.
والى دارفور بعكازة التنمية