عرفت أسهم مصرف “بي إن بي باريبا”، وهو الأكبر في فرنسا، تراجعا بأكثر من سبعة في المئة في تعاملات الإثنين، بعد حكم قضائي في الولايات المتحدة حمّله مسؤولية “فظاعات” ارتُكبت في السودان. فيما أعلن البنك الفرنسي الإثنين “عزمه الراسخ على استئناف” الحكم.
إعداد: فرانس24
خلصت هيئة محلفين في نيويورك الجمعة إلى أن مصرف “بي إن بي باريبا”، ساعد في دعم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ممهّدا الطريق لمطالبته بتعويضات. ما تسبب في تقهقر أسهم أكبر بنك فرنسي بأكثر من سبعة في المئة.
وتجاوز هذا التراجع الكبير في تعاملات بعد الظهر في باريس، ذلك الذي شهدته مصارف فرنسية أخرى والبالغ حوالي واحد في المئة.
وأيّدت هيئة المحلّفين المكوّنة من ثمانية أعضاء السودانيين الثلاثة الذين رفعوا الدعوى ومنحتهم مبلغ 20,75 مليون دولار كتعويضات، بعدما استمعت إلى شهادات تتحدّث عن فظاعات ارتكبها جنود وميليشيا الجنجويد.
“الحكم خاطئ بشكل واضح”
إلى ذلك، وبعد حكم الجمعة، أفاد ناطق باسم “بي إن بي باريبا” وكالة الأنباء الفرنسية في بيان بأن الحكم “خاطئ بشكل واضح وهناك مبررات قوية جدا للطعن” فيه. وأعلن البنك الفرنسي الإثنين “عزمه الراسخ على استئناف” الحكم.
وقال “لا شك في أن المصرف سيتصدى لهذه القضية ويستخدم كل الطعون المتاحة له”.
وقدّم “بي ان بي باريبا” الذي قام بنشاطات تجارية في السودان من أواخر التسعينات إلى غاية 2009، رسائل ائتمان سمحت للخرطوم بالإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وقال المتقدّمون بالشكوى، وهم رجلان وامرأة أصبحوا جميعا مواطنين أمريكيين، إن هذه العقود ساهمت في تمويل العنف الذي شهده السودان. وأفادوا المحكمة الفدرالية في مانهاتن بأنهم تعرّضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، والاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
ومن جانبهم، ذكر محامو المصرف الفرنسي أن عملياته في السودان كانت قانونية في أوروبا وأشاروا إلى أنه لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان. كما أكد المصرف أن الفظاعات كانت ستُرتكب بغض النظر عن أنشطته في السودان.
تسوية بعشرة مليارات دولار؟
وقد سعى المصرف الفرنسي إلى لجم التكهنات بأن الحكم قد يفتح الباب أمام قضايا أخرى. إذ أوضح “بي إن بي باريبا” في بيان أن “هذا الحكم خاص بهؤلاء المدعين الثلاثة، وينبغي ألا يكون له نطاق أوسع”.
وأضاف “أي محاولة للاستقراء خاطئة بالضرورة، وكذلك أي تكهنات بشأن تسوية محتملة”.
هذا، وكان محللون في “آر بي سي كابيتال ماركتس” قد أشاروا في مذكرة وساطة إلى أنه “قد يقول البعض إن بي إن بي يهدف إلى التسوية لتجنب دفع مبلغ أكبر نتيجة لأحكام القضاء”. كما أشاروا أيضا إلى تقديرات بلومبرغ بأن التسوية قد تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار.
ويذكر أن الحرب في السودان أودت بنحو 300 ألف شخص بين العامين 2002 و2008 ودفعت 2,5 مليون شخص إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة.
وتمّت إطاحة البشير الذي تولى رئاسة السودان لنحو ثلاثة عقود واعتقاله في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من التظاهرات. ويبقى مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.
فرانس24/ أ ف ب
