تصريح صحفي من الحزب الشيوعي حول توقيف البشير في جنوب افريقيا

تصريح صحفي حول ما حدث في جنوب أفريقيا

•    لاجدال حول أن المساءلة والعقاب، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في دارفور، والتي لا تسقط بالتقادم، تشكل مقوّماً أساسياً من مقومات الحل السياسي القومي الشامل لأزمة دارفور. دون ذلك لن تندمل الجراح، ولن تتطايب النفوس، ولن يتم رتق الفتق في النسيج الاجتماعي الذي حدث.
•    وكانت لجنة مولانا، دفع الله الحاج يوسف، رئيس القضاء الأسبق، قدأشارت لحدوث مثل هذه الجرائم، ومن ثم إلى ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة، كما تم تقديم بدائل لمثول المتهمين أمام محاكم مختلطة يترأسها قضاة محليون واقليميون ودوليون. غير أنها جميعاً أجهضت ولم تر النور.
•    وقد كانت جولات رئيس الجمهورية الخارجية في الفترة السابقة محصورة، باستثناءات قليلة في بلدان عربية وأفريقية، وخاصة تلك التي لم توقع على ميثاق روما.
•    ما حدث في جنوب أفريقيا بالأمس يتضمن تطوراً نوعياً. فقد صدر قرار من محكمة في ذلك البلد الموقع على ميثاق روما على دعوى مقدمة لها، بمنع مغادرة البشير لأراضي جنوب أفريقيا إلى حين النظر في الدعوى. وذلك استناداً إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
•    وبالطبع فإن بإمكان حكومة جنوب أفريقيا أن تستغل سلطتها السياسية، وقرار الاتحاد الأفريقي القاضي بعدم تسليم الرؤساء لتلك المحكمة، وكذلك إلى جانب ما قدمته من ضمانات ترمي لعدم توقيف البشير.
•    ولكن هذا بالضرورة سينتقص من مصداقيتها خاصة في قضايا الالتزام بقواعد وأسس الحكم الديمقراطي والفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء.
•    وبطبيعة الحال سنتابع الخطوة التالية التي تتوصل لها المحكمة التي اتخذت قرار منع مغادرة البشير لاراضي جنوب أفريقيا.
الناطق الرسمي
يوسف حسين
الأحد 15/يونيو 2015