تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019 أن الحكومة قد وفرت جزء كبير من المتطلبات اللوجستية التي ستمكن اللجنة من أن تتواصل مع الشهود بشكل آمن.
وقد شملت المتطلبات التي تم توفيرها مقرا آمنا ومناسبا للجنة، وكذلك توفير كادر فني وإداري، وطاقم سكرتارية لخدمة اللجنة في عملها، وهو الأمر الذي سيمكنها من الحصول على المعلومات بمختلف الأشكال التي تم حفظها بها، وأيضا حفظ تلك المعلومات بشكل آمن لدى اللجنة، ومن ثم تصنيفها تسهيلا للمرجع. كما وقد تم توفير جزء كبير من المطلوبات من الأجهزة والمعدات اللازمة لقيام اللجنة بمهامها على الوجه المطلوب.
مع إكتمال إعداد المقر بدأت اللجنة في طلب جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة، والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة، سواء أكان ذلك التسجيل قد تم بالكتابة أو بالصوت أو الصورة. وهو الأمر الذي سيمكن اللجنة من تحديد من ترغب في الإستماع لشهادتهم من الرسميين
على صعيد آخر، فإننا نوجه هذا النداء لمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائط الإعلام، وسائر الأفراد طالبين منهم مدنا بما هو متوفر لديهم من مستندات على الشاكلة المذكورة، وكذلك ما يكون متوافرا لدى الأفراد من معلومات غير مسجلة تلقوها عن طريق حواسهم مباشرة، ويستطيعون ويرغبون في الإدلاء بها في شكل شهادة شفهية وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ هذا التصريح.
تسهيلا للإتصال مع اللجنة فلقد أنشأت اللجنة موقعا آمنا في الشبكة العنكبوتية يمكن للأفراد والمنظمات الدخول إليه، والحصول على الأورنيك المعد لتحديد شكل الإتصال الذي يطلبه الشاهد، والمعلومة المتوفرة للشخص أو المنظمة. سيتم إرسال الأورنيك أول الأمر إليكترونيا للجنة عبر قناة مشفرة ومأمونة لحماية سرية المعلومات، وهوية الشاهد الذي يدلي بها، إذا شاء صاحبه ذلك. كما ويمكن للشاهد وفق تقديره الشخصي أن يسلم الأورنيك بنفسه في موقع اللجنة. سيتم التحري مع الشخص المعني وفقا لقواعد التحري مع الشهود بشكل سري. وسيتم إختيار موقع الإستجواب ووسيلته وفقا لدرجة السرية المطلوبة وفقا لرغبة الشاهد.
عنوان اللجنة هو تقاطع شارع البلدية مع شارع الطابية (القيادة العامة)
الموقع الإليكتروني ji.gov.sd
وسيتم الإعلان عن ذلك في سائر الوسائط الإعلامية
نبيل أديب عبدالله رئيس اللجنة المستقلة االسبت 21/12/2019
