الخرطوم/العربي الجديد/عبد الحميد عوض
شهدت عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، تظاهرات جديدة مطالبة بسقوط حكم العسكر، وعودة المسار الديمقراطي.
وجاءت هذه التظاهرات في سياق جدول شهري أعدته لجان المقاومة السودانية، ضمن حملاتها التصعيدية الممتدة منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإسقاطه.
وأغلق متظاهرو اليوم شوارع رئيسة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، ورددوا الهتافات المناوئة لقائد الجيش والمطالبة بعودة العسكر للثكنات.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض انقلاب البرهان، فيما لقي ما لا يقل عن 116 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين خلال المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية، إضافة إلى اعتقال مئات الأشخاص قبل إطلاق سراحهم لاحقاً.
في موازاة ذلك، قرر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إحالة مشروع الإعلان الدستوري والملاحظات ومقترحات التعديلات المقدمة حوله إلى لجنة قانونية وسياسية، على أن تقدم اللجنة المشتركة مشروع الإعلان في صورته النهائية لجلسة انعقاد طارئة للمجلس المركزي التي ستنعقد خلال أسبوعين من تاريخه بغرض إجازته في صورته النهائية.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها اللجنة القانونية، وأعضاء من المجلس المركزي ممثلين للكتل والأحزاب والجهات التي تقدمت بملاحظات أو مقترحات تعديلات على مشروع الإعلان الدستوري.
وقبل مدة، أعلن التحالف نيته إعداد مشروع دستوري جديد للفترة الانتقالية يحدد هياكل السلطة ومهامها، على أن يشمل تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، وتشكيل مفوضيات، وقيام برلمان انتقالي، وإعادة تكوين لجنة لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقيام انتخابات عامة في غضون عامين.
وجدد التحالف، في بيان، تمسُّكه بموقفه السياسي القائم على إنهاء وهزيمة انقلاب 25 أكتوبر، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات حكم دستورية انتقالية مدنية، مشيراً إلى أنه وجه مكتبه التنفيذي بإعداد إعلان سياسي يتضمن رؤى التحالف في القضايا السياسية.