الخرطوم/العربي الجديد/
نظم مئات السودانيين، تظاهرة، اليوم الثلاثاء، بوسط الخرطوم للمطالبة بسقوط حكم العسكر ورفضاً للتسوية السياسية الجارية هذه الأيام.
جاء تنظيم التظاهرات استجابة لدعوة من لجان المقاومة السودانية للخروج في مليونية تحت اسم “ضاقت خلاص”، ضمن حراك ثوري ما زال متواصلًا منذ انقلاب العام قبل الماضي بواسطة قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وكان لافتاً من خلال التظاهرات تغيير المشاركين فيها تكتيكاتهم وأماكن تجمعاتهم، حيث تجمعوا في قلب العاصمة الخرطوم بدلاً من محطة باشدار، ومن ثم حاولوا التوجه إلى القصر الرئاسي القريب، لكن السلطات الأمنية انتشرت بشكل واسع بمنطقة وسط الخرطوم، وأغلقت عدداً من المداخل للمنطقة ما أحدث ارتباكاً في حركة السير وشللاً تامّاً، وباغتت الشرطة المتظاهرين من جانبها بإطلاق كميات من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما اضطر المتظاهرين للتراجع لمحيط موقف شروني لتدور مواجهات بين الجانبين نقل على إثرها مصابون إلى مشفى قريب.
ومنذ الانقلاب العسكري العام قبل الماضي، لقي ما لا يقل عن 122 شخصاً مصرعهم في الاحتجاجات المستمرة وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين.
في الأثناء، قال مصدر خاص داخل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، لـ”العربي الجديد”، إن قوى التحالف المشاركة في العملية السياسية مع العسكر توالي صياغة التوصيات النهائية لورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وإن لجنة خاصة تعمل على إحكام التوصيات تمهيداً لإعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمّن في الاتفاق النهائي، وتكون خريطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام، مضيفًا أن القوى الموقعة تجري استعدادها لعقد ورشة جديدة حول واحدة من القضايا الأربعة العالقة وهي قضية الإصلاح العسكري والأمني، واستكمال عملية السلام، والعدالة الانتقالية، وقضية شرق السودان.
وأوضح المصدر أن قوى الحرية والتغيير لا تزال متمسكة بضم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وزيرالمالية الحالي، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو ميناوي حاكم إقليم دارفور، إلى الاتفاق الإطاري ولكامل العملية السياسية، مؤكداً أن التفاهمات قطعت شوطاً وربما تصل لنهايتها خلال الأيام المقبلة.
وأمس الإثنين، أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري وحركة القوى الجديدة “حق” انضمامهما للاتفاق الإطاري والتوقيع عليه، واستئناف نشاطهما في تحالف الحرية والتغيير بعد قطيعة استمرت عدة أشهر، والمساهمة مع القوى السياسية الموقعة على الإعلان في دفع النقاشات وبلورة أراء مشتركة حول القضايا المتبقية وصولاً للاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وذكر بيان من التحالف، أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز وحدة قوى الحرية والتغيير وتأكيد أهمية مشاركة كل مكونات الحرية والتغيير في كافة فعاليات العملية السياسية التي تشكل المخرج من الأزمة الوطنية بإنهاء الانقلاب واستعادة الفترة الانتقالية التي تحقق الشروع الجاد في تأسيس سلطة مدنية كاملة وتحقيق العدالة والإصلاح الاقتصادي وإحلال الأمن والسلام وتحقيق التحول الديمقراطي.
وفي تطور لاحق، اليوم، انعقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” لمناقشة التحضيرات للقضايا الأربع المتبقية.