الخرطوم/العربي/عبد الحميد عوض
شهدت أحياء واسعة في العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، تظاهرات ليلية للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة، وعودة المسار الديمقراطي، ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين.
وشملت قائمة الأحياء كلا من الشجرة والحامداب والشعبية والديم وأم درمان، وفيها ردد المتظاهرون شعارات الثورة السودانية وطالبوا بعودة العسكر إلى ثكناتهم وحل مليشيا الجنجويد، كما أحرقوا إطارات السيارات القديمة.
وتأتي التظاهرات في إطار مساعي السودانيين لإطاحة الانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ الانقلاب، لقى أكثر من 90 شخصاً مصرعهم وأصيب المئات، عدا عن استمرار السلطات الأمنية في اعتقال قادة الأحزاب ونشطاء لجان المقاومة السودانية التي تدير الحراك الثوري ضد الانقلاب.
وامتدت التظاهرات الليلية، اليوم، لتشمل أيضاً مدن خارج الخرطوم، مثل عطبرة، شمال السودان، والقضارف، شرقي السودان.
وأصدر حزب الأمة القومي، من جهته، بياناً، اليوم الخميس، ندد فيه باعتقال القيادي في الحزب محمد سآتي من دون تدوين بلاغ بحقه في أي من أقسام الشرطة، مشيراً إلى أن سآتي اقتيد إلى جهة غير معلومة، مستنكراً استمرار الاعتقالات والتعدي على الحريات العامة من السلطة الانقلابية تجاه قيادات القوى السياسية ولجان المقاومة، وأكد أن مثل تلك الانتهاكات لن تنال من عزيمة أبناء الشعب في مقاومة الانقلاب حتى إسقاطه واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن الخروج من الأوضاع السياسية الراهنة، التى تمر بها البلاد، يتطلب وحدة الصف الوطني، والاتفاق على حوار شامل بين السودانيين، للتوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزماتها.
جاء ذلك أثناء اجتماعه اليوم برؤساء أحزاب فصائل موقعة على ميثاق داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وأشاد البرهان بالمبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية التي طرحها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، معرباً عن أمله في أن تساهم المبادرة في تعزير وحدة السودانيين بما يدفع بأجندة الحوارالوطني.
وكان البرهان قد تعهد قبل أسبوع بإطلاق سراح المعتقلين السياسين خلال 3 أيام ورفع حالة الطوارئ المعلنة في الانقلاب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
إلى ذلك، ومع استمرار عمليات النهب والخطف داخل الخرطوم التي تزايدت بعد الانقلاب، أصدر والي الولاية أحمد عثمان حمزة قراراً بتنظيم استخدام الدراجات النارية، يمنع كل من يقود دراجة آلية من حمل شخص آخر معه، ويعاقب القرار المخالفين بالسجن مدة شهرين أو الغرامة.
//////////////////////