بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني أن ألقي هذا البيان نيابة عن الاخوة والاخوات في الجاليات والمنظمات السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة مليونية ١٣ نوفمبر ٢٠٢١:
في البدء اترحم علي شهداء الثورة السودانية منذ الاستقلال، وعلى شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وأعبر عن احر التعازى لأسرهم المكلومة، ولأمهات الشهداء الصابرات، وأحيي باسمي وباسم الجاليات والمنظمات السودانية بالولايات المتحدة الامريكية شباب وشابات السودان وهم يعقدون العزم علي ممارسة حقهم الانساني والدستوري في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي في مليونية الثالث عشر من نوفمبر.
ان الثورة السودانية كانت ولازالت مضرب الامثال في السلوك المتمدن الراقي والسلمي في ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتظاهر. وقد اظهر الشباب فيها قدرا كبيرا من حسن التنظيم والبسالة والشجاعة ونكران الذات وهم يستقبلون الرصاص بصدور عارية وحناجر تصدح باهازيج الثورة التى توارثتها الاجيال جيلا بعد جيل:
ولِسّه بنقسم يا اكتوبر
لما يطِل في فجرنا ظالِم
نحمي شِعار الثورة نقاوِم
نبقى صِفوف تمتدّ وتهتف
لما يعود الفجر الحالم
ان مطالب الشعب السوداني الكريم ومطالب الشباب والشابات التي تتمثل في دولة ديمقراطية يسود فيها حكم القانون وتحترم فيها الحقوق والحريات وتكون فيها التنمية عادلة ومتوازنة حري بها ان تقابل بالقبول والترحاب لا بطلقات الرصاص لذلك نناشد كل وكلاء النيابة وجنود وضباط القوات المسلحة السودانية والشرطة والامن ان تمارس دورها بمهنية وتلتزم بحماية حقوق المتظاهرين وان تمتنع عن استخدام العنف ضدهم، والا فان اعين العالم تراقب، والحساب لابد قادم وان طال الزمن.
كما اناشد جميع السودانيين في السودان وخارج السودان بغض النظر عن انتماءاتهم ان يقفوا صفا واحدا ضد انتهاكات حقوق الانسان والقتل الجماعى الذي اصبح سمة بعض العناصر المتفلتة من القوات النظامية والعناصر المسلحة.
ان العدالة امر رباني وانساني، وشجرة العدالة والحريات سنقطف ثمارها جميعا امنا ووحدة وسلاما ورخاء وتنمية بإذن الله.
كما اشيد بموقف منظمات الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والولايات المتحدة الامريكية وكافة الدول والمنظمات التي رفضت هذا الانقلاب الغاشم كما رفضت الاعتراف بالانقلابيين كحكومة شرعية، وتمسكت بان حكومة السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا واقليميا.
كما أناشد اعضاء المجتمع الدولي من دول الجوار والمنظمات الاقليمية والعالمية ان تقوم بدورها وواجبها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ معايير حقوق الانسان وحماية المدنيين العزل ورصد الانتهاكات والتعاون في امر تقديم المجرمين الي العدالة.
وفي الختام اؤكد على مطالب الثورة:
أولا، اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والوزراء وعلي رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وعودة الشرعية الدستورية.
٠٢ وقف اعمال العنف ضد المواطن السودانى فى تظاهراته السلمية.
٣ – خروج الجيش من العملية السياسية وتحديد دوره في اطار عملية الانتقال المدني الديموقراطي وفقا لدور الجيوش المتعارف عليه في الآنظمة الديموقراطية.
٤ – اجراء الترتيبات الأمنية المتفق عليها في اتفاقية جوبا للسلام من أجل تكوين جيش وطني مهني موحد.
وبعد، فإن الحق قديم لا يبطله شئ، ومراجعة الحق والعودة للشرعية الدستورية خير من التمادي في الباطل والعنف..
سنعبر وننتصر بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
نورالدين ساتى
سفير السودان بالولايات المتحدة الامريكية