أن التعينات التي تمت في الأيام السابقة في مؤسسات نفطية، و التعدين التابعة لوزارة النفط، قد أثارت العاملين في الوزارة، و أعتبروها تجاوزا لقوانين الخدمة المدنية و عدم عدالة، حيث صدر التعين دون مراعاة للكفاءات في الوزارة، الذين ليس لهم علاقة بالنظام السابق، أو مؤسساته. حيث صدر قرار بتعين الدكتور يوسف محمد أحمد محمد الشيخ مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية، و الدكتور الشيخ كان يشغل وظيفة المدير العام لشركة ” سودابت ” و كان قبلها نائبا لمدير ” شركة النيل الكبرى” و بسبب التعين، أصدر تجمع الجيولوجيين السودانيين بيانا حول التعيين، قالوا فيه ” نحن نتسأل بشدة عن أسباب اختيار الدكتور الشيخ مديرا لهذه الشركة التي يعلق الشعب السوداني جل أماله عليها لمكانتها الاقتصادية، و نرفض رفضا باتا تكليفه بهذا المنصب” و يضيف البيان ” أن تضحيات جماهير شعبنا، لا تسمح بإعادة تدوير كوادر الدولة القديمة، و حلفائها في حكومة الثورة، و لا يمكن الرهان علي هؤلاء في النهوض ببلادنا” أن بيان الجيولوجيين لم يوضح رفضهم للدكتور الشيخ غير إنه من كوادر الدولة القديمة. و السؤال هل القدم حجة قوية للرفض؟ إذا كان الرجل لم يبلغ سن المعاش 65 عاما، أو إنه نال الوظيفة عن طريق الولاء، و أن كفاءته العلمية و خبراته لا تؤهله للمنصب. البيان فقط ركز علي القدم و هذه حجة ضعيفة. لكن هناك من يقول أن الدكتور الشيخ لا يمكن أن يتنقل في هذه الشركات إذا لم يكن من أهل الولاء السياسي.
و أيضا أثار تعين أيمن محمد أحمد ابو الجوخ في وظيفة مدير عام لشركة ” سودابت للنفط” العاملين في الوزارة باعتبار أن الوظيفة لم يتم الإعلان عنها في الصحافة و الأجهزة الإعلامية لكي يتقدم لها العديد من العاملين في الوزارة لديهم خبرات و مؤهلات علمية تجعلهم أحق بالوظيفة. لكن إشكالية أبوالجوخ الذي كان يشغل وظيفة مدير عام لشركة ” رام للبترول” التي يمتلكها عبد الباسط حمزه،. أنه أصدر إعلان إداري للعاملين في الشركة للتقديم للتقاعد المبكر. و يقول في بيانه الإداري أنه بصدد رفع مقترح لمجلس إدارة الشركة لمراجعة الهيكل التنظيمي للشركة، لكي يتواءم مع حجم و طبيعة العمل في الوقت الحالي، و المستقبلي مما قد يؤدي إلي تقليص عدد الوظائف في الهيكل، نسبة لما تعاني منه شركة سودابت من ترهل في عدد من الوظائف، لذلك فقد تقرر فتح الفرص للتقديم للتقاعد المبكر” و قال البيان أن الذين يتقدمون باستقلاتهم سوف تعطيهم مرتب عشرة شهور بجانب الاستحقاقات الآخرى. و قال أن الشركة سوف تخفض العمالة عن طريق مكتب العمل لكي يحصل الذين يستغنى عن خدماتهم علي جميع حقوقهم المنصوص عليها قانونا.
لكن يبقي السؤال: إذا كانت الوزارة تريد تخفيض كل العمالة التي جاءت عن طريق الولاء أو الذين يشغلون وظائف عليا أو متوسطة و خبراتهم و مؤهلاتهم أقل من المعيار الذي يجب أن يكون لهذه الوظائف لا تعتبر هو التخفيض المطلوب و يظل الآخرون في وظائفهم، لماذا حالة التخويف التي بدأت تنشر وسط العاملين. هل الثورة جاءت لكي تغرس الخوف وسط العاملين. يجب إعادة النظر في ذلك. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
