احتفلت بعض فصائل المعارضة الوطنية لنظام الإنقاذ بقرار الولايات المتحدة منع الفريق أول عبد الفتاح البرهان من الحضور إلى نيويورك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإذا صح ما نُسب إلى القيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار من اعتراض على القرار، فإن ذلك يكشف أن الموقف من الحدث لم يكن موحداً حتى داخل القوى المعارضة.
لكنني أرى أن الانشغال بالاحتفال أو الاعتراض على القرار يفوّت السؤال الأهم:
ثم ماذا بعد منع البرهان؟
صحيح أن القرار يمثل مكسباً سياسياً للقوى المدنية المعارضة، وخاصة «صمود». وصحيح أن الجهود التي بذلتها «صمود» في إيصال صوت الرافضين للحرب، والداعين إلى وقفها وفتح الطرق وضمان وصول المساعدات الإنسانية، تمثل جهداً سياسياً لا ينبغي التقليل منه.
لكن السياسة لا تُقاس فقط بما تحققه القوى المدنية في المحافل الدولية.
السؤال هو: هل استطاعت هذه القوى أن تغير شيئاً في ميزان القوى داخل السودان؟
والإجابة، حتى الآن، هي: لا.
الحرب مستمرة، والجيش والدعم السريع يواصلان القتال، بينما القوى المدنية لا تمتلك قوة مادية تتيح لها فرض رؤيتها على الطرفين.
وهنا يجب أن تتوقف «صمود» طويلاً أمام المرآة.
العالم لن يحارب نيابة عن السودانيين
لا ينبغي للقوى المدنية أن تبني استراتيجيتها على وهم أن المجتمع الدولي سيقوم بالمهمة نيابة عنها.
المجتمع الدولي نفسه أصبح أكثر انقساماً، والمصالح الجيوسياسية أصبحت أكثر تأثيراً في العلاقات الدولية، بينما تراجعت قدرة المؤسسات الدولية على فرض قراراتها بصورة حاسمة.
والدليل أن الحرب السودانية مستمرة منذ أبريل 2023، رغم عشرات المبادرات والوساطات والبيانات.
حتى «الخماسية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وإيغاد والجامعة العربية أكدت أخيراً أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، ودعت إلى إجراءات ملموسة لوقف القتال وحماية المدنيين، وربطت العملية السياسية بالانتقال إلى حكم مدني.
أما الولايات المتحدة فقد ذهبت أبعد من ذلك في موقفها الأخير، عندما أعلنت أن القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وقادتهما لا يمثلون حكماً دستورياً شرعياً للسودان، وأن واشنطن تريد إعادة السلطة إلى الشعب السوداني.
هذه التطورات مهمة.
لكنها لا تعني أن واشنطن أو الأمم المتحدة ستغير الواقع السوداني نيابة عن السودانيين.
المشكلة ليست في هدف صمود، بل في طريقة الوصول إليه
لا أعتقد أن هناك خلافاً حقيقياً حول الهدف المعلن:
دولة مدنية ديمقراطية، لا دولة إسلامية ولا دولة عسكرية ولا دولة مليشيات.
المشكلة هي في الطريق إلى هذا الهدف.
لقد تبنت «صمود» عملياً فكرة أن وحدة الهدف تسمح بتعدد الوسائل، في محاولة للتعامل مع الانقسام الذي حدث داخل القوى التي كانت تشكل «قوى الحرية والتغيير»، بين «تأسيس» و«صمود».
لكن التجربة العملية أظهرت أن هذه الصيغة لم تكن كافية.
ففي الوقت الذي كانت فيه «صمود» تحاول تقديم نفسها باعتبارها القوة المدنية المستقلة عن طرفي الحرب، نجحت الآلة الإعلامية للفلول في فرض رواية أخرى:
صمود هي الجناح السياسي للدعم السريع.
وأصبح على قيادات «صمود» أن تنفق قدراً كبيراً من طاقتها في الدفاع عن نفسها أمام هذه التهمة.
وهنا، في تقديري، وقع الخطأ.
لماذا تسمح صمود للإسلاميين بتحديد أجندتها؟
السؤال الذي ينبغي أن يُطرح بصراحة هو:
لماذا تسمح «صمود» للإسلاميين بأن يحددوا لها حدود الحركة السياسية؟
إذا تحدثت مع الدعم السريع قالوا إنها جناحه السياسي.
وإذا أدانت الجيش قالوا إنها تريد إسقاط الدولة.
وإذا طالبت بوقف الحرب قالوا إنها تريد إنقاذ الدعم السريع.
وإذا تحدثت عن جرائم الدعم السريع اتهموها بأنها تتستر عليه.
هذه ليست نقاشات سياسية بريئة.
هذه آلية ابتزاز سياسي.
والغريب أن القوى المدنية، بدلاً من أن تكسر هذه الآلية، دخلت أحياناً في لعبة الدفاع المستمر عن نفسها أمامها.
وهذا خطأ سياسي.
فالسياسي الذي يسمح لخصمه بأن يحدد الأشخاص الذين يستطيع الحديث معهم، والموضوعات التي يستطيع مناقشتها، والقنوات التي يستطيع استخدامها، يكون قد سلّم خصمه جزءاً من قراره السياسي.
التواصل مع الدعم السريع ليس تحالفاً معه
وهنا أصل إلى النقطة التي أراها أكثر أهمية:
على «صمود» أن تتخلص من عقدة الخوف من التواصل مع الدعم السريع.
أنا لا أدعو «صمود» إلى التحالف مع الدعم السريع.
ولا أدعوها إلى تبني مشروعه السياسي.
ولا أدعوها إلى تبرير انتهاكاته.
بل أدعوها إلى شيء مختلف تماماً:
التعامل معه باعتباره طرفاً رئيسياً في الحرب لا يمكن إنهاء الحرب من دونه.
كيف يمكن إيقاف الحرب من دون الحديث مع أحد طرفيها؟
كيف يمكن فتح الممرات الإنسانية من دون التواصل مع القوات التي تسيطر على الأرض؟
كيف يمكن حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع من دون مخاطبته؟
كيف يمكن الوصول إلى وقف إطلاق النار إذا كانت القوى المدنية تخشى حتى مجرد الجلوس معه؟
إذا كانت «صمود» تؤمن بأن الحرب لا يمكن حسمها عسكرياً، فإن التواصل مع طرفي الحرب يصبح ضرورة سياسية، وليس خيانة.
والدليل أن التواصل السياسي بين القوى المدنية والدعم السريع حدث بالفعل قبل «صمود» بصورتها الحالية؛ فقد تضمن إعلان أديس أبابا بين «تقدم» والدعم السريع اتفاقاً على وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والتعاون مع آليات التحقيق في الانتهاكات، والتزاماً بالدولة المدنية الديمقراطية.
فلماذا يتحول التواصل السياسي إلى جريمة عندما تقوم به «صمود»؟
بل يجب أن يكون التواصل أكثر وضوحاً
لكن التواصل الذي أدعو إليه يجب ألا يكون سرياً أو بلا شروط.
على «صمود» أن تقول للدعم السريع بوضوح:
نحن مستعدون للتواصل معكم لأنكم طرف أساسي في الحرب، وليس لأننا نتبنى مشروعكم.
ونحن مستعدون للتنسيق في كل ما يخص:
وقف إطلاق النار؛
حماية المدنيين؛
فتح الممرات الإنسانية؛
إيصال الغذاء والدواء؛
إطلاق المحتجزين؛
منع الانتهاكات؛
الوصول إلى ترتيبات سياسية لإنهاء الحرب.
لكننا في الوقت نفسه نطالبكم بالقبول بالتحقيق المستقل في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفض استخدام القوة لفرض مشروع سياسي على السودان.
هذه هي السياسة المستقلة.
لا الولاء للجيش.
ولا الولاء للدعم السريع.
ولا الخضوع لابتزاز الإسلام السياسي.
لا يمكن أن تكون الإدانة انتقائية
وهنا توجد نقطة أخرى يجب أن تكون «صمود» أكثر وضوحاً فيها.
إذا ارتكب الدعم السريع انتهاكاً، يجب إدانته. لكن الادانة يجب ان ترتبط بنائج تحقيق وليس على طريقة تصريح المهندس خالد سلك الاخير الذى يقول فيه ان الدعم السريع متورط فى جريمة فض الاعتصام مع ان نتائج تحقيق لجنة أديب لم ترى النور لاسباب مثيرة للجدل.
وإذا ارتكب الجيش أو القوات المتحالفة معه انتهاكاً، يجب إدانته.
وإذا كان هناك تورط لعناصر أو تنظيمات إسلامية في استمرار الحرب أو عرقلة السلام، يجب الحديث عنه.
المعيار يجب أن يكون واحداً.
وأعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد للقوى المدنية مصداقيتها لدى السودانيين.
أما محاولة إظهار أن «صمود» أكثر عداءً للدعم السريع من الإسلاميين، فلن تكسبها شيئاً.
الإسلاميون سيواصلون اتهامها بأنها «جناح الدعم السريع» مهما فعلت.
لذلك من العبث السياسي محاولة إرضائهم.
التطهر الأخلاقي لا يصنع سياسة
في تقديري، دفعت محاولة «التطهر الأخلاقي» بعض القوى المدنية إلى الوقوف بعيداً عن الواقع.
كأن المطلوب منها أن تخرج من الحرب بأيدٍ نظيفة تماماً، لا تلامس أياً من أطرافها، ايادى تترفع عن دنس الواقع حتى تخرج بيضاء من غير سوء!!
لكن الحرب لا تنتهي بهذه الطريقة.
السياسة ليست غرفة عزل أخلاقي.
السياسة هي التعامل مع الواقع القائم من أجل تغييره.
إذا كان الدعم السريع يسيطر على جزء كبير من السودان، فلا تستطيع «صمود» أن تتعامل معه وكأنه غير موجود.
وإذا كان الجيش يسيطر على مناطق أخرى، فلا تستطيع تجاهله.
وإذا كان الإسلاميون يمتلكون نفوذاً داخل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والمجال السياسي، فلا يمكن تجاهلهم أيضاً.
لكن التعامل مع الجميع لا يعني قبول مشروع الجميع.
المطلوب هو استقلال القرار المدني
أعتقد أن «صمود» تحتاج إلى الانتقال من مفهوم:
«نحن لسنا مع الجيش ولسنا مع الدعم السريع»
إلى مفهوم أكثر إيجابية:
«نحن مع الدولة المدنية، ولذلك سنتحدث مع الجميع، وسنفاوض الجميع، وسنضغط على الجميع، وسنحاسب الجميع.»
هذا فارق جوهري.
الموقف الأول دفاعي.
أما الثاني فهو موقف سياسي مستقل.
والسياسة المستقلة لا تحتاج إلى إذن من الإسلاميين كي تتحدث مع الدعم السريع.
ولا تحتاج إلى إذن الدعم السريع كي تتحدث مع جيش الاسلاميين.
ماذا يعني منع البرهان إذن؟
منع البرهان، إذا ثبت أنه جاء في سياق الضغط الأمريكي لقبول وقف إطلاق النار، لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة للاحتفال.
فالتقارير المتاحة تقول إن واشنطن ربطت إصدار التأشيرة بموقف البرهان من مقترح وقف إطلاق النار، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن كلاً من الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكماً شرعياً للسودان.
هذه لحظة سياسية مختلفة.
لكن الاستفادة منها تتطلب أن تفهم «صمود» أن المجتمع الدولي نفسه يتعامل مع الطرفين باعتبارهما جزءاً من المشكلة، وليس باعتبار أحدهما ممثلاً شرعياً وحيداً للسودان.
وهنا توجد فرصة للقوى المدنية.
لكن الفرصة لن تتحول إلى قوة سياسية إذا ظلت «صمود» مشغولة بإثبات أنها ليست مع الدعم السريع.
كفى دفاعاً عن النفس
في تقديري، حان الوقت لكي تتوقف «صمود» عن الدفاع عن نفسها أمام الإعلام الإسلامي.
لن يتوقف الإعلام الإسلامي عن اتهامها.
ولن يقتنع بها مهما قدمت من تنازلات.
ولذلك عليها أن تنقل المعركة من:
هل صمود مع الدعم السريع أم ضده؟
إلى:
ما هو المشروع الذي تريد صمود أن تفرضه على طرفي الحرب؟
المشروع واضح:
وقف الحرب.
حماية المدنيين.
وصول المساعدات.
تفكيك دولة الحزب الواحد.
إعادة بناء مؤسسات الدولة.
جيش مهني موحد تحت سلطة مدنية.
دولة مدنية ديمقراطية.
انتخابات حرة بعد تهيئة شروطها.
ومحاسبة كل من ارتكب جرائم، أياً كان موقعه.
إذا كان هذا هو المشروع، فلماذا تخشى «صمود» الحديث مع من يملك السلاح؟
اللحظة التي يجب أن تتخذ فيها صمود قرارها
أعتقد أن أمام «صمود» الآن خيارين سياسيين.
إما أن تستمر في موقع المعارضة الأخلاقية للحرب، وتنتظر أن ينجح المجتمع الدولي في فرض التسوية.
وإما أن تتحول إلى قوة سياسية فاعلة، تدخل في قلب الصراع السياسي، وتتحدث مع الجيش والدعم السريع والقوى المدنية والإقليمية والدولية، وتستخدم كل هذه القنوات لدفع الجميع نحو وقف الحرب والانتقال المدني.
الخيار الثاني أكثر مخاطرة.
لكنه، في تقديري، هو الطريق الذي يسمح للقوى المدنية بأن تتحول من شاهد على الحرب إلى طرف سياسي مؤثر في إنهائها.
ولذلك أقولها بوضوح:
على «صمود» أن تتحرر من عقدة ابتزاز الإسلاميين.
لا ينبغي أن تخاف من أن يقولوا عنها إنها مع الدعم السريع.
ولا ينبغي أن تخاف من أن يقول الدعم السريع إنها ضده.
ولا ينبغي أن تخاف من أن يغضب الجيش منها.
وظيفتها ليست إرضاء أطراف الحرب.
وظيفتها هي إنهاء الحرب وبناء الدولة المدنية.
والطريق إلى ذلك يمر، بالضرورة، عبر مخاطبة كل من يملك القدرة على استمرار الحرب أو إيقافها.
فإذا كان الدعم السريع جزءاً من المشكلة، فهو أيضاً جزء من معادلة الحل.
وهذا لا يجعله شريكاً في مشروع الدولة المدنية.
بل يجعله طرفاً يجب التفاوض معه، ومطالبته بالالتزامات، ومحاسبته على الانتهاكات، ثم إخضاع سلاحه في نهاية المطاف لسلطة الدولة المدنية.
وهنا تحديداً يجب أن تتخلص «صمود» من الخوف.
فالسياسة التي يخاف فيها السياسي من حديث خصمه عنه أكثر مما يخاف من استمرار الحرب، ليست السياسة التي يحتاجها السودان الآن.
طلعت محمد الطيب
