محمد هاشم محمد الحسن
2 مايو 2025.
في تصريحات مستفزة للذاكرة الجمعية ومهينة لتضحيات شعب بأكمله، يطل علينا الدكتور جبريل إبراهيم ليقدم قراءة مشوهة للتاريخ السياسي السوداني، قراءة تنضح بانتقائية مقيتة وتحاول عبثًا طمس الحقائق الناصعة. فبينما يرفض بإصرار وصف الإطاحة بالحكومة الانتقالية في الخامس والعشرين من أكتوبر عام ألفين وواحد وعشرين بالانقلاب العسكري الصريح، متذرعًا بكونها حكومة “غير منتخبة”، فإنه لا يجد غضاضة في وسم إسقاط نظام الإنقاذ البغيض بثورة ديسمبر المجيدة بـ “الانقلاب”!
يا له من منطق أعوج! ويا لها من معايير مزدوجة تكشف عن هوى دفين وتحيز سافر. فالحكومة الانتقالية التي تشكلت بإرادة الثورة، وبشرعية الدماء الزكية التي سالت في سبيل الحرية والعدالة ضد نظامٍ استبداديٍّ اغتصب السلطة بانقلابٍ عسكريٍّ في غياهب الماضي، نظامٍ حكم البلاد بالحديد والنار وقمع الحريات وسفك الدماء لثلاثة عقودٍ عجاف، حكومة توافقية انبثقت من رحم انتصار شعبي مدوٍ. كانت تلك الحكومة هي الضمانة لمرحلة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة، نحو فجر جديد طال انتظاره. وما حدث في ذلك اليوم المشؤوم من أكتوبر لم يكن سوى غدر عسكري مكتمل الأركان، سطو مسلح على إرادة الشعب، وانقضاض على آماله وتطلعاته. وقد شهد على ذلك الرفض الجماهيري العارم الذي هز أركان الانقلابيين، مقاومة باسلة سُطرت بدماء الشهداء والجرحى والمعتقلين، وأدت الانقلاب في مهده ،فلا شرعية حصل عليها ولا حكومة شكلها حتى يومنا هذا.
أما وصف ثورة ديسمبر، تلك الانتفاضة الشعبية العظيمة التي اقتلعت نظامًا جاثمًا على صدر البلاد لثلاثة عقود من الظلم والقهر، نظامًا تلطخت أيامه بدماء الأبرياء وملأت سجونه أصوات المعذبين، بأنها “انقلاب”، فهو قمة الجحود وإنكار الحقائق، وإهانة لتلك التضحيات الجسام التي بذلها شباب ونساء ورجال هذا الوطن الأبي. لقد خرج الشعب السوداني بجميع أطيافه، ملأ الشوارع والساحات، متحديًا الرصاص والقمع، مطالبًا برحيل نظام سقطت شرعيته منذ زمن بعيد. بيان الجيش في الحادي عشر من أبريل عام ألفين وتسعة عشر لم يكن إلا استجابة متأخرة لهذا الزلزال الشعبي، لهذا الإعصار الجارف الذي لم يكن لأي قوة أن تقف في وجهه.
فكيف يليق بمن شهد تلك الهبة الجماهيرية العظيمة، بمن كان بالأمس القريب جزءًا من قوى التغيير التي ناضلت ضد نظام الإنقاذ، أن ينقلب على مبادئه وقيمه، وأن يصف فعل الشعب الجبار بـ “الانقلاب”؟ أين ذهبت تلك الأصوات التي كانت تدين نظام الإنقاذ وتصف انتخاباته بالمهزلة؟ ألم يكن الدكتور جبريل نفسه شريكًا في هذا الإدانة؟ فهل هو منطق المصالح الذي يغير الحقائق ويبدل المفاهيم؟ أم هو محاولة لتجميل صورة الماضي من أجل تحالفات الحاضر؟
إن هذا التناقض الصارخ، هذا الانقلاب المفاهيمي المريع، يذكرنا بالقول المأثور:
“رَأَى الْحَقَّ بَاطِلاً وَرَأَى الْبَاطِلَ حَقًّا، فَتِلْكَ الْبَلِيَّةُ لاَ شَيْءَ يُعَادِلُهَا.”
فكيف لمن كان بالأمس بصيراً بحقيقة نظام الإنقاذ وزيف شرعيته، أن يعمى اليوم عن حقيقة الانقلاب الغاشم على إرادة الشعب؟ وكيف له أن يقلب الحقائق رأسًا على عقب، فيرى الظلام نورًا، والانقلاب استجابة، والثورة جريمة؟ إن تزييف الماضي بهذا الشكل لا يخدم إلا قوى الانتكاس يعيق بناء مستقبل سودان ديمقراطي ومستقر، سودانٍ يستند إلى الحقائق التاريخية لا إلى الأهواء والمصالح الضيقة.
إن هذا التلاعب بالألفاظ، وهذا التحريف المتعمد للتاريخ، ليس إلا محاولة بائسة لتبرير مواقف سياسية آنية، محاولة تستخف بعقول الناس وتستهين بذاكرتهم. ولكن هيهات، فالحقائق أشد سطوعًا من أن تحجبها مثل هذه المغالطات، وإرادة الشعب أقوى من أن تكسرها مثل هذه الانقلابات اللغوية. وسيظل التاريخ شاهدًا على من خان الأمانة وانقلب على مبادئه، ومن استمسك بالحق ودافع عن إرادة شعبه.
herin20232023@gmail.com