قد لا يعني شيء رفض الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الأحكام المسبقة ضد شركات الجيش والأمن، ومثلما يرى ابراهيم ان الحديث عن شركات الجيش وسيطرته على مواردها وتدفق أموالها خارج خزينة الدولة لا يتعدى كونه (أحكاماً مسبقة) لا قيمة لها ،سيرى كثير من الناس ان رفضه لهذه الحقيقة ايضاً لا قيمة لها ولا يتعدى كونه رأي بالتالي لنسج مثل هذه الآراء ستار حماية للجيش او الأمن وتعفيه من المحاسبة والمساءلة ، بل أنها لا تغير حقيقة ثابتة ، يعلمها الجميع، لذلك لا تبارح هذه الكلمات دائرة الاستهلاك في الخطاب السياسي لتطيب خواطر البعض وهماً دون ان تعود بنتائج او مكاسب سياسية
وقال خليل لدى زيارته شركة زادنا انه يرفض الأحكام المسبقة ضد شركات الجيش والأمن ويشيد بشركة زادنا التابعة للجيش بوصفه لها انها تساهم في الاقتصاد السوداني و إنها يمكن أن تعدل في الميزان التجاري الذي يشهد خللاً كبيراً، وثمن مواقف الجيش خلال الثورة مؤكداً دوره في حماية الثوار مشيراً إلى أنه يلعب دوراً في تعزيز الأمن والاستقرار).
تصريح اذا وضع في ميزان التفسير الصحيح دون الالتفاف على مقاصده نجده حديثاً تشجيعياً ومحفزاً للجيش بل يدفعه دفعاً للتغول على الشركات الاقتصادية الكبرى، والعمل على الحيلولة دون ضم هذه الشركات وايلولتها الى وزارة المالية، (المالية التي ربما يأتي جبريل وزيراً لها) ومن قال ان شركة زادنا هي ملك للجيش فالشركة هي التي سارع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بحلها بعد خمسة اشهر فقط من سقوط الرئيس المخلوع وضمها الي مملكته التي شيدها فوق مملكة المخلوع عندما أصدر مرسوماً دستورياً يقضي بحل الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة إحدى أضخم أذرع تنظيم الإخوان وأكبر استثمارات النظام البائد.
الأمر الذي جعل مدير شركة (زادنا) التابعة للهيئة الخيرية أحمد الشايقي من الهروب خارج السودان، بعد مرسوم تفكيك الهيئة، إذن هي شركة ورثها الجيش من النظام المخلوع بالتالي كان يجب للجنة التفكيك ان تضع يدها عليها وتقوم بتفكيكها فوراً، وضمها الى شركات الدولة ولكن ذكاء البرهان سبق اللجنة وجعلها بذلك القرار تحت الجناح العسكري، الذي ضمها اليه وتمسك بها بقوة ، ولكن هل تغميد جبريل، وتغول الجيش و( مكاوشة) البرهان كل هذا سيكون لها طوق النجاة، فلابد ان تعود زادنا الي قائمة الشركات العامة التي يقع نفعها على كل أهل السودان ، فهي من أكبر الشركات التي يجني منها الجيش ملايين الدولارات لكونها تملك آلاف الأفدنة الزراعية المنتجه هذا بجانب كل الشركات التابعة لها ، والمنضوية تحت مظلتها حتى أصبحت امبراطورية اقتصادية كبرى لكنها رغم ذلك فهي لا تمثل إلا زاداً للبرهان وجيشه، في وقت يبحث فيه المواطن عن (زاده) في قطعة خبز في صفوف المخابز.
وحديث جبريل ابراهيم أيضاً يعد غطاء (غير ساتر) لسوءات الشركة المتعلقة بالفساد، فالشركة تدور حولها كثير من الشبهات الأمر الذي جعل مديرها يهرب خارج السودان ودونكم تصريح صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الذي قال إن شركة زادنا مارست أكبر عملية فساد وغسل أموال وهي تابعة الآن للجيش) وكشفت من قبل لجنة إزالة التمكين عن استرداد برجين من شركة زادنا وأكد عضو اللجنة وجدي صالح في لقاء بتلفزيون السودان القومي إن اللجنة لا تدع مالاً عاماً منهوباً دون استرداده للشعب
فليتحدث جبريل عن كل شركات الجيش ويتعاطف معها إلا زادنا يبقى الحديث عنها غير منطقي لأسباب كثيرة لا تخفى عليه وربما ان الاسباب التي دفعته لهذا التصريح تكون نفسها هي التي تدفع المواطن ان لا يتنازل عن المطالبة ويتمسك بحقه.
فوزير المالية (المرتقب) الذي يعول عليه المواطن كثيراً في ان يكون سلماً للحل ونافذة للخروج من هذه الازمات عبر رؤى وافكار جديدة تسهم في حلحلة القضايا المعيشية العالقة ، ان كان هذا رأيه في شركة زادنا فبالتالي سيكون هو رأيه في كل الشركات الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش وفلول النظام البائد، أن تبقى كما هي هذا ان لم يدعمها الرجل بقرارات اقتصادية ، تعيد السودان ثانية الى المربع الأول، بحجة بسيطة (الرجل لايؤمن بفكرة الأحكام المسبقة) !! .
طيف أخير :
أحياناً ماتخفيه النوايا تظهره المواقف
///////////////////////////
