جهاز الأمن الوطني والتعديلات الجديدة .. بقلم: كباشي النور الصافي
رأت لجنة تعديل الدستور ومن خلفها البرلمان أن تزيد التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية حتى تصل الرقم 18. وقد ثار لغط كثير حول تعديل بعض المواد خاصة مادة تعيين الحكام بدلاً عن إنتخابهم. والذين يتحدثون عن تعديل هذه المادة وضررها لم ينظروا للأمر إلا من زاوية ضيقة. ففي السابق كان مجلس شورى الحزب يختار 3 مرشحين أو 5 لا أدري ليختار منهم الرئيس من يريد. ولكن كيف يختار الرئيس ذلك المرشح وماهي ال parameters التي يتبعها لا أحد يعرف غيره ومن حوله من الحاشية المقربة منه. ولهذا نرى أن التعديل لا يضيف شئ ولا ينقص. فالرئيس باختياره لذلك المرشح لمنصب الوالي من ال5 المقدمين له يعني أنني عينت هذا المختار ليكون والياً للولاية وعليكم التصويت له وكفى الله المؤمنين القتال. بالتعديل تمّ توفير تكلفة انتخاب المرشح وصار الحق للرئيس.
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
