تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية حركة قومية وحدوية تعني بالتغيير الجزري في بنية الحكم في البلد وتسعي لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التنمية المتوازنة المستدامة القائمة والمفضية الي القسمة العادلة للثروة .
وهي حركة ديمقراطية ومؤسسية تخضع للنظام الاساسي والقوانين واللوائح .
وبناء علي ذلك نود توضيح الأتي :
1- عضوية الحركة مفتوحة لكل ابناء السودان .
2- أي عضو له الحق في تقديم استقالته من الحركة وله حق الانضمام لأي جهة كانت شريطة تسليم كل ممتلكات الحركة التي بطرفه.
3- أي عضو يتعدي علي ممتلكات الحركة او اسم الحركة او التخابر مع جهة معادية للحركة فهو يخضع لقوانين الحركة العسكرية وقانون العضوية.
لذا وبناء علي ذلك نقول ان حركة العدل والمساواة السودانية ليس بطرفها اسري حسب ما تداوله الاعلام وإنما اعضاء موقوفين لم يتقدموا باستقالاتهم من الحركة وتخابروا مع جهات معادية للحركة واعتدوا علي ممتلكات الحركة ،وهم يخضعون الان لقوانين ولوائح الحركة الداخلية ويعاملون معاملة انسانية وفقاً للأعراف السودانية السمحة.
وانها لثورة حتي النصر
مقرر المجلس التشريعي
حذيفة محي الدين محمد
22/5/2013م
