د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الإسلامية بجامعه الخرطوم
sabri.m.khalil@hotmail.com
تعريف المال العام : يمكن تعريف المال العام بأنه : ما تكون ملكيته للناس جميعاً أو لمجموعة منهم، ويكون حق الانتفاع منه لهم، دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه (الدكتور محمد حمود/ تدابير الحماية الإدارية للمال العام ومكافحة الفسـاد: دراسة مقارنة).
أولا: فلسفه حماية المال العام في المنظور القانوني والادارى الاسلامى:
تستند فلسفه حماية المال العام في المنظور القانوني والادارى الاسلامى، إلى جمله من المفاهيم القرانيه الكلية ، ذات التطبيقات الفقهية الجزئية ، ومن هذه المفاهيم:
أولا: إسناد ملكيه المال لله تعالى ، قال تعالى (واتوهم من مال الله الذي أتاكم) .
ثانيا: استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال ، أما الفرد فنائب ووكيل عن الجماعة في الانتفاع بالمال على وجه لا يتناقض مع مصلحتها ، قال تعالى (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )، وهذا الاستخلاف العام يتحقق من خلال القواعد التالية :
ا/ أن للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) ( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلأ والنار ) (روه احمد وأبو داود).
ب/ تولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها، قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( لو أن عناقا ” عنزا ” ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة).
ج/ أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد ، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.
ثانيا:آليات حماية المال العام في المنظور القانوني والادارى الاسلامى:
كما أن هناك العديد من آليات حماية المال العام في المنظور القانوني والادارى الاسلامى ، ومن هذه الآليات :
الرقابة والمحاسبة : من هذه الآليات الرقابة على موظفي الدولة ومحاسبتهم ، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) (إن رجالا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة)(رواه البخاري)، وقال(صلى الله عليه وسلم ) (ما بال الرجل نستعمله على العمل ممـا ولانا الله, فيقول هذا لكم وهـذا أُهـدي إلي, فهـلا جلـس في بيت أبيه وأمه فنـظر أيهـدى إليه أم لا ؟
وقال: من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً, فمـا أخذ بعـد ذلكم فهو غلـول ، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته, وإن كان بعيرا له رغاء, أو بقرة لها خوار, أو شاة تعير, ثم رفع يديه إلى السماء وقال: ” اللهم بلغت ثلاثا)( أخرجه مسلم في صحيحة/ رقم: 1832/ ج1 / ص 844)، وقال(صلي الله عليه وسلم) أيضا( من استعملناه علي عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول ) ، ولمـا قدم معاذ بن جبل ( رضي الله
عنه) من اليمن بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى أبوبكر الصديق (رضي الله عنه) قال له: ارفـع حسابك ؟ فقال معاذ (أحسابان حساب مع الله وحساب منك)، واستعمل علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أبن حجية الميمي على العراق, فاخذ من خراجها, فكتب إليه يستدعيه, فحضر فسأله عن المال
فقال: ما أخذت شيئاً, فضربه بالدرة على وجهه.
معيار الكفاية : ومن هذه الآليات الأخذ بمعيار الكفائه في اختيار الموظفين، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم)( من استعمل رجلاً على عصابة ، وفيهم من أرضى الله منه، فقد خان الله ورسوله) ، وقال (صلى الله عليه
وسلم) ( من أولى من أمر المسلمين شيئاً ، فأمر عليهم أحد محاباة ، فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم).
عدالة الأجور: ومن هذه آليات تطبيق مبدأ عدالة الأجور، روي أن أبو عبيدة تحدث يوماً مع عمر(رضي الله عنه) في استخدام الصحابة في العمل فقال ( أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة )، قال أبو يوسف في تفسيره ( إذا استعملتم علي شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون).
إحصاء الثروة: ومن هذه الآليات أن عمر بن الخطاب( رضي الله عنه) كان يقوم بإحصاء ثروة عماله قبل توليتهم أعمال الولايات. (دكتور عوف الكفراوي ,الرقابة المالية في الإسلام, دار النشر للجامعات, الإسكندرية) النهى عن أخذ الهدايا والهبات: ومن هذه آليات النهى عن اخذ الموظف العام للهدايا والهبات، كتب عمر بن الخطاب إلى عماله:(أما بعد فإياكم والهدايا فإنها من الرشا). ورد عمر بن عبد العزيز على من قال له: الم يكن رسول الله يقبل الهدية ؟ بقوله: بلى, ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة .
التمييز بين المال العام والمال الشخصي: ومن هذه الآليات التمييز بين المال العام والمال الشخصي للموظف العام ، نقل أبو عبيد في (كتاب الأموال)عن عمر بن عبد العزيز انه كان يضيء شمعة من مال المسلمين لينظر في ضوئها في شئونهم، فإذا سئل عن أحواله الخاصة يطفئ الشمعة ويضيء غيرها، ويقول (كنت أضيء شمعة من مال المسلمين و أنا في مصالحهم، أما وأنتَ تريد أن تسأل عن أحوالي، فقد أضأت شمعة من مالي الخاص).
إنشاء أجهزه لحماية المال العام: ومن هذه آليات إنشاء المسلمين أجهزه لحماية المال العام كديوان الحسبة وديوان المظالم…
ثالثا: حماية المال العام في المجتمعات المسلمة المعاصرة: أما في المجتمعات المسلمة المعاصرة، فقد حدث تراجع في حماية المال العام ، نتيجة لأسباب متعددة منها عدم التزام هذه المجتمعات بفلسفة واليات حماية المال العام في المنظور القانوني والادارى الاسلامى ، وتطبيق هذه المجتمعات للنظام الاقتصادي الراسمالى، وما يترتب على هذا التطبيق من جعل العلاقة بين القطاع العام (الذي يمثل المال العام في هذه المجتمعات) والقطاع الخاص علاقة تنافس ، نتيجة لخضوع حركتهما لقانون المنافسة الحرة بقصد الحصول على ربح ، وهو ما يؤدى في نهاية الأمر إلى تصفية القطاع العام ، لذا فان حماية المال العام يجب أن تشمل ضمن آلياتها، وضع ضوابط للمنافسة بين القطاعين العام والخاص ، ومن هذه الضوابط دعم القطاع العام ، وتفعيل الرقابه فيه ، وتحفيز العاملين به ، وان يكون لكل قطاع مجالات محدده مقصورة عليه وحده …
– للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان . http://drsabrikhalil.wordpress.com
