دبي- الشرق
اقترحت القوى والأحزاب السودانية المشاركة في “ورشة الحوار السوداني- السوداني” التي عقدت في القاهرة وانتهت الثلاثاء، تشكيل مجلس الوزراء من “مهنيين ذوي كفاءة”، بعيداً عن “الضالعين بالعمل السياسي الحزبي” لإدارة الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات.
ووقعت القوى السياسية السودانية والتي في غالبها تعارض “الاتفاق الإطاري” المبرم في ديسمبر الماضي، على وثيقة للتوافق السياسي مكونة من 38 صفحة، حملت اسم “الوثيقة الوطنية الحاكمة للفترة الانتقالية”.
وأعلنت القوى السودانية التي يصل عددها لـ35 حزباً من بينها قوى “الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية” أبرز المعارضين لـ”الاتفاق الإطاري”، في البيان الختامي للورشة، التوصل إلى توافق بشأن سبل تجاوز الأزمة السياسية، شمل الدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات تتولى السلطة خلال الفترة الانتقالية وحتى تشكيل حكومة منتخبة.
وذكر البيان الختامي للورشة التي حملت عنوان “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع” أنه تم اعتماد “الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والمعدلة عام 2020″، داعياً إلى “إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الإنتقالية”.
واقترح البيان إجراء تعديلات في “تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية الداعمة للتحول الديمقراطي لإجازتها”.
معايير اختيار الحكومة
وقدم البيان “معايير” عضوية مجلس الوزراء “ليتشكل من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة من دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي”.
ولفت البيان إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب “تكوين مفوضية مستقلة، على أن تجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء”.
وفي ما يخص المكون العسكري، شدد البيان على ضرورة “الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد”، داعياً إلى “دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها”.
رفض المجلس المركزي
وواجهت دعوة مصر للمشاركة في ورشة العمل، رفضاً من قبل قوى “الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، التي اعتبرت في بيان أن هذه الورشة “قد تجاوزها الزمن فعلياً”، معللة ذلك بأن الاتفاق الإطاري “وضع بالفعل أساساً جيداً لعملية يقودها السودانيون حققت انفراجة في مسار التحول المدني الديمقراطي”.
وفي ظل الخلاف بين القوى السياسية المدنية، رهن عضو مجلس السيادة في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، الأحد، استمرار القوات المسلحة في “الاتفاق الإطاري”، بانضمام قوى سياسية أخرى معقولة ومقبولة، للمشاركة في حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر.
ووقَّعت القوى السياسية والمكون العسكري، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.
ويواجه “الاتفاق الإطاري” معارضة شديدة من “الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية” التي تضم حركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة”، علاوة على رفضه من قبل حركات إسلامية وبعض لجان المقاومة السودانية، المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة لـ”الحكم العسكري”.
المرحلة الثالثة
وأعلنت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة “إيقاد” انطلاق ثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الـ5 المحددة في الاتفاق، وهو بعنوان: “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان” في الفترة من 12 إلى 15 فبراير.
وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إلى جانب “إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، بالإضافة إلى “إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير”، فضلاً عن قضية “شرق السودان”.
/////////////////////////