قبل أكثر من عقدين، شهدت رواندا واحدة من أفظع الجرائم الإنسانية في القرن العشرين، الإبادة الجماعية الذي تعرض له التوتسي والأفراد المعتدلين من الهوتو، قٌتل فيها ما يقرب عن آلاف شخص في ظرف ثلاثة أشهر فقط. ولا يخفى على أحد أن جذور هذا النزاع الاجتماعي السياسي ترجع للفترة الاستعمارية التي خضعت لها رواندا. وكان واضحًا عجز المجتمع الدولي آنذاك من التدخل لوقف عمليات القتل المنهجية بل أكتفت الدول الكبرى، وخصوصًا القوى الاستعمارية السابقة فرنسا وبلجيكا، بمشاهدة تلك الانتهاكات ولم تحرك ساكنًا، تمامًا مثلما ما يجرى الآن في سوريا، وجنوب السودان، العراق، ودولٍ أخرى.
خطت رواندا خطئ حثيثة نحو إعادة بناء دولة منقسمة اجتماعًا، ما بعد الإبادة الجماعية، وما تطلبه ذلك من ضرورة توافر الاستقرار السياسيَ والأمنيّ والاجتماعيَ. وتٌعد اليوم في مصاف القصص الناجحة لما بعد الأزمات الكبرى. وفي الجمعة الماضي، توجه الروانديين نحو صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين متنافسين. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز بول كاغامي بدورةٍ رئاسيةٍ جديدة، مدتها سبعة سنواتٍ، بحسب دستور البلاد الذي عدل أواخر2015. وفي الحقيقة لم يكن فوزه مفاجأ للكثيرين، بالنظر إلى ضعف حظوظ المرشحين المنافسين، فرانك هابينزا من الحزب الخضر الديمقراطي المعارض، وفيليب مبايمانا الصحفي المستقل، وإلى ما يراه الروانديين من جهة، والمجتمع الإقليمي الدولي من ناحية أخرى، من نجاحات لكاغامي في قيادة رواندا ما بعد كارثة 1994. فقد تلك الرجل إرشاداتٍ من عدد من المجتمع الدولي والإقليمي، وقد كلف مؤخرًا برئاسة لجنة لدراسة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، في إطار خطط الأخيرة الرامية لتحديث بنية وهياكل المؤسسة لتواكب تحديات المرحلة.
لا يمكن النظر إلى هذه الانتخابات، وما حققته رواندا خلال العقدين الماضين، إلا بمنظار الإعجاب. فتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، ليس بالأمر السهل في بلدان العالم الثالث، والقارة الأفريقية بصفةٍ خاصة، بل يحتاج إلى قيادة واعية، ورؤى استراتيجية بأهيمه إنجاز الانتقال من الحرب الاهلية المدمرة وأعمال العنف إلى إعادة البناء والاعمار والمصالحة الوطنية الشاملة. وبلا شك تحتاج بلدان القارة الأخرى دراسة التجربة الرواندية، للاستفادة والتعلم من تجربتها، فبعض دول القارة ما تزال تتأرجح بين الفشل وتكرار الفشل طوال حقبة ما بعد الاستعمار. فدولٍ مثل الكونغو، برواندي، الصومال، السودان، وجنوب السودان، بحاجة إلى إنهاء الصراعات السياسيَة المسلحة، ووقف دائرة العنف، والتخلف الاقتصادي.
من يٌنظر إلى لغة الأرقام والإحصائيات، سواء في التقارير الدولية أو التقارير الصادرة عن الحكومة الرواندية، سيلاحظ تحقيق روندا لأرقاٍم إيجابية. ففي تقريرٍ للبنك الدولي للعام الماضي، نجد تحقيق رواندا نسبة نٌموِ اقتصاديّ بلغ 5.9 %، وهي ذات النسبة التي حققتها في عام 2015. وهي نسبة جيدة مقارنةً مع محيطها الإقليمي، فقد سجلت كلّ من برواندي التي تشهد اضطراباتٍ سياسية نسبة نمو نحو 0.6 %، أوغندا 4.6، كينيا 5.8%، وأثيوبيا 7.6، فيما سجلت تنزانيا 7.5. كذلك انخفضت نسبة التضخم في روندا إلى 9.4 % في شهر ابريل الماضي مقارنة 12% مطلع العام الجاري، فيما بلغ النتائج الإجمالي8.376 بليون دولار لعام 2016. وبلغ متوسط الدخل الشخصي للفردي الرواندي 702.84 للعام نفسه. كذلك حققت رواندا نجاحات في القطاعين، التعليميً والصحيً، حيث تتصدر المؤشرات في دول افريقيا جنوب الصحراء.
غير أن هنالك ضرورة لمعرفة نواقص هذه التجربة أيضًا، فليس من المنطق ألا ننظر إلى هذا الجانب. ففي أكثر من مرة، سمعنا عن ممارسات الحكومة الرواندية، ابتداءً من قمعها للمعارضة، فقد منعت عدد من المرشحين من السباق الرئاسي. كما تفيد تقارير دولية عن تضييقٍ حكوميّ مستمر ضد حرية العمل السياسي، وحريات التعبير في البلاد. فالحكومة الرواندية ما تزال تستخدم سردية فشل المجتمع الدولي من وقف الإبادة الجماعية ضد التوتسي وأفراد الهوتو المعتدلين، كتبريرٍ عن فشل النظام الدولي الراهن، وبالتالي تفنيد كل ما يصدر عنه “تقارير دولية سالبة” التي تشير إلى الممارسات الغير قانونية في البلاد. كما يبدو أن روندا تحت سيطرة حزب واحد، الجبهة الوطنية الرواندية، بالرغم من وجود أحزاب أخرى في البلاد، إلا أن الواقع يقول إن حزب كاغامي يهمين على مقاليد الأمور بصورة مطلقة، ما يتنافى مع الممارسة الديمقراطية الحقيقة وليس الشكلية.
من جانب أخر، لابد لنا كذلك من ألقاء الضوء على مسألة مهمة جدا في السياق الأفريقي الأعم. فتعديل الدستور من قبل الأنظمة الحاكمة، للسماح لرؤساء هذه الدول بالتمديد وحق الترشح في الانتخابات العامة، أصبحت ظاهرة متكررة في القارة ما يمكن تسميته بالسلطوية الجديدة. ما يذكرنا بسنوات الشمولية والاستبدادية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، حينما كانت تُحكم أنظمة الحزب الواحد، قبل إقرار التعددية السياسية مطلع تسعينيات الماضي. ومن جانب أخرى، يجب أن يتخلى القادة الأفارقة من ممارسة دور القيادة الابوية، والعمل على تقوية مؤسسات الدول، لأن استقرار أي نظام سياسي مرهون باحترام القانون واستقلالية المؤسسات العامة، ووجود نظام التوزان بين السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعات والقضائية حتى لا تستبد سلطة على أخرى، مثلما يحدث في كثير من بلدان القارة، بحث تمدد السلطة التنفيذية على حساب السلطتين الأخيرتين.
كاتب وباحث من جنوب السودان
madgabriel27@gmail.com
