قرأنا مع الناس خطاب بتوقيع الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الى رئيس تحرير صحيفة الجريدة ورد فيه ما يلي: (تلاحظ إن صحيفتكم تطلق صفات على السادة رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي لا تليق (بالمقام السيادي) مما يعد مخالفة صريحة للمادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009. عليه نلاجو الالتزام بمنطوق ( الصفة الدستورية) وفقاً للقانون ولائحة الصحافة، فضلاً عن شروط التصديق (الممنوح لكم) من قبل المجلس. (المجلس مكتوبة خطأ (لمجلس) بدون ألف…!
ونقول أولاً: ان هذا المادة التي استند عليها الخطاب هي مادة في قانون صدر في زمن نظام الانقاذ المجرم وهو نظام شمولي استبدادي ثار عليه الشعب وكنسه بكل قوانينه ومواده ونظم رقابته وكتمه لأنفاس الشعب والتعامل مع الاعلام والصحافة بأسوأ أساليب القهر والتجبر والقمع.
ثانياً: يتحدث أمين مجلس الصحافة هذا قي خطابه للصحيفة عن (المقام السيادي)..!! وهذا ليس من التعبيرات القانونية.. فماذا يعني بالمقام السيادي..؟ والمعلوم ان الشعب هو صاحب السيادة الأوحد في وطنه وليس هناك مقام لأي موظف عام أو مسؤول وغير مسؤول يفوق مقام أي مواطن ..وهكذا هي دساتير الأحرار وقوانينهم..!
ثالثاً: يطالب الخطاب الصحيفة بالالتزام بمنطوق الصفة الدستورية (وفقاً للقانون) فما هي الصفة الدستورية التي يتحدث عنها..؟! وهل تشكيل هذا المجلس تم وفق الصفة الدستورية التي حددت بعد الثورة كيفية تشكيل مجلس السيادة وعضويته وترتيبات تكوينه وصلاحياته..فها تم تكوين هذا المجلس وفق الصفة الدستورية..؟! ألا يعلم هذا الرجل كيف تم تشكيل هذا المجلس الحالي..ومن قام بتعيين اعضائه..؟! ثم ما هو القانون الذي يشير الخطاب الى ضرورة الالتزام به..؟! هذه قوانين اصدرتها الانقاذ وينبغي ان يُضرب بها عرض الحائط وطوله..!!
رابعاَ: يحمل الخطاب تهديداً مضمراً يحذر الصحيفة (من مخالفة شروط التصديق الممنوح لكم من قبل المجلس) كما حمل الخطاب اشعاراً بارسال صورة منه الى (المستشار القانوني) للمجلس..ومعنى ذلك ان مجلسه هذا يملك حق نزع ترخيص الصحف..ومن المعلوم ان الصحف في النظام الديمقراطي لا تطلب ترخيصاَ بصدورها..انما فقط (اخطار) الجهة المعنية في الدولة بالصدور وليس طلب منحة التصديق التي يتحدث عنها الخطاب. ولكن للحقيقة فإن الانظمة الانقلابية تستطيع تعطيل الصحف واغلاقها وهذا ما حدث في زمن الانقاذ.. زمن القتل والفساد والقهر وملاحقة الصحفيين والرقابة على الصحف من داخلها وتعطيلها واغلاقها.
خامساً: ألم يسمع كاتب الخطاب هذا حتى الآن أن انقلاباً وقع في السودان وألغي وجود الحكومة المدنية التي تم تشكيلها وفق الوثيقة الدستورية والارادة الشعبية والمكون السياسي الذي حدده الدستور ..؟!
سادساً: ما هي الجهة الدستورية والمدنية والقانونية التي قامت بتعيين الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات صاحب هذا الخطاب..؟! وهل تملك حقاً صلاحية تعيينه..أم هي إعادة تمكين للانقاذيين والموالين التي أسفرت عن وجهها نكاية في الثورة..؟!
سابعاً: ألا يعلم كاتب الخطاب أن آخر توصيات مجموعات الصحفيين السودانيين وقواعدهم تطالب بالغاء وجود مجلس الصحافة والمطبوعات (من أصلوا),,؟!
ثامناً: لقد تم ارسال هذا الخطاب الكارثة الى صحيفة الجريدة يوم الخميس 10 فبراير في حين ان تاريخ الخطاب هو يوم الجمعة 11 فبراير..!! ولو كان هذا الخطاب شيكاً مصرفياً لتمت اعادته إلى صاحبه وعليه خطوط حمراء..حيث لا يملك اي بنك مهما كانت درجة فساده أو (سبهلليته) أن يصرف صكاً لم يحن أوان سداده..فما هي الحكاية..؟!
تاسعاً: نكتفي بهذا القدر..!!
murtadamore@yahoo.com
