فينيق
أعيد اليوم نشر كلمة من سبتمبر 2008، كتبت في مناسبة هجرة جماعات من الاتحادي الديموقراطي (الميرغني) وقتها إلى المؤتمر الوطني بينهم السادة هشام البرير وعلي أبرسي. ربما وجد فيها وزير التجارة، السيد عثمان عمر الشريف، ما يعينه في معركة المستعمل والخردة.
سبقت الإشارة في هذه المساحة إلى أن الهجرة القاصدة من معسكر الاتحادي الديموقراطي إلى مواقع المؤتمر الوطني تعكس في حقيقتها تحولا في قيادة الرأسمالية السودانية، وليست بالضرورة مؤامرة طرفاها أشرار المؤتمر وخونة الاتحادي. بالعكس، لربما كان أصدق أهل الاتحادي من فارق السجادة متذمرا من انعدام المؤسسية وفقر الحداثة إلى النادي الكاثوليكي حيث عصبة الدولة وتنظيمها.
الاتحادي الديموقراطي، وبحسب تاريخه لا برغمه، متحول بفرض الواقع الموضوعي إلى مواقع المؤتمر الوطني طوعا وكرها، إلا ربما من تمسك بحتمية الرباط بين سياسات السوق “المطلوق” والليبرالية السياسية، وهو رباط تكشف زيفه بواقعة الانقلاب على الديموقراطية من جهة أحزاب رأس المال، كلما أذنت بغلبة القوى الجماهيرية، كان ذلك في نوفمبر 1958 أو يونيو 1989. إذ أن الشمولية وإن عفها الأفندية الليبراليون خجلا توفر البيئة السياسية الأصلح للانقضاض الرأسمالي على الموارد، والدليل قائم في اقتصاد دولة النميري والبشير.
الثابت أن كل من يعارض المؤتمر الوطني مكتفيا بالحجة الليبرالية معرض لتخريب معارضته “من الداخل”، بالذات والمؤتمر الوطني يستعد للانتخابات، وقد اختار من لغة الديموقراطية أحسنها مواتاة لغرض التطهر من حدث الانقلاب، بينما تؤكد سياساته ألا ديموقراطية لغير المستحقين من العامة العرمرم. من تنتهي معارضته بطلب الانتخابات يجد نفسه في أمر ضيق لا بد إذا تمكن المؤتمر فعلا من تطويع مثلث حمدي رغبة أو رهبة، لذا الحج إلى النادي الكاثوليكي بين متوال ومبايع.
الأخطر لكن أن يرضى من يظن في مساعيه معارضة جذرية للإنقاذ بترديد التعاويذ من الكراسة الثورية، هذه لن تطرد الشيطان، بل قد تعينه بتحويل السياسة إلى عبادة همها تحصيل النقاء النظري دون الانغماس في خراب الدنيا. أكثر ما يضر المشروع الثوري أن تتحول بنوده إلى “برشامات” جاهزة تصح بالعادة وإن لم تصح بالتجربة، فتنقلب رجعية في الحقيقة وإن تقدمية في الهيئة. وهذا تهديد لكل مسعى ثوري ساكن فيه لا يأتيه من خارج، علته العجز عن علم الواقع بحجاب السنن الموروثة. إن كان للمشروع الثوري أن يحقق فعالية بين الجماهير ويدرك تقدمها على كل نظرية فلا بد له من تقديم بديل سياسي ملموس ترى فيه استجابة فعالة لعصرها ومصالحها، سياسات قابلة للتنفيذ سندها الواقع الموضوعي والدرس العلمي لهذا الواقع، وليس فقط “الأدلة النصية”، قيل وقال، فهذه وإن أسرت بجرسها ليست للنقل بالكربون، أو كما شهد مهدي الله: “لكل حال وبلد وزمان ما يليق به”.
19/09/08
Magdi El Gizouli [m.elgizouli@gmail.com]
