علاء خيراوي
■ في صباح السبت العاشر من أكتوبر ٢٠٢٦، عندما أغارت طائرات حربية على مواقع التعدين ومخيمات العاملين، بينما كان بعضهم يستعد لبدء يوم عمل جديد، وآخرون لا يزالون داخل آبار التنقيب التي انهار بعضها فوق رؤوسهم. ولم تعد الحصيلة المتداولة مقتصرة على الأرقام الأولية التي تحدثت عن عشرات القتلى؛ فقد نقلت صحيفة “سودان تربيون”، في تقرير استند إلى شهادات ثلاثة ناجين، أن عدد الضحايا بلغ ٢٠٠ قتيل على الأقل، فضلاً عن مئات الجرحى، مع مخاوف من ارتفاع العدد بسبب وعورة المنطقة وانعدام الخدمات الطبية، وإن كانت هذه الحصيلة لا تزال بحاجة إلى توثيق مستقل ونهائي. والأخطر أن المتحدث العسكري المصري خرج في الثاني عشر من أكتوبر ببيان أعلن فيه استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة عسكرية وأمنية واسعة لمكافحة ما وصفه بالتنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، بعد إلقاء منشورات تحذيرية على العاملين في المناطق المستهدفة، مؤكداً أن العمليات تهدف إلى فرض السيادة المصرية وحماية ثرواتها القومية. ورغم أن البيان لم يتضمن اعترافاً صريحاً بتنفيذ الغارات الدامية، فإن صدوره في أعقاب المجزرة، وإقراره بوجود عمليات عسكرية وأمنية ضد التنقيب عن الذهب في المنطقة، يثير أسئلة خطيرة حول طبيعة هذه العمليات وحدودها ومسؤولية الجهات التي تنفذها. وما يزيد هذه الأسئلة خطورة إفادات نقلتها “سودان تربيون” عن معدّنين شاهدوا آليات حفر ضخمة وشاحنات تنقل الصخور من المنطقة نحو الأراضي المصرية، وهي شهادات تفتح باباً آخر لا يقل أهمية عن التحقيق في القصف نفسه، يتعلق بالمنافسة على السيطرة على الموارد المعدنية، وفي مقدمتها الذهب. وهنا لا أستبعد، في قراءتي السياسية، أن تكون بعض دوائر القرار المصرية قد رأت في الحرب السودانية وانهيار مؤسسات الدولة فرصة لتوسيع السيطرة الفعلية على المناطق الغنية بالموارد، وتسابق الزمن لترسيخ واقع اقتصادي وجغرافي جديد قبل أن تتوقف الحرب ويستعيد السودان عافيته وقدرته على حماية حدوده وثرواته. وهي قراءة تكتسب أهميتها من تزامن العمليات العسكرية المعلنة مع النزاع حول مواقع التعدين الغنية بالذهب. وإذا كانت القاهرة تعتبر حماية ثرواتها القومية حقاً سيادياً، فمن الذي منحها الحق في تجاهل سيادة السودان وحقوق مواطنيه وثرواته؟ ومن الذي يجيز استخدام الطائرات الحربية ضد مدنيين يبحثون عن لقمة العيش، حتى لو افترضنا جدلاً أنهم تجاوزوا حدوداً متنازعاً عليها أو مارسوا التعدين دون ترخيص؟ إن دماء هؤلاء السودانيين ليست مباحة، وثروات السودان ليست غنيمة حرب، وضعف دولته لا يمنح أحداً حق اقتسام موارده أو فرض الأمر الواقع على أراضيه. وما حدث في شمال الوادي يجب ألا ينتهي عند إحصاء الجثث، وإنما ينبغي أن يبدأ منه تحقيق جنائي دولي مستقل يحدد الجهة التي أصدرت أوامر القصف، ومن نفذها، وما إذا كانت هناك مصالح اقتصادية أو أطماع في الذهب وراء استهداف هؤلاء المعدّنين. فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بمن قتل أبناء السودان، وإنما أيضاً بمن يسعى إلى السيطرة على الأرض التي قُتلوا فوقها، والثروة التي خرجوا يبحثون عنها!!.وهذه الوقائع، بما تنطوي عليه من اتهامات خطيرة وأسئلة لم تجد إجاباتها، تفرض تحقيقاً جنائياً دولياً مستقلاً، لا يقف عند معرفة عدد القتلى، وإنما يمتد إلى تحديد الطائرات المستخدمة، والجهة التي أصدرت أوامر القصف، والأشخاص الذين اتخذوا القرار ونفذوه. فدماء السودانيين ليست مباحة، ولا يجوز أن تصبح الحدود الدولية، مهما بلغت تعقيداتها، مناطق مفتوحة لقتل المدنيين دون مساءلة.
■ وعليه، إنني أوجه هذه الدعوة صراحة إلى القوى المدنية السودانية، وفي مقدمتها تحالف “صمود:، وإلى نقابة المحامين السودانيين، ونقابة الصحفيين، والمنظمات الحقوقية الوطنية، ولجان المقاومة، وروابط ضحايا الحرب، وكل تجمع مدني منظّم يمتلك الإرادة والقدرة على الدفاع عن حقوق السودانيين؛ ان لا تجعلوا المطالبة بالعدالة رهينة لموقفه السياسي أو حساباته مع القاهرة. فحكومة بورتسودان، لم تقدم ما يكفي لإقناع السودانيين بأن حماية كرامتهم تتقدم في أولوياتها على المحافظة على تحالفاتها الإقليمية. والأشد إيلاماً أن المواطن السوداني الذي أنهكته الحرب، ودمرته الأزمات الاقتصادية، ودفعته الحاجة إلى البحث عن الذهب في أقسى الصحارى، يجد نفسه اليوم محتاجاً إلى من يدافع حتى عن حقه في الحياة. ولذلك فإن المسؤولية التاريخية والأخلاقية تقع الآن على عاتق القوى المدنية التي تقول إنها تمثل تطلعات السودانيين إلى دولة القانون والمواطنة. فالدولة لا تُبنى بالشعارات وحدها، والسيادة لا تُقاس بعدد الخطب العسكرية، وإنما بقدرة المؤسسات على حماية الإنسان، والدفاع عن حقوقه، وملاحقة من يعتدي عليه، أياً كانت جنسيته أو منصبه أو الدولة التي ينتمي إليها. وإذا كانت السلطة القائمة لا تبادر إلى تحقيق شفاف ومستقل، فإن ذلك لا يسلب المجتمع المدني حقه في التوثيق والتقاضي والمطالبة بالمساءلة.
■ ومن الناحية القانونية، فإن الطريق إلى العدالة الدولية ليس مغلقاً، وإن كان يتطلب فهماً دقيقاً لاختصاصات المؤسسات القضائية الدولية. فالمحكمة الجنائية الدولية، المنشأة بموجب نظام روما الأساسي لسنة ١٩٩٨، تختص بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي. والمادة الخامسة عشرة منه تتيح للأفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية تقديم معلومات وأدلة إلى مكتب المدعي العام بشأن الجرائم التي قد تدخل في اختصاص المحكمة، دون اشتراط موافقة الحكومة الوطنية على مجرد تقديم المعلومات. وهذه نقطة جوهرية ينبغي أن تدركها القوى المدنية السودانية؛ إذ يستطيع تحالف من المحامين والمنظمات الحقوقية إعداد ملف قانوني متكامل وتقديمه مباشرة إلى مكتب المدعي العام عبر المنصة الرسمية للمحكمة. وما أدعو إليه ليس وعداً بمحاكمة فورية، وإنما بدء مسار قانوني جاد يمنع ضياع الأدلة ويضع الجريمة المزعومة أمام المؤسسات المختصة، تمهيداً للمساءلة متى توافرت الظروف الموضوعية. ان استهداف المدنيين عمداً أثناء نزاع مسلح يمكن أن يشكل جريمة حرب متى ثبت ارتباط الفعل بالنزاع وتوافرت أركانه القانونية، وأن الهجوم على أشخاص مدنيين لا يجوز تبريره لمجرد وجودهم في منطقة حدودية متنازع عليها، أو بسبب ممارستهم التعدين دون ترخيص، أو حتى الاشتباه في مخالفتهم قوانين الدولة التي توجد فيها المنطقة. فلا توجد في القانون الدولي رخصة لقتل المدنيين لمجرد مخالفتهم إجراءات الهجرة أو التعدين أو عبور الحدود. وحتى إذا ثبت أن منطقة الهجوم تقع داخل الأراضي المصرية، فإن ذلك لا يعفي السلطات المختصة من الالتزام بحماية الحق في الحياة، ولا يحول دون التحقيق في أي استخدام غير مشروع للقوة المميتة. أما التكييف الدقيق للهجوم بوصفه جريمة حرب أو جريمة أخرى، فيتوقف على الأدلة والظروف التي وقع فيها، وهو أمر ينبغي أن يترك للتحقيق القانوني المستقل.
■ ولذلك فإنني أدعو القوى المدنية والمنظمات الحقوقية السودانية إلى تشكيل لجنة قانونية مستقلة، تضم محامين سودانيين متخصصين في القانون الدولي الجنائي، وخبراء في توثيق جرائم الحرب، وأطباء شرعيين، وممثلين عن أسر الضحايا، على أن تتولى هذه اللجنة جمع أسماء القتلى والمصابين، وتوثيق شهادات الناجين، والحصول على التقارير الطبية، وحفظ الصور والمقاطع المصورة الأصلية وبياناتها الرقمية، وتحديد مواقع القصف وتوقيته بدقة، والاستعانة بخبراء مستقلين لتحليل صور الأقمار الصناعية والذخائر المحتملة ومسارات الطائرات، مع حماية الشهود من أي مخاطر قد تترتب على الإدلاء بشهاداتهم. وبعد ذلك ينبغي تقديم الملف إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإحالته كذلك إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآليات الاتحاد الأفريقي المعنية بحقوق الإنسان. وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مددت في مايو ٢٠٢٦ ولاية بعثة تقصي الحقائق المشتركة الخاصة بالسودان لمدة عام إضافي، وهو ما يوفر مساراً إقليمياً قائماً يمكن مخاطبته بشأن الوقائع التي تدخل ضمن ولايته. وينبغي أيضاً مطالبة مجلس حقوق الإنسان ببحث الحادثة، والتحقق من قدرة آلياته الحالية على التحقيق فيها، مع السعي إلى توسيع نطاق التحقيق أو إنشاء آلية مستقلة إذا اقتضى الأمر. وهذه ليست مهمة مستحيلة، ولا تحتاج في بدايتها إلى جيش أو وزارة خارجية أو اعتراف من بورتسودان؛ إنها تحتاج إلى إرادة مدنية، وعمل قانوني منظم، واحترام صارم لمعايير الإثبات، وإصرار على ألا تتحول دماء الضحايا إلى أرقام تتلاشى في أرشيف الحرب.
■ ولا بد هنا من توجيه حديث مباشر إلى القاهرة، بعيداً عن المجاملات الدبلوماسية التي كثيراً ما حجبت حقيقة الاختلال في العلاقات السودانية المصرية. فالعلاقات التاريخية بين الشعبين لا تمنح أي سلطة حصانة من المساءلة، ولا يجوز أن تتحول اعتبارات الأمن القومي المصري إلى مبرر لانتهاك حقوق السودانيين، مثلما لا ينبغي أن تتحول الاتهامات إلى إدانة مسبقة قبل التحقيق. وإذا لم تكن القوات المصرية مسؤولة عن الهجوم، فإن التحقيق المستقل والشفاف يمكن أن يساعد على إثبات ذلك وتحديد الجهة التي نفذته. أما إذا ثبت تورط وحدات أو مسؤولين مصريين، فإن المسؤولية لا ينبغي أن تتوقف عند المنفذين المباشرين، بل يجب فحص سلسلة القيادة والأوامر الصادرة، ومسؤولية كل من أمر أو خطط أو ساعد أو تقاعس عن منع جرائم تدخل ضمن نطاق مسؤوليته القانونية. وتلك هي القاعدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول المحترمة؛ لا عداء بين الشعوب، ولا حصانة للمسؤولين عن الانتهاكات، ولا مساومة على دماء الأبرياء.
■ إن القضية، في جوهرها، أكبر من بورتسودان ومن القاهرة ومن حادثة حدودية مهما بلغت بشاعتها؛ إنها قضية دولة فقد المواطن فيها الإحساس بوجود سلطة تحميه، ومجتمع أنهكته الحرب حتى بات عليه أن يبحث عن العدالة خارج مؤسسات وطنه. ولعل هذه الفاجعة تكشف، أكثر من أي وقت مضى، أن السودان الجديد الذي ننادي به لا يمكن أن يقوم على إعادة إنتاج دولة القوة والغلبة والتحالفات العسكرية، وإنما على تأسيس دولة يكون الإنسان فيها هو الغاية، والحق هو المرجعية، والقانون هو السلطة العليا. ولذلك فإنني أرى أن تحرك القوى المدنية في هذه القضية سيكون اختباراً عملياً لمعنى الدولة التي تريد بناءها، ولمدى قدرتها على الانتقال من خطاب المعارضة إلى تحمل مسؤولية وطنية حقيقية. وليس مطلوباً من هذه القوى أن تتفق على كل القضايا السياسية حتى تتحرك معاً للدفاع عن الضحايا؛ فحرمة الدم الإنساني لا تحتاج إلى تحالف انتخابي، والحق في الحياة لا ينتظر وثيقة سياسية، والمطالبة بالعدالة لا يجوز أن تتوقف عند اختلاف المواقف من الجيش أو الدعم السريع أو السلطة القائمة. إن العدالة التي ندعو إليها للمعدّنين يجب أن تكون جزءاً من مبدأ وطني شامل، يرفض قتل المدنيين في كل مكان من السودان، ويطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها..فلتكن هذه المرة مختلفة. لا نريد دموعاً جديدة فوق قبور جديدة، ولا خطباً عن الكرامة من سلطة نطالبها أولاً بأن تكشف ماذا فعلت لحماية أصحابها. نريد تحقيقاً، وأدلة، ومساءلة، وحقوقاً لأسر الضحايا. وليعلم كل من يثبت تورطه في قتل المدنيين السودانيين أن ضعف دولتهم لا يلغي حقوقهم، وأن انشغال العالم بالحروب لا يمحو الجرائم، وأن العدالة قد تتأخر، لكن واجب السعي إليها يبدأ من اللحظة التي تُراق فيها الدماء. فدماء المعدّنين السودانيين ليست بلا ثمن، وكرامة السودان لا تختزل في البرهان، والسيادة التي لا تحمي الإنسان ليست سوى راية ترفرف فوق وطن جريح!!
