تعرض المقال الأول للأهمية القصوى لإيقاف الحرب ومعالجة أسبابها، التي لن تتم بدون وحدة القوى المدنية، للدفاع عن التصور الديمقراطي لحل هذه الأزمة الكارثية. وكان المقال الثاني بعنوان ” من يحمي الديار من حماة الديار؟” ومقولته الأساسية ان الخطر على استقرار الشعوب يأتي، وعبر التاريخ، من الجيوش، عندما تنتزع السلطة وتحكم. أما المقال الثالث فقد واصل، نفس الطرح، بتأكيد ان أكبر وأعظم المخاطر على الجيوش نفسها، تأتي من الانقلابات التي تتحدث، زورا، باسم الجيوش، وعرض أمثلة معروفة على نطاق بلادنا، توضح خطورة الأنظمة العسكرية التي تعطي سلطات مطلقة لقائدها، ليحدد بمفرده مصير شعب كامل. أوضح المقال الخامس وبأمثلة تاريخية كيف ان البشير أسس ميلشيا، من مجموعات مجرمة، لكي تقمع المعارضة المدنية، وتحمي سلطته. اندلعت ثورة ديسمبر لتقلب موازين القوى، فقررت حركة الاسلامويين، ان تستولي المليشيا واللجنة الأمنية على السلطة، لتقطع الطريق على تطور الثورة. ثم قام البرهان بمنح نفس المليشيا كل شيء، نعم كل شيء، لتحقق حلمه بان يحكمنا بالقوة، وهو نفس ما فعله عبود ونميري والبشير. ثم ركز المقال السادس على دور القوي المدنية في رفع صوت الشعب، عاليا، في المفاوضات والتمسك بالحكم الديمقراطي وعزل العسكريين عن السلطة والاقتصاد. تركز حول فضح محاولات تجميل وجه الأنظمة العسكرية، وأنها تتناقض تناقضا مطلقا مع حريات وحقوق الشعوب. نقد المقال السابع أداء الفترة الانتقالية حول اصلاح المؤسسة العسكرية. ناقش المقال الثامن انجاز التحدي الذي عطل تطور بلادنا منذ استقلالها وحتى الآن، وهو اخراج العسكر من السلطة. ركز المقال التاسع على سمات ومعايير تأسيس الجيش المهني وبدأ بقضية التدريب، ننتقل اليوم الي قضية دور الرقابة المدنية والحوكمة في انشاء جيش مهني حديث.
الرقابة المدنية على المؤسسات العسكرية والأمنية:
• الهدف الأساسي هو الانتقال بالجيش من وضعية ممارسة السلطة السياسية الى وضعية إدارة عسكرية في خدمة السلطة السياسية.
• السلطة المدنية مسؤولة عن وضع غايات الامن القومي وأهدافه واتخاذ القرارات الرئيسية حوله.
• لا تتدخل السلطة المدنية في الشؤون الداخلية للجيش بشكل مباشر، ولكنها تضع السياسات العامة ويقوم بالتنفيذ العسكريون.
• الا تسمح السلطة المدنية للجيش بأي نشاط اقتصادي، لان ذلك يخرج عن اختصاصات الجيش المهنية.
• البرلمان هو الجهة التي تجيز ميزانيات كل الأجهزة الحكومية ومنها المنظومة العسكرية.
• البرلمان هو المشرع لكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الأساسية في البلاد، وضمنها القوانين المنظمة لعمل المؤسسات العسكرية والأمنية.
• السلطة المدنية هي من يتخذ قرار استخدام القوة المسلحة، ويقوم الجيش بتنفيذ ذلك القرار ويضع استراتيجياته وتكتيكاته الخاصة بإنجاز العملية العسكرية.
• البرلمان هو الجهة المسؤولة عن رقابة كل أجهزة الدولة، ومن ضمنها القوات النظامية.
• التزام كل أجهزة الدولة بحكم القانون.
كيف تتحول القوات المسلحة الي مؤسسات عسكرية مهنية؟
• الولاء التام والمطلق لدستور البلاد.
• يملك خبرة عسكرية متقدمة ومواكبة لتطور العلوم العسكرية العالمية.
• يمكن محاسبته من السلطات الوطنية في حالة خرقة الدستور أو القانون.
• الجيش الموحد، بعقيدة قومية، هو الوحيد المسموح له بامتلاك السلاح واستخدامه.
• الاعتراف باستقلالية القوات المسلحة في إدارة شئونها الخاصة.
• يشارك الجيش في وضع الاستراتيجية المعتقلة بالأمن القومي، وبعد اجازتها، يساهم بفعالية في تنفيذها.
• يمكنه ان يملك حضور حقيقي في بعض جواني حياة المجتمع، ولكن ليس من موقع الحاكم.
• لا علاقة للجيش بالأمن الداخلي فهذا عمل الشرطة.
• المطلوب المحافظة الدقيقة للعلاقة بين السلطة المدنية والجيش، فللسلطة المدنية الحق الكامل في تحديد الاستراتيجيات، كما للجيش الحق الكامل في انجاز عمله بدون تدخل من السلطة المدنية.
• يقوم العسكريون بوضع المذهب العسكري، التنظيم العسكري الداخلي، تزكية القادة للترقي، جميع الأمور المتعلقة بالتخطيط والعمليات والتقنيات العسكرية.
• التدريب المستمر لكوادره واطلاعها على كل التطورات في العلوم العسكرية وغير العسكرية، خاصة بعد أدي التقدم التكنولوجي لتغيير كبير في طبيعة الحروب.
• الالتزام الحقيقي بمواثيق حقوق الانسان.
siddigelzailaee@gmail.com
