رسالة مفتوحة ومباشرة إلى د. عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ود. إبراهيم البدوي وزير المالية .. كتب: د. محمد محمود الطيب وأ. الفاضل الهاشمي

6 ابريل 2020

تستهدف هذه الرسالة المفتوحة والمباشرة على الفضاء التأكيد على خطل الإصرار والرهان على رؤية واستراتيجية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كبرنامج إقتصادي إجتماعي سياسي طالما ظل يتشبّث به السيد وزير مالية الحكومة الإنتقالية ويعاود طرحه. منهجنا الفكري والعملي الي دحض ذلك التوجه ذو شقين، أحدهما تناول محاذير بروفيسور ستيغليتز النقدية الحكيمة كونه كان على رأس أهم مؤسستين تصدتا لقيادة العملية التنموية والنمو فى أفريقيا وآسيا هما البنك الدولي والبيت الأبيض الأمريكي ؛ والشق الآخر يتعلّق بالتجربة الأفريقية والسودانية حتى لا نجرب المجرّب. وضمن طرحنا سنطرح الآثار الاقتصادية لسياسة التحرير الاقتصادي في السودان، فتحديات الإقتصاد السوداني الهيكلية، ونختم بأفق رؤيوي استراتيجي حول بديل سوداني فعّال ونافذ يلامس سقف ثورة ديسمبر2018.

[1]

أطروحات بروفيسور ستغليتز:
نطرح أولا هنا إفادات ستغليتز أحد أهم نخب إجماع واشنطون أمام وزير المالية السوداني ورئيس مجلس الوزراء (كون الأخير مسؤول عن عواقب تلك السياسات بالضرورة) خاصة أنها تنطرح بإصرار وحمية لاعلاقة لها بسياق مطالب ثورة ديسمبر 2018 السودانية ، ولسخرية القدر أن ذات السياسات ظلت تطرحها الحكومة البائدة زهاء ثلاثين عاما حسوما.
حاز جوزيف ستغليتز علي جائزة نوبل فى 2001 وعمل بالبنك الدولي لمدة ثلاثة أعوام بين 1997-2000 كإقتصادي رئيسي ثم نائباً لرئيس البنك، وبذلك يكون قد عمل فى حقول الأكاديمية الإقتصادية وصناعة السياسات الإقتصادية والسياسية،وكذلك عمل بالبيت الأبيض إبان الأزمة المالية التي بدأت فى شرق آسيا فى 1997 ثم عمّت الكون فيما يسمي بأزمات العولمة المعاصرة.
تخصص ستيغليز فى فروع إقتصاد المعلومات، وإقتصاد القطاع العام، التنمية والسياسات النقدية وموضوعة الشفافية فى الإقتصاد – من إفلاس وحوكمة والإنفتاح على المعلومات ؛ كما كان خبيراً فى قضايا التحول الإنتقالي من الشيوعية الي إقتصاد السوق فى الصين وإنشغل بقضايا التنمية فى كينيا فى 1969-1971. لذلك يعتبر خبيراً مخضرماً ومحنّكاً فى حقول العولمة والتنمية الإقتصادية وشئون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونستصحب شهادته كحجة بلغاء أمام زعم وزير المالية وإصراره على تبني هذه الرؤي والإستراتيجيات التي تجاوزتها النظريات والتطبيقية الإقتصادية.
ونقصد بالعولمة هنا مجمل السياسات والممارسات التي تستهدف إزالة الكوابح والمعوقات عن التجارية الحرة وتكامل الدول القومية فى الإقتصاد العالمي. لقد غيرت تجربة ستغليتز فى هذه المؤسسات رؤيته فى التنمية وسجل إحباطاته فى كتابه العولمة ومخازيها المغضوب عليها ، حيث رأي بأم عينيه الأثر البائس والمدمّر لسياسات العولمة التنموية (البنك والصندوق) ، خاصة فى دول الجنوب الكوني الفقيرة (حتي لا نسمية العالم الثالث) واقترح إعادة النظر الشاملة فى السياسات وإتفاقيات التجارة العالمية ووضع الآيدولوجيا جانباً وأهمية النظر الي الأدلة العملية الماثلة والحطام الذي تسببت فيه تلك السياسات. ومن ثم أقرّ، على ضوء عمله فى البيت الأبيض كأحد ثلاثة مستشارين للحكومة الأمريكية (مجلس المستشارين الإقتصاديين)
والبنك الدولي بأن القرارات والأفعال فى هذه المؤسسات تتخذ بدوافع آيدلوجية وسياسية، وأنها تتخذ بحسبانها تتواءم فقط مع مصالح ومعتقدات وآراء من هم فى السلطة. أشار ستغليتز الى أن المفكر الفرنسي بيير بورديو كان دوما يصر أن علي السياسيين أن ينخرطوا فى الأطروحات والجدل العلمي كنخب مفكرة (غير سياسوية صرفة) تنطلق من أدلة وحقائق علمية وعملية دامغة. وتأسّف كون الأكاديميين الذين يكتبون التوصيات للوزراء يخترعونها حتي تتواءم مع هوي ومصالح القائمين على السلطة، حيث تنفضح مهنية النخب الأكاديمية حين يلامسون السلطة وإمتيازاتها.
يعتقد ستيغليتز أن عائد ومحصلات النموء لا ولن يتم توزيعها بالتساوي على المواطنين ولن تنعكس على أسعار منخفضة للمستهلكين الا تحت شروط سياسات تنافسية متقنة ومحكمة ، وضرورة انسياب المعلومات بإتقان بين العامل والمخدم، الدائن والمديون، المؤمِن والمؤمَن عليه ؛ وهذه شروط نعلم نحن انها لا تتوفّر فى الجنوب الكوني ، وخاصة الأفريقي.
يؤكّد ستغليتز أن سياسات صندوق النقد الدولي التي تنطلق من فرضية غابرة تزعم أن عمل الأسواق وحده يقود الى نتائج فعّالة ، فشل تماماً كونه استبعد التدخلات الحكومية المطلوبة فى الأسواق التي من شأنها أن تقود النمو الإقتصادي لمصلحة الجميع. كما عبّر عن أسفه إبان عمله على النفاق وعدم الشفافية فى توفير المعلومات للمواطن التي مارسها صندوق النقد الدولي والخزانة الأمريكية تجاه شرق آسيا إبان الأزمة المالية فى 1997. أمّن ستيغليتز على ضرورة الدور التكاملي والشراكة فى العلاقة بين الحكومة والأسواق حتي على المستوي المحدود والدور الإسمي الضئيل الذى تلعبه الحكومة الأمريكية فى النشاط الإقتصادي، كما سخر من الدور الحالي الذي تتصدي له الحكومة الأمريكية نحو إصلاح وعلاج فشل الأسواق. ومع أن ستغليتز يزعم ضرورة أن يكون للقطاع العام دور ملحوظ فى قضايا العطالة والتلوّث واللامساواة، إلا أن المحك فى نظرنا هو أن الأسواق هي المسؤول المباشر عن فشلها ويجب أن تتحمل أوزارها بالخروج من مجمل العملية الأنتاجية والتوزيعية وسائر الأسواق. أما حول تجربته فى سياسات صندوق النقد فى الجنوب الكوني أشار الي بؤس وفقر الإقتصاد والسياسة معاً وأن الأمر كله يتعلق بخلطة غريبة بين الآيدولوجيا والإقتصاد الرديئ ودوغما تخدم مصالح خاصة. وحين تتكالب الأزمات ، يطرح
صندوق النقد وصفات عفى عليها الزمن لا تأبه للآثار الإجتماعية الماحقة على الشعوب خاصة الفقر؛ ولا تلتفت الى نقاش سياسات بديلة وإنما تنفيذ موجهات الصندوق علي طريق خذه أو أتركه. كتب ستغليتز أن ممارسات صندوق النقد الدولي “تجعلني أتوتّر وأتقرفص ذعراً ، ليس كونها ذات عائد بائس ، ولكن لكونها غير ديمقراطية (مقدمة الكتاب).
تستند سياسات التحرير الاقتصادي إيديولوجيا ونظريا علي فلسفة الاقتصاد الحر وارتبط مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي بفكر اللبرالية الكلاسيكية في الاقتصاد والتي تدعو لترسيخ مبادي الحريات المدنية وسيادة مبدأ حكم القانون في اطار الحرية الاقتصادية. لقد شبعت سياسة التحرير الاقتصادي في الدول النامية والتي تبناها الصندوق والبنك نقداً من ذات مدرسة الإقتصاد النيوكلاسيكي الذي إخترعها ويجدر بنا أن نلخّص انتقادات الأكاديميين الإقتصاديين المرموقين وضمنهم ستيغلتز فى
النقاط التالية:
اولا/ حزمة هذه السياسات لا تساعد علي النمو اطلاقا وليس لها مفهوم للنمو اصلا خاصة عندما تطبق في الدول الفقيرة ذات المديونيات العالية لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية فينصب تفكير صانعي تلك السياسات وفي المقام الاول علي ضمان سداد هذه الديون ودفع الفوائد مع التأكد ألا تقع هذه الدول في حالة الإفلاس التام وبالتالي عدم التمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية.
ثانيا/ يؤكد بروف ستغليتز أن جوهر تلك السياسات ضد العمل والعمال جملة وتفصيلا اذ تستند علي مبادي الاقتصاد النيوكلاسيكي والذي يستند علي فرضية التنافسية وهى مرونة الاجور وسوق العمل وهذا يعني باختصار تخفيض الاجور وتشريد العاملين عند الضرورة (راجع مبدأ الخصخصة). كما يري بروف ستغليتز ان هذه السياسات إنكماشية بطبيعتها ولا تساعد علي خلق فرص عمل جديدة، بل علي العكس تماما تودي لمزيد من التخلص من فرص العمل، إذ عادةً ما توصي
سياسات التحرير برفع أسعار الفائدة لمستويات تفوق الثلاثين او حتي الاربعين في المئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن في الواقع غالبا ما تؤدي هذه السياسة الى إرتفاع نسب العطالة بمستويات عالية.
ثالثا/ ينتقد بروف ستغليتز مبدأ الخصخصة ويضرب مثالا بتجربة روسيا اذا يري ان الخصخصة في روسيا بدلا من أن تؤدي لخلق فرص عمل وخلق ثروة أدّت ، عكس ماأريد لها، إلي ما يسمي ب
asset-stripping
وهروب منظم للامول خارج البلاد بواسطة المستثمرين الاجانب بمعدل اثنين الي ثلاث مليار شهريا.
رابعا/ سياسة فتح الاسواق وحرية تنقل الاستثمارات تعد من اساسيات سياسات التحرير، ويري بروفسير ستغليتز أن هذه
السياسة كانت السبب الاساسي وراء الازمة المالية الاسيوية في منتصف التسعينيات وذلك عندما قامت البنوك التجارية العالمية بالتسليف غير المسؤول بحثا عن الربح لارتفاع سعر الفائدة وحرية حركة وتحويل الارباح. فضربت الفوضى أطنابها لسهولة التسليف من هذه البنوك بينما يقوم المستثمرون بالدخول في مضاربات في غاية الخطورة بدافع تحقيق أعلي قدر من الارباح. ومما عمّق الازمة أن معظم هذه القروض قصيرة المدي وبأسعار فائدة عالية مما يجعلها أكثر عرضة لعدم الدفع.
خامسا/ سياسة تخفيض العملة التي اتبعتها الدول الأسيوية العملة كجزء من حزمة الاجراءات، عمّقت الازمة المالية الاسيوية والتي بدأت كأزمة بنكية في تايلاند تبعها اجراء تخفيض قيمة العملة الوطنية الذي فرضته الخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي. تبع ذلك سياسة فتح السوق وحرية حركة الاموال والتي ادت بدورها الي المزيد من هروب الاموال ومزيدا من
الضغط علي سعر العملة الوطنية وحاولت الحكومة التدخل بضخ المزيد من الاحتياطي من النقد الاجنبي حتي نفذ. تضمّن تدخل صندوق النقد الدولي والخزانة الامريكية ضخ مزيد من الدولارات وفق مزيد من الشروط المعروفة بسياسات التقشف مع زيادة اسعار الفائدة وتعد هذا السياسات انكماشية وادت لارتفاع نسب العطالة في معظم دول الازمة الاسيوية بمعدلات عالية وانخفض الاجر الحقيقي بنسب تتجاوز 30%. وانتشرت الازمة كما النار في الهشيم وشملت اندونيسيا ماليزيا الفلبين واخيرا كوريا الجنوبية وافلست معظم البنوك والشركات الكبرى في هذه الدول؛ وانخفضت مؤشرات وقيم البورصة بمعدلات تتراوح بين 40 الى 80%.
تلخص الازمة المالية الأسيوية دليلا عمليا علي فشل سياسات التحرير وفلسفة ومنهج إجماع واشنطن التي أكّدت مراراً وتكراراً قصورها الجلي في إحداث النمو المنشود وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول النامية. لخّص بروف ستغليتز الدروس والعبر من الازمة الاسيوية ،وعموما كل سياسات التحرير الاقتصادي وفلسفة اجماع واشنطن، في الآتي:
1. فتح اسواق الدول النامية بدعاوي التحرير الاقتصادي وجذب الاموال او ما يسمي ب
Hot money
ويعني سهولة دخول وسرعة خروج الاموال الاجنبية والذي يُعد من أخطر الاشياء والتي كما ثبت من الأزمة الاسيوية يؤدي حتما لازمات وعدم استقرار هذه الدول. وضرب مثالا بالصين والهند الدولتان الوحيدتان اللتان لم تطالهما الازمة وذلك لإصراهما على عدم إنتهاج سياسات التحرير وفتح الاسواق.
2. هناك حاجة ملحة لخلق نظام مالي دولي يحقق التنمية والاستقرار للدول النامية فالوضع الحالي في البنك الدولي والصندوق يخدم مصالح الدول الكبرى والشركات والبنوك الكبرى فقط.
ومثال اكثر وضوحا لفشل سياسات التحرير الاقتصادي والمالي يكمن في الازمة المالية الاخيرة 2008 والتي بدأت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وامتدت اثارها لتشمل كل العالم.
تعددت الآراء حول أسباب الأزمة المالية العالمية حيث يري بعض الاقتصاديين أن أسباب الأزمة المالية العالمية يعود إلى طبيعة النظام المالي العالمي السائد في مركز النظام الراسمالي والذي يحمل بذور الازمات والتناقضات في داخله، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي، الذي يعطي حرية كاملة في التعاملات الاقتصادية والمالية دون تدخل الدولة.
يرى المتخصصون أن هذا النظام يسمح ويشجع بمضاربات غير منضبطة للأسهم الامر الذي يؤدي إلى رفع أسعارها بشكل
كبير غير منطقي. كذاك المضاربات غير المسئولة في أسعار النفط ، وبعض السلع الهامة مثل الذهب. ومن جهة أخرى يري
بعض الاقتصاديين ان عدم وضع قواعد معينة ومحددة للبنوك لتنظيم عمليات الائتمان والإقراض، تغري البنوك بالقيام بعمليات استثمارية ذات مخاطر عالية بهدف تحقيق أعلي قدر من الارباح ، خاصة في ظل تطبيق سياسة التحرير المالي وعدم تدخل الدولة في بادئ الامر في إنقاذ كثير من البنوك والشركات من الإفلاس بحجة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد (وتقرأ الحرية الإقتصادية حسب إجماع واشنطون).
ان ما يسمي بالهندسة المنبثقة من فلسفة المذهب الاقتصادي الرأسمالي الحر كان السبب في خلق اقتصاد الفقاعات المالية التي خلقت الازمة وجوهر اسباب الازمة يكمن في التوسع الهائل في الإقراض والتسليف لجني الأرباح، وتزايد حجم المديونيات حتي صارت أكبر من نمو الإقتصاد الحقيقي المادي الإنتاجي نفسه مما يسمي بال
(Excessive leverage)

[2]
الاثار الاقتصادية لسياسة التحرير الاقتصادي في السودان:
يعاني الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية مزمنة منذ أمد بعيد ومما لاشك فيه أن الازمات الاقتصادية قد استفحلت في ظل نظام الإسلام السياسي الإقتصادي والذي يتسم بسيطرة الطبقة الطفيلية غير المنتجة مع غياب الفكر التنموي الذي يضع نصب عينيه العدالة الإجتماعية والقسط في صياغة سياسات وبرامج ذات ابعاد ونظرة استراتيجية بعيدة المدي تضع في الاعتبار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وإتسم ذلك الإقتصاد بسيطرة الطبقات الطفيلية الموالية للنظام والداعمة لبقائه واستمراريته في الحكم لأطول فترة ممكنة.
بالحس السليم لاتنتطح عنزتان فى حقيقة أن السودان لا يعاني مشكلة إقتصادية بمفهوم ندرة الموارد وعدم إمكانيتها في تلبية الحاجات اذا كانت هذه الحاجات مرشّدة حسب الاولويات. من هذا المنطق فان الازمة الاقتصادية في السودان يمكن ان نلخصها على النحو التالي الذي يستصحب مفهوم الإقتصاد السياسي:
اولاً/ البعد السياسي في المشكلة ويتلخص وباختصار شديد في وجود النظام الطفيلي الفاسد والذي مازال يسيطر علي مفاصل
الدولة بفضل سياسة التمكين فيما يسميه البعض (الدولة العميقة) والتي كانت تهدف الي إحكام القبضة السياسية والاقتصادية والامنية دون ادني اعتبار للأداء الاقتصادي او البعد الاجتماعي ، حيث يركز بؤس العجلة الطفيلية المغلقة ضيقة الأفق التي تستند الى منهج الوجبة السريعة ، يركّز علي السلطة وكيفية الاستمرار فيها وتأمينها وتمكين أعضاء التنظيم والموالين للنظام.
ثانيا/ مشكلة البعد الفني والإداري وهي بالطبع مرتبطة ايضا بالنظام البائد حيث أدّت سياسة التمكين الى تشريد خيرة ابناء هذا الشعب من كفاءات وخبرات متراكمة تلقت مستويات عالية من التدريب طوال العقود السابقة. وكان مبدا الولاء قبل الكفاءة والخبرة هو السائد.
ثالثاً/ ويرتبط بالبعدين السابقين فساد اخلاقي وفوضي عارمة تخلّقت فى خطاب وثقافة طبقة طفيلية سائدة تُري بالعين المجردة وتمشي فى الأسواق.
رابعا/ وعلي شاكلة ذات المنهج تجسّدت مشكلة الأولويات والأسبقيات. فمنذ يومه الاول ركز النظام البائد علي التمكين فكانت كل اولويات النظام منصبة علي تمكين النظام وإحكام قبضته ولم تعد التنمية والانتاج أولوية وإنما التمكين والفساد.
خامسا/ وضمن ذات المشهد البائس كرست أموال البترول للنمط الاستهلاكي للمجتمع إضطر ضمنه قطاع كبير من المجتمع
اما ان يكون عاملا في قطاع البترول او يخدم من يعملون في قطاع البترول فانتعش قطاع الخدمات والقطاع الهامشي غير الرسمي وغير المنتج وسادت العقلية الريعية في ادارة الاقتصاد.
[3]
تحديات الإقتصاد السوداني الهيكلية:
يعاني الاقتصاد السوداني من خلل هيكلي واضح ومزمن أدي لتفاقم الازمات واستفحالها وابرز مظاهر هذا الخلل حدوث عدة
اختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي تتمثل في عدم التوازن في:
١/ عجز مزمن في الميزان الداخلي (الميزانية) نسبة لزيادة الاستهلاك وتدني الانتاج والإنتاجية (عجز داخلي)
٢/ عجز في الميزان التجاري نستورد اكثر مما نصدر(عجز خارجي)
٣ /افراط في السيولة النقدية عن طريق طباعة النقود (تضخم عالي)
٤/ عطالة بنسب عالية جدا خاصة وسط الشباب والخريجين
هناك مشاكل هيكلية اخري في مجالات التعليم والصحة والبنيات الاساسية والطاقة. أما إقتصاد الاسلام السياسي (اقتصاد
المتاسلمين) كان حتي في احسن فترات ادائه ، اذا نظرنا لارتفاع معدلات نمو اجمالي الناتج العام في سنوات استخراج النفط،
كان اقتصاداً ريعياً بإمتياز، وغير منتج بالطبع يعتمد علي بيع النفط في السوق العالمي. وبعد اكتشاف الذهب لاحقاً
تحالفت دولة النهب والأمن الكليبتوقراطية العنيفة مع المليشيات لنهب جبل عامر حيث كان موسي هلال وأتباعه يتحصلون
علي مبلغ 54 مليون دولار سنوياً جراء سيطرتهم علي مناجم الذهب (تقرير مجلس الأمن) ، كما استمر تهريب الذهب فى ظل
الدولة العميقة بعد الثورة. بالإضافة الي ذلك يتسيّد الوسطاء والسماسرة والمضاربين إنتاج وتجارة الذهب فى القطاع التقليدي
خارج سيطرة وزارة التعدين والمالية وبنك السودان (راجع ورقة الذهب).
تكمن خطورة هذا النمط الاقتصادي الشائه فى تجاهل الأنشطة الانتاجية من زراعة وصناعة وخلق نمط استهلاكي وتفاخري مرتبط بالاستيراد وغير منتج اطلاقا. من اكبر الانشطة الريعية الان بيع العقارات والسمسرة فيها وريع استخدام جهاز الدولة والامن والمضاربة في البنوك الاسلامية وتجارة العملة.
احتفى الشعب السوداني بثورة تاريخية نادت بمدنية غلب عليها المكون العسكري وكانت أدني تطلعات جماهير الثورة تتلخص
في:
اولا/ اعتقال كل قيادات النظام المباد السياسية والعسكرية وتقديمهم لمحاكمات عادلة لضلوعهم في جرائم كبيرة بداية من تدبير
وتنفيذ الانقلاب علي التظام الديمقراطي وخرق الدستور كذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وايضاً قتل وتعذيب المعارضين السياسيين اضافة لجرائم الفساد الاقتصادي والمالي واستغلال النفوذ والسلطة لمصلحة الحزب وتمكين الموالين.
ثانيا/ مصادرة جميع الممتلكات والاصول الثابتة والمنقولة لكل أعضاء التنظيم الاجرامي وكذلك املاك اسرهم وأقاربهم وكل من يمت لهم بصلة بشبهات التحايل علي القانون بنقل الملكية.
ثالثا/ مصادرة املاك وحظر سفر كل من يشتبه به في اَي علاقة مع تنظيمات ومؤسسات النظام المباد.
رابعا/ ازالة دولة التمكين وحل كل التنظيمات والمؤسسات والجمعيات التابعة للحزب كذلك اقالة كل المسؤولين في المؤسسات الحكومية من كوادر الحزب المنظمة وكل من تم تعينه للولاء وليس الكفاءة بواسطة سياسة التمكين.
خامسا/ إلغاء كل الامتيازات والتسهيلات الائتمانية والضريبية والجمركية لجميع المؤسسات المشبوهة.
سادسا/ إلغاء تراخيص كل الصحف والقنوات الفضائية التابعة لحزب المؤتمر الوطني ومراجعة أرصدتها ومحاكمة كل من تأكد ضلوعه في تجاوزات مالية وفساد اداري.
سابعا/ تغيير العملة الوطنية وإبدالها بعملة جديدة ذات مواصفات فنية عالية تجعل استحالة تزويرها.
ثامنا/ السيطرة التامة للدولة لقطاعات البترول والذهب والمحاصيل النقدية مثل الصمغ السمسم الكركدي وغيرها من المحاصيل الهامة.
تاسعا/ إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبنك السودان وإعادة العمل بقانون بنك السودان لسنة 1959 وقانون الرقابة علي النقدالأجنبي.
عاشرا/ إعادة النظر في قوانين الاراضي وقانون مشروع الجزيرة وقانون الضرائب وقانون الجمارك وقوانين الاستثمار وقانون العمل وقوانين الاجور والمعاشات.
إحدي عشر/ تأسيس بنك التنمية وبنك البنيات الاساسية وهي بنوك لتمويل مشاريع طويلة المدي (خمس سنوات او اكثر) يشارك في تمويلها المغتربين والمنظمات والصناديق الإقليمية.
ثاني عشر/ إعادة مبدا مجانية التعليم والصحة وتخصيص موارد كافية لذلك.
ثالث عشر/ اصدار سندات للجمهور داخل السودان وخارجه, وفي هذا الاطار يجب النظر لتجربة اثيوبيا في مايسمي ب
Diaspora Bonds
والتي ساهمت في تمويل سد النهضة بمبالغ ضخمة من الاثيوبين في الخارج.
رابع عشر/ دعم وتطوير وتوسيع تجربة التعاونيات في الحضر والارياف في المشاريع الزراعية والصنناعات الصغيرة كذلك في السلع الاستهلاكية وزيادة راس مال البنك التعاوني.
وقبل كل ذلك العمل علي تهيئة الأوضاع لتحقيق السلام والعمل لإقامة المؤتمر الدستوري القومي لمناقشة قضايا الهوية والدستور ونوع الحكم اضافة للاعداد للمؤتمر الاقتصادي لوضع الأسس العلمية والفنية لتحديد وجهه الاقتصاد السوداني.
من الواضح ان التغيير الذي حدث عقب الثورة كان تغييرا شكليا علي مستوي قمة السلطة فقط ولَم يشعر المواطن بهذا التغيير والذي لم ينعكس علي مستوي معيشته ورفاهيته. والسبب الرئيسي لذلك سيطرة النشاط الطفيلي علي كل القطاعات الهامة للاقتصاد الوطني كقطاع الصادر والوارد والسلع الاساسية اضافة للسيطرة التامة علي سوق العملات الحرة ومن المؤكد ان الحكومة لاتستطيع تنفيذ اَي سياسات اقتصادية لصالح جماهير الثورة من غير التصفية الكاملة لكل دعامات النشاط الطفيلي وازالة دولة التمكين. وهنا نلاحظ بعض الغموض في غياب الإرادة السياسية لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك في تصفية دولة الفساد والطفيليين ورغم مضي كل ذلك الوقت مازال الأداء ضعيفا في هذه الخطوة المحورية لنجاح اَي برنامج يهدف الي مصلحة جماهير الثورة.
[4]
نحو بديل أفريقي سوداني فعّال ونافذ يلامس سقف ثورة ديسمبر:
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة حيث قضي الدكتور عبد الله حمدوك معظم سنوات خبرته العملية وكان اخر منصب دولي له فيها منصب المدير التنفيذي، أصدرت قبل ثلاثة عقود وثيقة هامة للغاية حول هيكل البديل الأفريقي (المرجع أدناه). تستعرض هذه الوثيقة الهامة التفاصيل الكاملة لتجارب معظم الدول الافريقية مع تجربة برامج التكييف الهيكلي بواسطة الصندوق والبنك الدولييين. في ديباجة هذه الوثيقة نجد انتقادا واضحا لاداء برامج صندوق النقد وحديث عن أهمية البحث عن بديل افريقي. من وجهة نظر إقتصادية، فان برامج التكييف الهيكلي التقليدية تفترض إعتباطاً ومن ضمن بنية تصميمها إن ذات الآليات والوسائل التقليدية التي تستخدم فى التحكم فى الكتلة النقدية، ضغط الإئتمان والتسليف والتحكم فيه، والتغيرات فى سعر الصرف وسعر الفائدة وتحرير التجارة التي تستخدم فى ظل إقتصاديات منضبطة ومنظمة بشكل جيد يمكن أن تنتج آثار إيجابية بتطبيقها علي إقتصاديات أفريقية مثقلة بالإختناقات الهيكلية والبنيوية الأساسية ، وذات بنيات هشة وضعيفة وشائهة (جميع البنيات التحتية والإنتاجية وأسواق موازية الخ) ؛ اما فى السودان الآن كثير من الأنشطة الإقتصادية توجد خارج المؤسسات المالية والمصرفية والقانونية بما في ذلك الكتلة النقدية والأسواق الموازية. لذلك أثبتت العديد من التجارب فى افريقيا وغيرها منذ بدء تطبيق روشتة البنك والصندوق وبرنامج الأمم المتحدة للإنعاش الإقتصادي والتنمية فى ثمانينيات القرن الماضي لم يتم تحقيق نمو مستقر ومستمر وانخفضت معادلات الإستثمار بدل أن ترتفع ، وازدادت فجوات العجز فى الميزانية والميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما أصبحت أعباء خدمة الديون فوق طاقة الدولة. حصيلة تجربة السودان مع هذه المنظمات كما وثقتها المنظمات نفسها ومئات الخبراء الإقتصاديين السودانيين والتي استمرت زهاء أربعة عقود كانت وبالاً إقتصادياً ومالياً وإجتماعياً وصحياً وتعليمياً وبيئياً ، كما زادتها الديكتاتوريات سوء كيل. سادت حكومة لصوصية بوليسية أمنية أصبحت دولة عميقة يقودها الساسة رجال المال والأعمال وإنهارت مؤسسات القطاع العام الرابحة وتمت خصخصته فى
المزادات المقفولة بأسعارٍ لاتصدّق وبيعت الموارد من أرض اقليميا وعالمياً. البديل الأفريقي الذي يخصنا لابد أن يتعلق بالإختناقات الهيكلية والبنيوية الأساسية وعودة القطاع العام مشاركا فى التنمية ؛ وترسيخ الديمقراطية وحده كفيل بالشفافية والحوكمة، أما فصل السلطات سيقضي على الفساد. فلننجز ذلك معا أولا ونهيئ فضاء اقتصادي سياسي قانوني تنافسي صحي يمكن ضمنه أن تساهم القطاعات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية.
هذا هو الهيكل والبديل السوداني ، مفهومياً وتطبيقياً، هيكل يتمسّك باستراتيجيات تنموية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد يمسك بعضها برقاب بعض ، بعيداً عن مفاهيم واستراتيجيات المدي القصير ومناهج الوجبات السريعة ضيقة الأفق التنموي. يجب أن نتبني هذا المنهج كعروة وثقي وعقد اجتماعي يليق بثوار ديسمبر 2018 علي المستوي المحلي والأقليمي والعالمي.

مراجع:

Joseph E. Stiglitz “Globalization and its Discontent”, 2002, Norton.
https://sudanile.com/103603

Don’t trust technocrats, Joseph Stiglitz
https://www.theguardian.com/politics/2003/jul/16/globalisation.economy

د. محمد محمود الطيب، “مابين البدوي وعبدالرحيم حمدي تضيع امال الثوار! ، سياسة التحرير الاقتصادي والعودة لتجريب المجرب” ، مارس 19 2020.
https://www.alrakoba.net/31377753/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%A7/

كارثة تعويم الجنيه السوداني القادمة .. بقلم: محمد محمود الطيب/استاذ الاقتصاد/كلية هوارد الجامعية/الولايات المتحدة
https://sudanile.com/102825

“African Alternative Framework to Structural Adjustment Programmes for Socio-economic Recovery and Transformation (AAF-SAP)”
https://repository.uneca.org/handle/10855/5670

التدخلات السياسية في تعدين و تجارة الذهب في السودان: تحديات الفساد و انعدام الشفافية، الفاضل الشريف الهاشمي
http://arabic.democracyfirstgroup.org/2017/11/08/goldsudanarabic/
http://arabic.democracyfirstgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Gold-ara.pdf

Colum Lynch, (April 4, 2016) “Russia Blocks U.N. Report Linking Alleged Sudanese War Criminal to Gold Profiteering”. Available at:
http://foreignpolicy.com/2016/04/04/russia-blocks-u-n-report-linking-alleged-sudanese-war-criminal-to-gold-profiteering/

elsharief@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي