رغم التخلف اﻻقتصادي والفقر والتعاوني والفقر المائي لم تدرك دول حوض النيل الشرقي أهمية التعاون والتنسيق بينها – دول حوض نهر النيل الشرقي
– والعمل على تجاوز كافة المشاكل والعقبات التي تواجه مشروعات التنمية المستدامة لشعوب دول حوض النيل الشرقي في السودان ومصر وأثيوبيا بصفة خاصة فاصبحت شعوب هذه المنطقة تنتظر اﻻعانات والهبات رغم اﻻمكانيات الزراعية الهائلة والثروة الحيوانية وغيرها حدث وﻻ حرج .
وليس هذا فحسب بل لم تستفد اﻻستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة من نهر النيل من خلال علاقات حسن الجوار ، لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لشعوب المنطقة ، ولضمان إحداث التنمية الإقليمية المنشودة.
نعم إن الدول الثلاثة بذلت جهودا كبيرة خلال الاجتماعات السابقة لسد النهضة الأثيوبي علي سبيل المثال ﻻ الحصر ولكنها لم تركز على المصالح المشتركة ، من خلال حسن النية وعدم التفكير التقليدي والخروج بأفكار إبداعية في هذا الشأن .
عليه ضرورة أن تراجع الدول الثلاثة مواقفها بشأن السد من أجل التوصل لفهم مشترك في إطار روح التعاون ورؤى للسير للأمام ﻻن الوقت كسيف ، أن الوقت حان للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة ، وتحقيق التعاون الكامل لدول الحوض.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية أن الخطوات التي لاتحترم سيادة إثيوبيا وحقها في استخدام مياه النيل غير مقبولة ، في إشارة إلى الاقتراح الذي قدمته مصر فيما يتعلق بملء سد النهضة . في بيانه الأسبوعي ، قال المتحدث باسم الوزارة ، نبيات غيتاشيو: “ان أي خطوة لا تحترم سيادة إثيوبيا وحقها في استخدام سد النيل ليس لها أي قبول وليس هذا فحسب بل أن اقتراح مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي العظيم غير مقبول ، اطلاقا لأنه “يضع سيادة إثيوبيا علي مواردها موضع تساؤل”.
وقال إن “اقتراح مصر يتجاهل إجراءات التفاوض الثلاثي ويتجاهل النظام. لا يقبل ولايحترم الحقوق الحالية والمستقبلية وخطط التنمية لإثيوبيا على النيل ويعد تعقيد املء السد برمته .
وقال المتحدث الرسمي “إثيوبيا تعتقد أن الخطوات الأحادية الجانب غير المناسبة التي يمكن أن تعرقل روح الثقة والتعاون بين الدول الثلاث خلال السنوات السبع الماضية يجب أن تتوقف”
وأكد أن إثيوبيا ستواصل تطوير نهر النيل بروح من التعاون والمنفعة المتبادلة لتلبية احتياجاتها الإنمائية ومشروع سد النهضة هو استثمار ليس ﻻثيوبيا واحدها بل لكل دول حوض النيل ودول شرق افريقيا فعلينا ان نعمل للبناء والتعمير ومصلحة الشعوب بعيدا من السياسة التي ﻻ تفيد وﻻ تغني من جوع .
وكان قد أكد السيد سلشي بقلا وزير المياه والري والطاقة على اهتمام إثيوبيا بالتعاون الصادق مع دول حوض النيل الشرقي ووفقًا لوزارة الخارجية . واكد رفض المقترح الجديد المصري، بشأن ملئ وتشغيل سد النهضة الإثيوبي العظيم لأن هذا الاقتراح الجديد سيفرض التزامًا غير ضروري وضار على إثيوبيا .وهذا جأ في مؤتمر الصحافي يوم الأربعة اﻻسبق عن المحادثات بين وزراء المياه في دول مصر وإثيوبيا والسودان التي استمرت يومين من 15
و16 من سبتمبر في القاهرة .وقال ” الاقتراح المقدم من مصر صدر من جانب واحد، ولم يأخذ بعين الاعتبار أي من الاتفاقيات السابقة الموقعة” .
وأشار سلشي إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز منصات التعاون الحالية للتوصل إلى تفاهم يخدم الحقوق المتساوية للبلدان الثلاثة.
قالت الرئيسة “ساهلي وورق” إن التعاون في حوض النيل ليس خيارًا بل ضرورة أثناء القاء كلمتها أمام المناقشة العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة : إن حكومة إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر النيل بشكل أساسي لتوليد الطاقة الكهرومائية وليس هذا فحسب بل إن حوالي 65 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء .
وقالت يوفر استخدام مياه النيل فرصة فريدة لتعاوننا عبر الحدود بين الدول الشقيقة في المنطقة. يجب ألا تكون أبدًا هدفًا للتنافس وعدم الثقة “.
وأشارت إلى اعتقادها الراسخ بأن استخدام نهر النيل يجب أن يكون مبنيًا على مبادئ الاستخدام العادل قال فقي احمد نجاش مسؤول بالمكتب الإقليمي التقني لشرق النيل (ENTRO) إن الاقتراح الذي قدمته مصر بشأن ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير يهدف إلى “تحقيق مصلحة مصر فقط”. وان اقتراح مصر ينتهك الإجراء الذي يجب اتباعه. ينبغي أن تكون إثيوبيا هي التي يجب أن تتقدم باقتراح حول التعبئة.واضاف قائﻻ : “مصر تتصرف كما لو انها صاحبة السد وتظهر باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق على ذلك. هذا ليس منطقيا في الواقع .وقال ان “الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر تطرح اقتراحها الخاص ، ولكن ان هذا السد هو سدا إثيوبيا. الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك ، ويمكن لمصر أن تبدي قلقها بشأن اقتراح إثيوبيا وأن تطلب تحسين اقتراح إثيوبيا .وفقًا لـ فقي احمد نجاش ، فإن اقتراح مصر سيؤثر “بشكل كبير” على إثيوبيا.
وقال: “إن إصدار [40 مليار متر مكعب] سيكون له بالتأكيد تأثير كبير على وقت الملء ، الاقتصادي والمعنوي وكذلك الآثار المتعلقة بسيادة البلاد”.
وقال إنه إذا قبلت إثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى أسوان على ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض ، “هناك احتمال ألا يملأ السد أبدًا وأشار فقي إلى أن تدفق النيل يتقلب ، والذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب و 74 مليار متر مكعب ، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في أسوان.
وأضاف أنه مع تمديد فترة التعبئة ، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد وحقها في استخدام الموارد وقال خبير المياه فقي احمد ،ان أي دولة لها حق سيادي في استخدام مواردها الطبيعية بما في ذلك المياه. لذلك ، تتمتع إثيوبيا بحق سيادي في الاستفادة من المياه الموجودة داخل أراضيها “. وقال مشيرا إلى أن اقتراح مصر ينتهك هذا المبدأ.
“وقال ان أي دولة تقع داخل منطقة النهر العابرة للحدود لها حق سيادي في استخدام الموارد المائية في حدودها المملوكة ، ولكن مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير على المستخدمين الآخرين ، لأنه يرتبط بسبل عيش وتنمية الدول الأخرى وكذلك ،”
وأشار إلى أن الموارد العابرة للحدود مثل النيل تحتاج إلى التعاون بين البلدان ، وحث على ضرورة أن تعمل البلدان المشاطئة الثلاث بروح من التعاون من أجل المنفعة المتبادلة.
“يمكن لإثيوبيا والسودان ومصر الاستفادة القصوى من النهر العابر للحدود وخلق جو من السلام والأمن داخل المنطقة. ينبغي عليهم العودة إلى التعاون والتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وبدء التنفيذ. ومن هذا المنطلق ، يمكن أن تستفيد البلدان الثلاثة ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فقد لا تتمكن الدول من الحصول على أي شيء واخيرا على دول حوض النيل الشرقي اﻻلتزام بتعزيز ضمان رفاهية شعوب دول الحوض وخاصة حوض النيل الشرقي ، من خلال المزيد من التعاون والتفاوض لتحقيق التنمية المستدامة والمتساوية والعادلة لدول الإقليم .
نعم هناك قضايا ملحة في دول الحوض ﻻ يتم حلها اﻻ بضمان روح التعاون بدلا من انعدام الثقة بين الأطراف وليس هذا فحسب بل ان الدول الثلاثة حاليا في وضع سياسي واقتصادي سيساهم في التوصل لاتفاق حول الخلافات المطروحة بشأن السد من أجل إرساء أسس التعاون صمن فلسفة مدمر اﻻثيوبية التي تعني العمل معا كيدا واحدة بالتعاون واﻻضافة .
eyobgidey900@gmail.com
//////////////////
