بسم الله الرحمن الرحيم
وجهة نظر
منذ أن جثمت الإنقاذ علي صدر الشعب السوداني في يونيو 1989م ، كان أول من تصدي لها الأطباء في ديسمبر 1989م بالإضراب الذي كانت نتيجته الحكم بإعدام د. مامون محمد حسين و د.سيد محمد عبد الله وكان الفرج عند الله أقرب، ثم تواترت الصدامات بين الأطباء بعد أن تم إلغاء نقابة أطباء السودان وأُستُعيض عنها بنقابة المنشأ التي تشمل جميع العاملين في الحقل الصحي من الغفير إلي الوكيل، ثم إستكمالا بإتحاد أطباء السودان كإتحاد مهني ليس له أدني علاقة مع مطالب الأطباء ، ومع هذا فإن مطالب الأطباء عبر لجانهم المختلفة إستمرت لإيمان الأطباء بعدالة قضية الصحة ككل وليست محصورة في مطالب شخصية ، جاءت لجنة صغار الأطباء بإضراب 2002م والذي نتج عنه تعديلات في مُخصصاتهم بالقدر اليسيرمع التوكيد بحل جميع مٌعوقات العمل الصحي وصولا إلي بيئة ومناخ عمل يسمح بالإنتاج والتجويد ورفع الكفاءة وتخفيف العبء علي المريض . لم يستمر شهر العسل طويلا فكانت إضرابات2010م و2011م التي تمخضت عن إعتقال لجنة النواب وممارسة التعذيب ضدهم وتدخل الجمعية الطبية السودانية ولجنة الوسطاء الخيرين فإنفرجت الأزمة إلي حين ولكن مازالت جذوتها مشتعلة.
كل طبيب هدفه المنشود هو التخصص،والمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية يُوفّر الفرص (به حوالي 33 تخصص ومراكز التدريب مُنتشرة في كثير من مدن السودان)، ويُستفاد من النواب في تقديم الخدمات الطبية أثناء التدريب ، بل هم العمود الفقري . تبتعث الدولة عبر التدريب القومي الكثير وآخرون علي نفقتهم الخاصة.
هنالك عقد بين الصحة ومن تبتعثهم يُلزم الإختصاصي بالعمل لفترة محددة بعد نيل المؤهل، ولكن الصورة الآن مقلوبة، نال الأطباء المؤهل وفشلت الصحة في توظيهم، بل تُطالبهم بإحضار خطاب حوجة من الولايات!! نتعجب، دولة تبتعث الطبيب للتخصص دون تخطيط وحوجة وتلزمه بإيجاد الوظيفة في ولاية ما!! هل يُعقل ذلك؟؟ ثم عند المطالبة بخلو الطرف طالبتهم بدفع كما يُفال 36 ألف جنيه تمت زيادتها الآن إلي 72 ألف جنيه وغدا ربما تصير 100 ألف جنيه نظير خلو الطرف!! أليس هذا سُخرة وعبودية وإستغلال وإذلال للطبيب؟
الدولة إستشعرت خطر هجرة الطبيب وكونت لجنة برئاسة طبيب من الإتحادية وعضوية أهل الشأن، رئيس اللجنة هاجر لإدراكه وحسه أن الدولة لا تولي الصحة أولوية علما بأن ما إتخذته من توصيات لو أُنزلت لإرض الواقع لإستبقتهم ، ثم تدخل السيد رئيس الجمهورية عبر توجيهه بتوحيد كشف الأطباء ، وتدخل النائب الأول السابق بتوجيهه بتحسين بيئة ومناخ العمل من أجل الإستبقاء، ولكن من يسمع ومن يُنفذ؟
إن مكاتب الإستخدام إستغلت الوضع الداخلي السيئ والمتردي لبيئة ومناخ العمل فإستقطبت آلاف الأطباء إلي دول الخليج والسعودية وليبيا وجنت المليارات من عقول هؤلاء الأطباء والكوادر والدولة تمشي كالبطة العرجاء ولم تتخذ مكن التدابير ما يكفل حماية الطبيب لا داخليا ولا خارجيا، وغدا لن تجد وزارة الصحة طبيبا حتي ليدير مركز صحي، فالطبيب يدفع تلك الأتاوات مهما بلغت من أرقام لأن الإغرات تحول بينه وبين الإستبقاء علما بأن كثير منهم هاجروا ليس حباً في المال ولا تنقصهم الوطنية، ولكن الغبن الإداري وتردي الخدمة المدنية في الصحة والتمكين لإهل الولاء كان سببا أساسيا في الهجرة.
علي الدولة في أعلي مستوياتها أن تنتبه لهذا الخطر وهجرة العقول والكوادر المؤهلة وأن تستصدر من القوانين واللوائح ما يحل كل مشاكل التوظيف والإستيعاب وتحسين بيئة ومناخ العمل وتوفير معيناته في جميع مستشفيات السودانم بإختلاف درجاتها وأن يكون أهل الصحة هم من يديرون الصحة خدمة للوطن والمواطن والمهنة وبغير ذلك فلن تقف الهجرة مهما كانت المبالغ والغرامات. وجود إرادة سياسية حقة وأن تكون الصحة من أولويات إهتماماتها جزء من الحل وليس كل الحل.
هنالك من يصرحون بأن الهجرة لا تزعجهم وأن الهجرة غير مُقِلقة وأن عندهم ما يكفي من الأطباء والإختصاصيون، وآخرون تصريحاتهم إستفزازية مثل الذي قال : نحنا نصدر النبق والدكاترة!! نتعجب من هكذا مسئول، وآخرون يفتتحون كل يوم إفتتاحات سياسية لمؤسسات علاجية حيطان وسيراميك وكلادن ولكن أين الكوادر والإختصاصيين؟
علي المجالس الإستشارية أن تتولي أمر التأكد من جهوزية كل مستشفي لتقديم خدمة ذلك التخصص المعني ومن ثم يتم نقل الإختصاصي ولفترة مُحددة ما لم يرغب هو في الإستزادة، تعمل الصحة والأجهزة المساعدة من نقابة أطباء وديوان شئون الخدمة ومالية وغيرها علي إستبقاء الأطباء وتوفير جميع معينات العمل، الحق لكل طبيب أن يتخصص علي نفقته الخاصة ولكن الدولة يكون لها برنامج له رؤيا مستقبيلة في نوع التخصص حسب حوجة الخدمة والتخطيط كما وعددا وزمنا وتوزيعا جغرافيا، العودة للكشف الموحد لتنقلات وتوزيع الأطباء علي كل مستشفيات السودان وأن تكون مُخصصاتهم المالية إتحادية حلا للتداخل والإشكاليات الولائية، العمل علي عقد إتفاقيات ثنائية مع دول الجوار والخليج وليبيا والسعودية أن تكون الهجرة في شكل إنتداب تحفظ للطبيب حقوقه وكرامته وللوطن حقوقه مع إحتفاظ الطبيب بوظيفته وهو منتدب لفترةٍ يُحددها الإنتداب والإتفاقات الثنائية.
إن تقدم وتطور الخدمات الطبية يعتمد علي إستبقاء الكوادر، ولكن لن يتم ذلك إلا بتوفير بيئة ومناخ ومعينات العمل، والأطباء لهم الريادة في هذا الشأن، والإستبقاء لن يتم عنوة وإستغلالا وسخرة، بل وِفق أسس وضوابط ولوائح وقوانين تعطي الدولة حقها والطبيب حقه والجميع لخدمة المواطن وهو في أسوأ الظروف-المرض- وإلا فإن هجرة العقول ستستمر وسيدفع الطبيب إي أتاوات وضرائب ، بل ربما تكون هجرة أبدية من بلد لايؤمن بالحقوق .
عزيز أنت يا وطني برغم قساوة التيار وصعوبة المشوار وسنعمل بكل ما أوتينا من أجل نهضته ورد الجميل لهذا الشعب اتلذي أوصلنا لهذه الدرجة من العلم والمقدرة والكفاءة، فقط علي المسئول أن يدرك أن هنالك حقوق وواجبات.
sayedgannat7@hotmail.com
