الخرطوم (رويترز) – قالت مفوضية الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور السوداني يوم السبت إن سكان الإقليم صوتوا لاستمرار نظام الولايات وعدم إعادة توحيد الإقليم الذي مزقته الحرب لكن جماعات المعارضة قالت إن حكومة الخرطوم زورت الاستفتاء.
وقاطعت الاستفتاء فصائل المتمردين وجماعات المعارضة الرئيسية التي تعتقد أن تقسيم الحكومة للإقليم إلى ثلاث ولايات عام 1994 ثم إلى خمس ولايات في وقت لاحق تسبب في إحكام سيطرة الخرطوم على دارفور وفي تجدد الصراع بالإقليم عام 2003.
وقالت مفوضية الاستفتاء إن 97 بالمئة من الناخبين اختاروا استمرار نظام الولايات المتعددة وأن 3.08 مليون شخص من إجمالي 3.21 مليون ناخب شاركوا في التصويت لكن المعارضة تقول إن تلك الأرقام مزورة.
وقال جبريل بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة وهي إحدى جماعتين متمردتين أساسيتين في دارفور إن النتائج تعكس التزييف الذي تواصل الحكومة السودانية ممارسته في الانتخابات وتزويرها لإرادة الجماهير.
وأضاف أن تلك النتائج ليست حقيقية ولا منطقية مشيرا إلى أنهم لا يعترفون بالاستفتاء الذي قاطعه أغلب سكان دارفور.
وبدأ الصراع في دارفور عندما حملت قبائل الإقليم السلاح ضد الحكومة السودانية واتهموها بالتمييز ضدهم بسبب أصولهم غير العربية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا منذ بدء الصراع وأصبح 4.4 مليون شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية وتشرد أكثر من 2.5 مليون آخرين.
واعتبرت الحكومة إجراء الاستفتاء في الفترة من 11 إلى 13 أبريل نيسان تنازلا كبيرا من جانبها. لكن جماعات المعارضة تقول إن مثل هذا التصويت كان يجب أن يجرى بعد التوصل لتسوية سياسية للصراع الذي امتد على مدى 13 عاما.
وعلى الرغم من انحسار العنف في السنوات القليلة الماضية استمر التمرد في الإقليم وصعدت الخرطوم من هجماتها على المتمردين في العام الماضي. واضطر 130 ألف شخص على الأقل إلى الفرار من القتال في منطقة جبل مرة منذ منتصف يناير كانون الثاني.
وقال بلال إن إجراء الاستفتاء بهذه الطريقة يعقد الموقف أكثر في دارفور وجدد مطالبة الحركة والقوى الثورية بعودة منطقة دارفور لوضعها الموحد كما كانت من قبل.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحكومة تعارض توحيد دارفور لأن ذلك سيمنح المتمردين فرصة أفضل للمطالبة بالاستقلال مثلما فعلت دولة جنوب السودان في عام 2011 آخذة معها أغلب احتياطات السودان من النفط.
