الاتجاه الخامس
د. كمال الشريف
منذ أكثر من ٨ أشهر ويتحدث مجلس الوزراء وكبار موظفي الدوله وصغار كبار موظفي الدوله في حكومة السودان المصغره اسما الكبيره والمنفوخه انفاقا في بورتسودان عن مسالة العود والرحول للخرطوم العاصمة ست الاسم عنوانا وتاريخا.
وكانت تقديرات أوليه قد تتحدث في شهر اغسطس من عام ٢٠٢٣ العم الذي بدات فيه الحرب القذره ان قيمة الايجارات المتوقعه للوزارات الاتحاديه فقط الوزارات تصل الي ٣٥٠ مليون دوله في الشهر وان المنازل المؤجره للوزراء وكبار موظفي الوزراء وصغار كبار موظفي الوزارات وغرف الفنادق أيضا وفنادق بأكملها تزيد في الشهر عن ٤٥٠ مليون دولار ….اي والله العظيم…هذا ما ذكره لي احد صغار كبار الموظفين في بورسودان مؤكداا ان السماسره الذين كانوا يعملون في مهنة إيجار مكاتب للحكومه والموظفين التابعين للوزارات قد تحصلوا علي سمسرة تزيد عن ٢٥٠ مليون دولار.
يعني باختصار شديد. وبايجاز شديد ان تكلفة وجود الحكومه المصغره في بورسودان طيله ما يقارب الثلاث سنين يصل شهريا الي ٢/٩ مليار دولار فقط. هذا غير المرتبات التي كانت تصرف بختم ان الموظفين في مأمورية خارج المركز….اي والله.. .. باليوم يعني باعتبار ان المركز هو الخرطوم وبورسودان هي خارج وزارات الخرطوم. م وبات منذ ٨ شهور سمسرة ايجارات منازل وعمارات جديده لانتقال الوزارات للخرطوم مره اخري وطبعا المنطقه التي كا تشمل أكثر من ٧٥%من وزارات الاتحاديه اصبحت منطقه محظوره او مغلقه حاليا تحت مسمى انها محطمه تماما وان تكلفه إعادة اعمار تزيد عن ٧٠ مليار وهذا المبلغ من الممكن أن يبني عاصمه اداريه جديد كما قال كبار كبار المسؤولين في بورتسودان برغم ان سبب تسوير المنطقه مابين الجسرين الفتيحاب والنيل الابيض وصولا الي ش عبيد ختم اصبحت محدودة التعامل لاسباب حتي الان فيها كتير من الحديث الداخلي والخارجيه ومن ضمنها خارجيا ان المنطقه المعنيه بمجمعات الحكومه قد تمام التعامل معها باسلحه ومقذوفات كيمياء وهذا حديث يحتاج لتدقيق اكبر….
المهم في الامر الان ان تكلفت نقل الوزارات من بورتسودان لمناطق متفرقه في الخرطوم وامدرمان وبحري انعشت سوق نفس السماسره الذين كانوا في الأمر في بورسودان والغريب في الأمر ان اغلبية هؤلاء السماسره من النساء النشطات ومن الوزاراء ايضا الذين لهم منازل محترمه واولادهم طبعا خارج السودان وحركة السمسره لايجار هذه المواقع الجديده تدخل في تكلفه تصل لمبلغ ١٩ مليار دولار شهريا اضافه لنقل المكاتب وحقوق السمسره وحقوق اعادة تشطيب المباني الجديد لتليق بالوزارت تدخل ٢٩ مليار شهرفي حساب ٥ مليار دولار مع حسابات الايجارات لسكن الوزراء وكبار وصغار كبار الموظفين معهم. كل هذا قد يقع في حسبة .. ٢٩ مليار دولار للشهور الاول بحساب السمسره والتشطيبات فقط ……. طبعا هذه. هي نفس نظريات موظفي ووزراء حكومة الثلاثين عاما السابقه التي كانت قائمه اساسا علي السمسره ولهم لها نظريات واوارق رسميه وخبراء في التعامل معها بالذات في حاله مشاركة النساء في الأمر……اذن نحن سوف نبقي في تبعية نظام الانقاذ الاقتصادي الذي في أساسه سمسار سنين اخري مع ظهور أمراء و واثرياء جدد ….. والان يعملون في صمت رهيب وتفاجاة انت في صباح يوم ان الوزير فلاني يخاطبكم من حي الازهري او الصفاء او حتي النخيل من امدرمان
