صرح عز العرب حمدالنيل القيادي بالتجمع الإتحادي لسودانايل بأن قضية فض الاعتصام فجرت أحد الأسئلة الكبرى في السياسة السودانية وهي تحقيق العدالة مشيرا إلى أن الحادثة فرضت واقعا سياسيا معقدا يقتضي تحقيق العدالة الانتقالية بوصفها مدخلا لتحقيق الاستقرار السياسي و أضاف أن بروز هذا السؤال أصبح ملحا بعد أن مارس نظام البشير صنوفا من التقتيل للشعب السوداني ف (من لم يمت بالسيف مات بغيره ) ، و قال إن العدالة الانتقالية لا بد أن تشمل كل مخازي و انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية و الفساد المنظم التي ارتكبت طوال نظام الإنقاذ البائد الذي تمرحل في تخلقاته من زعم أنه نظام لإنقاذ السودان ثم نظام المؤتمر الوطني إلى أن أصبح نظاما للطاغية عمر البشير و حاشيته.
و أشار حمد النيل إلى أن الوضع الماثل الآن يستوجب الشروع في تكوين هيئة للحقيقة والمصالحة لجبر الضرر بإنصاف الضحايا و ذويهم لتجسيد مبدأ العدالة الذي يمثل أحد أهداف ثورة ديسمبر .. أبريل المجيدة حيث يتأسس عليها الانتقال لوضع ينعم فيه الإنسان السوداني بالطمأنينة و الحرية و السلام .
