عبد الله علي إبراهيم
(أدين في هذا الجزء من المقال لكتاب “الحياة السياسية في جامعة الخرطوم 1968-1988” (1998 للدكتور حام عبد الفاضل عجيب.
“ها هي قحت ترمي بالتمثيل النسبي على قارعة الطريق إكراماً لنظام يكرع ماءك ويرمي لك بالفاضي”
ملخص
ليس من عبارة استهلكها الخطاب السياسي مثل “مخاطبة جذور المسألة”. وبدا أن القوى المدنية الديمقراطية، بتعطيلها قاطرة الأزمة السودانية عند محطة انقلاب الإسلاميين، لا تجد الشجاعة في نفسها لترى نواة أزمتها، قبل أزمة البلاد، في انقلاب نميري. وهو الذي جاءته واحدة بعد الأخرى تأتمنه مشروعات عمرها طائعة مختارة فأساء إليها عن بكرة أبيها. فعاشت فيناً بعد خسارتها فيها قصراً مشيداً وبئراً معطلة. وإضرابها عن ذكر انقلاب نميري ودولته على لسانها في معرض مخاطبة جذور أزمتها مما تسميه الأعاجم “الفيل في الغرفة”.
أما الخسارة العظمى لقوى “قحت” التي لم تذع بكفاية فهي تضحيتهم بالتمثيل النسبي الذي كان المبدأ الانتخابي والتنظيمي لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، ثقيل الوزن في السياسة السودانية، خدمة لنظام مايو. وكان المبدأ الذي تواضع عليه الطلاب منذ عام 1957 هو أن يحظى بالتمثيل في مجلس الاتحاد (40 مقعداً) ولجنته التنفيذية (10 مقاعد) كل تنظيم حظي بنسبة مقدرة من الأصوات. وكان شمول التمثيل النسبي ذلك صمام أمان وحدة الإرادة في الاتحاد. فليس من تنظيم ذي وزن لا يجد نفسه في صورة الاتحاد.
ما جاءت مايو للحكم حتى انعقدت انتخابات الاتحاد فغلب الإسلاميون (19 مقعداً) في حين حصلت الجبهة الديمقراطية اليسارية على (13 مقعداً)، ونال اشتراكيون مستقلون أربعة مقاعد وذهب مقعدان لحزب الأمة والجنوبيين.
ووقع الخلاف في الاتحاد بعد قرار فصل طائفة من الأساتذة من الجامعة لـ”رجعيتهم” في يناير 1970. فوصت اللجنة التنفيذية للاتحاد، التي غلب فيها الإسلاميون كما رأينا، الجمعية العمومية برفض ذلك القرار والإضراب احتجاجاً لثلاثة أيام. وصوتت الجمعية وأسقطت التوصية. فانشرح اليسار لسقوطها وتظاهر، “التوصية سقطت يا حمد الله” (فاروق حمد الله عضو مجلس الانقلاب ووزير الداخلية).
ثم بدأت إجراءات اليسار لحجب الإسلاميين عن كل نشاط من منصة الاتحاد، حماية لنظام مايو. فانسحب من مجلس الاتحاد بحجة أن إسقاط الطلاب للتوصية بمثابة سحب للثقة منه. وطلبوا من إدارة الجامعة حل الاتحاد لذلك السبب. وفعلت الإدارة ذلك في الـ15 من يناير. وقامت “سكرتارية الجبهات التقدمية” مكانه، بزعم أن الاتحاد أداة من أدوات الثورة الوطنية الديمقراطية التي أطلقها انقلاب مايو. وتكونت السكرتارية من طلاب الجبهة الديمقراطية (تحالف شيوعي) والجبهة الاشتراكية (أصول أكثرهم من حركة الطلاب المستقلين القديمة بين الطلاب) ومنظمة الاشتراكيين العرب. ومارست نشاطها من دار اتحاد الطلاب. واتجهت الجامعة بعد ذلك لمحاصرة النشاط السياسي للطلاب، فحظرت تسيير المواكب في الجامعة إلا بإذن من شؤون الطلاب. فخرج موكب تصدى له الدكتور جعفر محمد علي بخيت، مشرف شؤون الطلاب والوزير في دولة مايو ورمزها الفكري لاحقاً، فاعتدى الطلاب عليه، وفصلت الجامعة طلاباً صار بعضهم رموزاً في “دولة الإنقاذ” مثل فتحي خليل وتاج السر مصطفى، وعينت لصحف التيارات السياسية الحائطية رؤساء تحرير لتعرفهم بالاسم.
ولم يدم شهر العسل بين اليسار ونظام مايو طويلاً. فساء ما بينهما بعد فصل مجلس الانقلاب لثلاثة من أعضائه اليساريين أو المخالفين. فأدانت سكرتارية الجبهات التقدمية ذلك الفصل وعدته ردة يمينية عن الثورة. ولم تقف، من جهة أخرى، المواجهات بين الطلاب والنظام، لكنها وجدت اليسار والنظام قد دقا بينهما عطر منشم حتى انقلاب يوليو 1971 بعواقبه الدموية والسياسية، التي لم يفق الشيوعيون من ويلاتها إلى يومنا.
فصدرت قرارات في مارس (آذار) 1971 عرفت بـ”قرارات حنتوب”، اتفقت لجعفر نميري قائد الانقلاب لإصلاح الجامعة بعد مناسبة انعقدت في مدرسته الثانوية، حنتوب. فألغت تلك القرارات نظام سكن طلاب الجامعة وإعاشتهم وامتنعت الجامعة بها عن دعم الكتب إلا لغير المستطيع من الطلاب، وألا ينهض أحد بنشاط سياسي خارج حرم الجامعة. وقامت لمواجهة قرارات النظام، “جبهة وحدة الطلاب” التي بادر بها طلاب مستقلون تنادى لها الإسلاميون وطلاب حزب الأمة وجبهة للطلاب الجنوبيين دون سكرتارية الجبهات التقدمية.
ولم تنجح اللجنة في لقاء مدير الجامعة ولا أساتذتها ولا مجلس الوزراء لتعرض مظالمها. فقررت بالنتيجة أن تحتل الجامعة وتسد السبل والمنافذ إليها. ووقفت سكرتارية الجبهات التقدمية بمعزل عن ذلك الحراك، بل ذاع أنها تظاهرت ضد احتلال الطلاب للجامعة تهتف “اضرب اضرب يا أبو القاسم”، أي وزير الداخلية أبو القاسم محمد إبراهيم. وهو ما نفاه طلاب الجبهة الديمقراطية عن أنفسهم. ولكن زال التوتر في الجامعة بواسطة نائب مدير الجامعة مصطفى حسن إسحاق، ليتواثق مجلس الانقلاب والطلاب على إيقاف تنفيذ مقررات حنتوب، وليرفع الطلاب اعتصامهم مع تأكيد استقلال الجامعة، وقيام التنظيم النقابي للطلاب، وحل سكرتارية الجبهات التقدمية.
وكان انقلاب الشيوعيين في الـ19 من يوليو 1971 فاتحة باب جديد لتفاوض حول التنظيم النقابي للطلاب. فغيابه خلق فراغاً في الحياة الجامعية اتفقت الأطراف على وجوب سده. فتواصى مدير الجامعة مع هيئة من الطلاب الإسلاميين وطلاب أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والجنوبيين على إعادة الاتحاد. وتدارسوا المبدأ التنظيمي الذي سيقوم عليه، هل بالتمثيل النسبي كما كان الأمر منذ 1957، أم بالانتخاب الحر المفتوح، يفوز من غلب بأصوات الطلاب؟ وجرى الاستفتاء بين الطلاب على الأمرين في الـ25 من مارس 1972. وفاز مبدأ الحر المباشر (2723 صوتاً من 3070) بينما لم يحصل التمثيل النسبي سوى على 340 صوتاً. وجرت الانتخابات لمجلس الاتحاد (40 عضواً) ففاز الإسلاميون بـ24 مقعداً، وثمانية مقاعد للجبهة الأفريقية الجنوبية، وثمانية مقاعد لحزب الأمة والاتحاديين. وغابت الجبهة الديمقراطية وحلفاؤها في سكرتارية الجبهات التقدمية عن المشهد للمرة الأولى منذ قيام حركة الطلبة. وكان ذلك الاتحاد هو الذي قاد المعارضة شعبياً وبقوة ضد النظام كما تجسد في ما يعرف بين الإسلاميين بـ”ثورة شعبان 1973″.
وكان تحول اتحاد الطلاب من التمثيل النسبي إلى الحر المفتوح نكسة سياسية من الدرجة الأولى لقوى “قحت”. سنتجاوز هنا أن انتخابات الاتحاد لم تعد حدثاً بعد إلغاء التمثيل النسبي، إذ كثيراً ما اكتسحها الإسلاميون إلا ما ندر. فكانت جماعات “قحت” تنادت بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل 1985 بنوع من الديمقراطية التوافقية التي مثل التمثيل النسبي تاجها. وما دفعها لهذه المناداة، معرفتها أن حظها الانتخابي في الاقتراع للبرلمان بصوت واحد للمواطن مما يُرجح الكفة لمصلحة الأحزاب الطائفية التقليدية ذات النفوذ الآسر بين الناس في الأرياف خصوصاً. ولذا دعت هذه الجماعات دائماً إلى إنشاء دوائر للعمال والمزارعين، أو إعطاء المدن قسمة أكبر من الدوائر وغيرها لضمان تكاثرها في البرلمان فالحكومة. ورفضت الأحزاب الكبرى تلك المقترحات جملة وتفصيلاً بالطبع. وبقي من عناوين الديمقراطية التوافقية اثنان هما نواب دوائر الخريجين التي تواضعنا عليها منذ انتخابات الحكم الذاتي عام 1954 والتمثيل النسبي في الجامعة. وها هي قوى “قحت” ترمي بالتمثيل النسبي على قارعة الطريق إكراماً لنظام يكرع ماءك ويرمي لك بالفاضي.
ليس من عبارة استهلكها الخطاب السياسي مثل “مخاطبة جذور المسألة”. وبدا أن القوى المدنية الديمقراطية، بتعطيلها قاطرة الأزمة السودانية عند محطة انقلاب الإسلاميين، لا تجد الشجاعة في نفسها لترى نواة أزمتها، قبل أزمة البلاد، في انقلاب نميري. وهو الذي جاءته واحدة بعد الأخرى تأتمنه مشروعات عمرها طائعة مختارة فأساء إليها عن بكرة أبيها. فعاشت فيناً بعد خسارتها فيها قصراً مشيداً وبئراً معطلة. وإضرابها عن ذكر انقلاب نميري ودولته على لسانها في معرض مخاطبة جذور أزمتها مما تسميه الأعاجم “الفيل في الغرفة”.
ibrahima@missouri.edu
