في ظل تفشي الانتهاكات للقوانين الدولية ، يجب على جميع دول العالم أن تنخرط في مشروع احترام القانون الدولي الذي يقتضي الزام جميع الدول بالإنضمام للمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتعديل قوانينها المحلية بحيث لا تتعارض مع القوانين الدولية، ويستلزم التطبيق الفعال للقوانين الدولية داخل كل دولة والتعاون مع المنظمات الدولية المراقبة لتطبيق القوانين الدولية، ويستوجب المشاركة الفاعلة في تطبيق العقوبات الدولية على الدول المنتهكة لقواعد القانون الدولي بحيث يؤدي ذلك إلى نشر وتعزيز ثقافة احترام القانون الدولي، وغني عن القول إن مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة نفسيهما يحتاجان لإصلاح قانوني دولي يؤدي إلى فرض ثقافة احترام القانون الدولي داخلهما ويمكنهما من تطبيق القوانين الدولية وفرض العقوبات الدولية دون أي تحيز أو تمييز.
من الملاحظ أن كثير من شعوب ودول العالم تعتبر دولة إسرائيل بمثابة دولة فوق القانون الدولي ، فهناك عشرات القرارات الدولية التي صدرت لصالح الفلسطينيين ورفضت إسرائيل تنفيذها الأمر الذي كان وما يزال يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلام الدوليين ويهز ثقة دول العالم في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغني عن القول إن سائر القوانين العنصرية الإسرائيلية ، والتي تستهدف طمس هوية الشعب الفلسطيني، هي قوانين إجرامية وتتعارض بصورة سافرة مع قواعد القانون الدولي الواجبة الاحترام من قبل جميع الدول المتحضرة.
من المؤكد أن الجهود القطرية المتواصلة لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري هي جهود تستحق التقدير وسوف تؤدي إلى احتمالين لا ثالث لهما الأول هو أن تستخدم أمريكا الفيتو في مجلس الأمن وتعرقل خطة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الكاملة السيادة لكنها إن فعلت ذلك فسوف تبدو كأكبر دولة معرقلة لعملية سلام الشرق الأوسط ومع ذلك فإنها لن تتمكن من منع تصويت أغلبية دول العالم في منظمة الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل وضع فلسطين من “كيان مراقب مجرد من حق التصويت” إلى “دولة مراقبة مجردة من حق التصويت” وسوف يمكنها ذلك من الإنضمام للمعاهدات الدولية وملاحقة إسرائيل قانونياً أمام المحكمة الجنائية الدولية بفضل الدعم السياسي القطري ، أما الاحتمال الثاني فهو أن تمتنع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو ويتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الكاملة السيادة وتحسن أمريكا من صورتها في العالم وتتعزز ثقافة احترام القانون الدولي ويسترد مجلس الأمن والأمم المتحدة الثقة الدولية في قدرتهما على تحقيق العدالة الدولية فأي الاحتمالين هو الذي سوف يتحقق ؟ سوف ننتظر ونرى.
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
