fdm221@gmail.com
نشر بصحيفة الانتباهة بتاريخ الخميس 23 محرم 1436, الموافق 05 تشرين2/نوفمبر 2015 14:23
بعد انتشار مقال له نشر في عام 2008م معاتباً الكلية الوطنية الطبية لمنعها الطالبات المنتقبات من الدراسة بالكلية ووضع ذلك شرطاً للقبول، وبعد انتشار المقال المذكور في الأيام الماضية بصورة أكبر عن طريقة الواتساب كتب الأخ الأستاذ الطاهر ساتي الكاتب بصحيفة السوداني قبل أيام مقالاً آخر تعقيباً على ذلك المقال، بعنوان (قصة النقاب)، سبب كتابته للمقال – حسب ما ذكر – هو كثرة الاتصالات التي تلقّاها بسبب ذلك المقال الذي تعجّب فيه من وجود شرط كهذا في إحدى كليات بلدنا السودان.
تعجّبت جداً مما أورده الأخ الكاتب في المقال الأخير المعقَّب به، فالمقال اللاحق للأستاذ ناقض الواقع وخالف الحقيقة، وهو أنموذج (صارخ) لما يعرف عندنا في الثقافة الرائجة في مجتمعنا وهي ثقافة (الدّمدّمَة)!! فإن كان الأخ الكاتب يعلم واقع الكلية الوطنية بالنسبة لاشتراط عدم لبس الطالبات النقاب في السنوات الماضية (أي بعد عام 2008) ثم كتب ما كتب فيكون قد وقع في أمر خطير جدير بأن يعتذر لقرائه منه!! وإن كان لا يعلم واقع تلك الكلية وكتب لمجرد (رقعة) بأي حال!! لذلك المقال فيكون قد وقع في أمر هو أيضاً خطير يضع منهجيته في المعلومات التي ينشرها في محك، حرجه وجرحه عميق!! لقد ادعى الأخ الطاهر ساتي أن مشكلة منع قبول الطالبات بالكلية قد انتهت منذ ذلك الوقت أي في عام 2008م فقال:
(والمهم.. بعد نشر تلك الواقعة بأيام، أي بتاريخ 28 نوفمبر 2008، وبتوجيه مسؤول صادر عن مولانا عبد الدائم زمراوي الوكيل السابق لوزارة العدل، عقد مولانا ميرغني عبد الرازق كننه، كبير المستشارين ورئيس نيابات أمن المجتمع، اجتماعاً مثالياً مع السادة بإدارة الكلية والتعليم العالي وأسرة الطالبة، ثم عقبوا على الزاوية بما كان حلاً عادلاً لأزمة الطالبة وكل الطالبات المنقبات، بالنص الآتي :
أولا : صحة ما جاء في المقال من معلومات.
ثانياً: أكد القائمون على أمر الكلية المذكورة حرصهم وغيرتهم على دينهم، وهذا ما لمسناه من حديثهم وايضاحهم. ثالثاً: وافقت إدارة الكلية بالسماح للطالبة المذكورة بإكمال إجراءات التسجيل.
رابعاً: وافقت إدارة الكلية على رفع توصية إلى مجلس الكلية لدراسة اللائحة وإزالة أي تعارض بين اللائحة وأي أمر معلوم في الدين أو أي قانون آخر.
خامساً: التزام الإدارة القانونية بوزارة التعليم العالي بمراجعة اللوائح الداخلية بالكليات الخاصة التي تتعارض مع القانون. هكذا تم حل قضية الطالبة المنقبة وزميلاتها – بكل الجامعات والكليات – بما لاينتهك حقوقهن ويصادر حرياتهن.. في ذات الأسبوع، وفي ذات العام (2008)، تم نشر الحل العادل مع شكر السادة بوزارتي العدل والتعليم العالي.. فمن؟، ولماذا تم نشر هذه القضية القديمة – بلا حلها – في مواقع الإنترنت والواتساب بكل هذا الانتشار لحد تناولها في بعض خطب الجمعة الفائتة؟..) انتهى المقتبس من المقال.
أقول: إن الكلام الذي كتبه الأستاذ الطاهر ساتي أعلاه ليس هو من الحقيقة في شيء!! بل هو عكسها تماماً؛ فالكلية المذكورة ما يعرف عنها حتى تأريخ نشر هذا المقال تصرّ على هذه السابقة الخطيرة العجيبة!! وقد كتبت بهذه الصحيفة قبل عام وثمانية أشهر تقريباً في فبراير 2014م مقالاً بعنوان (كلية خاصة على الطريقة الفرنسية) ودون جدوى بعد نشر المقال، علماً بأني لم أكتب ذلك المقال إلا بعد أن تواصلت مع سعادة البروفيسور القائم على الكلية بالاتصال الهاتفي ثم الرسائل عبر البريد الالكتروني فراسلته في شهر 12 يوليو 2013م.. وردّ على رسالتي، وهو في ذات إصراره بل إنه يرى أن إجراءاته في منع النقاب وإلزام الطالبات باللبس المخترع لديه (البنطال والتنورة) ومنع لبس العباءة يرى ذلك سعادته أنه من الدين!! ويتقرّب إلى الله بذلك!! وبكل وضوح بيّن في رسالته إلي أن الطالبات المنتقبات في الجامعات السودانية لا يتعدّى عددهن 2% وهذه النسبة لا تهمه وليس بحريص عليها أن تكون في طالبات الكلية، لا تعنيه في قبيل أو دبير ولا في نقير أو قطمير!! وتأريخ رسالته البريدية التي أصرّ فيها على المضي في هذه (السابقة) بتأريخ 13 يوليو 2013م. فأين ذلك من مما زعمه الكاتب الأخ ساتي أنه كان في نوفمبر 2008م؟!!!
أخي الكاتب لقد ادّعيت أن مشكلة الطالبات المنتقبات تم حلّها في عام 2008م في تلك الكلية وفي غيرها من الكليات والجامعات إذ قلت: (هكذا تم حل قضية الطالبة المنقبة وزميلاتها – بكل الجامعات والكليات – بما لاينتهك حقوقهن ويصادر حرياتهن.. في ذات الأسبوع، وفي ذات العام (2008)).
وكلامك خطأ واضح وباطل كبير!! وفي نشره تضليل!! بل المؤسف أنك بنيت على تضليلك أعلاه تخطئة خطباء المساجد الذين أنكروا هذا المنكر بـ (علم وعدل) فإن الواجب على من ينتقد أي أمر أن يتحقق بالعلم بالشيء وخطئه، وأن ينقده بعدل، فقد جنيت عليهم وخطّأتهم بأمر واقع لكنّ قلمك أراد تغطيته ولا ندري هل ذلك تم منك بجهل وعدم علم أم بالهوى؟!
الاتصالات المتواصلة من كثير من أولياء أمور الطالبات وبعض الطالبات بالعلماء والدعاة في شأن هذه السابقة وما وردني من رسائل عبر بريد صفحتي في الفيس بوك يؤكد حجم الرفض لهذه السابقة.. ويعكس الضرر الواقع بسببها..
المطلوب من الأخ الطاهر ساتي بعد نشره لهذا المقال الذي أراد أن يغطي به الحرج الذي لحقه من مقاله السابق في الإنكار على منع النقاب!! المطلوب منه باختصار مراجعة واقع الكلية المذكورة حالياً وعرض الواقع على مقاله الذي ادعى فيه أن مشكلة الطالبات المنتقبات انتهت عام 2008م، وعليه الاطلاع على ما كتبته بعض الفتيان اللائي رفضن الدراسة بشرط خلع النقاب فأبدلهن الله خيراً من تلك الكلية، وبعض هذه الشهادات تأريخها قريب وهي متاحة في الفضاء الإسفيري.. أرجو أن يطلع الأخ الكاتب على هذا وغيره في هذه المسألة ثم ليوضح أين الخطأ وأين الصواب…
وسأنشر في مقال قادم بمشيئة الله رسالتي الأخوية في نصح القائمين على تلك الكلية… والقصد إحقاق الحق وزوال هذا الشرط من الكلية وما ذكرته هنا يقترن به مفاسد الدراسة المختلطة وقد نشرت قبل فترة وجيزة بهذه الصحيفة مقالاً بينت فيه اعترافات الغربيين بأضرار الاختلاط في التعليم!!.
