طلال نادر
كاتب وصحافي من السودان
في الأول من مايو، الذي اعتادت فيه الحركة العمالية حول العالم أن تجدد عهدها مع قضايا العمل والعدالة الاجتماعية، يمر عيد العمال في السودان هذا العام وسط واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي عرفها تاريخ البلاد الحديث.
لم تكتفِ الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بتدمير مؤسسات الدولة وهدم البنية الإنتاجية، بل أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعاملين، وتسببت في إصابة مئات الآلاف، وسجلت تقارير أممية موثقة جرائم اغتصاب وانتهاكات ممنهجة بحق النساء والرجال على السواء، في ظل نزوح داخلي تجاوز 8 ملايين، مع لجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة.
أُغلقت المصانع، وشُلّت الأسواق، وتوقفت المزارع عن الإنتاج، وتحولت مساحات واسعة من البلاد إلى ساحات قتال فارغة من العمل ومن الكرامة
أُغلقت المصانع، وشُلّت الأسواق، وتوقفت المزارع عن الإنتاج، وتحولت مساحات واسعة من البلاد إلى ساحات قتال فارغة من العمل ومن الكرامة. في هذا المشهد، لا يمر عيد العمال كتقليد روتيني، بل كلحظة مؤلمة تستدعي كامل ذاكرة النضال العمالي في السودان، وتقيس حجم المأساة الجارية بمقاييس التجربة التاريخية الطويلة التي عاشها العمال السودانيون.
لم تولد الحركة العمالية في السودان مصادفة ولا امتيازًا، بل جاءت نتاج معاناة طويلة. فمنذ إضراب عمال مناشير الغابات عام 1908، ثم تأسيس أندية العمال في الخرطوم عام 1934، تبلورت نواة الحركة المنظمة التي انتزعت حقها عام 1947 بإنشاء هيئة شؤون العمال في السكة الحديد، بعد إضراب عمالي ملحمي أجبر الاستعمار البريطاني على الاعتراف بأول تنظيم نقابي سوداني مستقل.
لم تقتصر معارك العمال على المطالبة بتحسين الأجور وشروط العمل، بل ارتبطت جذريًا بالنضال الوطني من أجل الاستقلال والحرية، ما جعل النقابات، لاحقًا، جزءًا لا يتجزأ من ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985، في قيادة الإضرابات العامة وإدارة الفعل الجماهيري.
ومع انقلاب 30 يونيو 1989، بدأت مرحلة التجريف المنظم للعمل النقابي. سنّت السلطة قوانين تجرّم العمل النقابي الحر، وأقامت نقابات خاضعة بالكامل، وألغت الانتخابات، وطردت آلاف النقابيين المستقلين، محولة العمل النقابي من قوة مجتمعية فاعلة إلى واجهة شكلية خالية من الروح. ورغم القمع الممنهج، ظل بعض النبض حاضرًا، حتى تشكل “تجمع المهنيين السودانيين”، قبيل ثورة ديسمبر 2018، من أطياف متعددة شملت المعلمين، والأطباء، والمهندسين، وغيرهم من المهنيين الذين لعبوا دورًا حاسمًا في إطاحة نظام الإنقاذ كما نشطت بذات القدر الكيانات العمالية.
“ليست هذه الحرب أول كارثة تواجه الحركة العمالية السودانية، لكنها بلا شك الأخطر والأكثر قسوة”
ثم جاءت الحرب في نيسان/أبريل 2023، لتعيد تشكيل المأساة بأكثر وجوهها قسوة. توقفت المصانع والمزارع والمرافق الإنتاجية، وتدهورت الخدمات الصحية والتعليمية. ووفق تقارير أممية، نزح أكثر من 8 ملايين سوداني منذ اندلاع القتال، كثير منهم من الطبقة العاملة التي فقدت موارد رزقها بين ليلة وضحاها. تحول عشرات الآلاف إلى الاقتصاد غير المنظم، دون عقود عمل، ولا حماية قانونية، ولا نقابات تدافع عنهم بفعالية في ظل هذا الانهيار.
لم تقتصر الخسائر على قطاع بعينه، بل طالت جميع القطاعات المهنية والعمالية دون استثناء. الصحة، التعليم، الخدمات، الهندسة، الإعلام، المحاماة، النقل، والمرافق العامة، كلها تعرضت لانهيار شبه كامل، وتوقفت المؤسسات الإنتاجية والخدمية عن العمل في العديد من المدن والمراكز الحضرية الكبرى في السودان. أما القطاع غير المنظم، الذي كان يشكل ما يزيد عن 65% من حجم الاقتصاد السوداني، فقد تعرض لدمار مضاعف، حيث خسر الملايين من العمال البسطاء مصادر رزقهم دون حماية قانونية أو اجتماعية. وكان العمال، لا سيما العاملون في الاقتصاد غير المنظم، هم الأكثر تضررًا من الانهيار، مع تراجع مستويات الدخل إلى أدنى معدلاتها، واستشرى الاستغلال والابتزاز الاقتصادي ضد أضعف الفئات العاملة في ظل غياب أي آفاق عمل مستقر في ظل استمرار الفوضى المسلحة،
رغم هذا الخراب الشامل، لم تختفِ الحركة العمالية والنقابية كليًا. ظهرت محاولات مقاومة ولو محدودة: الحركة النقابية٫ رغم الانقسامات والضغوط، واصلت إصدار البيانات والدعوات للدفاع عن الحقوق ولم تتخلَّ عن الدعوة لتنظيم العاملين وتوحيد صفوفهم وحماية المؤسسات. تظهر هذه المحاولات، وإن كانت مبعثرة، أن إرث النضال النقابي في السودان لم يُمحَ، وأن فكرة التنظيم لا تزال تتنفس حتى تحت الركام.
في لحظة عيد العمال هذا العام، تصبح الأسئلة أكثر إلحاحًا: كيف يمكن إعادة بناء حركة نقابية حقيقية في ظل غياب شبه كامل للدولة؟ كيف يمكن الدفاع عن حقوق العاملات والعمال في واقع تهيمن عليه الميليشيات والسلاح؟ كيف يمكن أن يسهم العمل النقابي المستقل في إعادة بناء السودان السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟
“لم تقتصر معارك العمال على المطالبة بتحسين الأجور وشروط العمل، بل ارتبطت جذريًا بالنضال الوطني من أجل الاستقلال والحرية”
ليست هذه الحرب أول كارثة تواجه الحركة العمالية السودانية، لكنها بلا شك الأخطر والأكثر قسوة. وفي المقابل، ليست النقابات والقوى العمالية مجرد هياكل تنظيمية، بل هي جزء أصيل من معركة بناء مجتمع عادل وإنساني. وكما انتُزعت الحقوق يومًا تحت ظل الاستعمار، فإن انتزاعها اليوم من قلب الحرب والفوضى يبقى ممكنًا، إذا توافرت الإرادة والوعي والتنظيم. ففي كل عيد عمال جديد، يتجدد السؤال الأبدي: من الذي يصون الكرامة عندما تنهار الدولة؟ وجواب السودان القديم والجديد معًا، يظل واحدًا: إن الذين ينظمون أنفسهم، مهما بلغ الخراب.
نقلا عن “ألترا صوت”
