فساد مابعد الإنقلاب !! .. بقلم: صباح محمد الحسن

أطياف –
في مايتعلق بشأن مُراجعة قطاع النفط والتعدين تساءل مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بعد ان قال إنه ليس لديه اعتراض على أي جهة تريد مراجعة أعمالنا في هذا القطاع اخطأنا او اصبنا، لكن المحير لماذا ورد ذكر هذين القطاعين فقط في الحكومة !!
وأردول المتعجب يعلم اجابة سؤاله فقطاع التعدين حامت حوله شبهات فساد واضحة نشرت الصحف جزءاً كبيرا منه ، وتحدثت عنه التقارير الواردة من مسئولين ومواطنين بولاية نهر النيل ، وشركة المعادن السودانية اكثر الشركات التي خصصت اموالا طائلة تحت بند المسئولية المجتمعية لجهات عديدة تستحق الوقوف عندها وعن حجم هذه الأموال ،كما ان أردول الذي احتفى بأعلى نسبة انتاج هذا العام من معدن الذهب للعام المنصرم والتي قال إنها بلغت 18 طناً و637 كيلوغرام من إنتاج القطاع المنظم من شركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي
وليت الذهب لم يحقق اعلى انتاجية إن كان هذا لا ينعكس على الاقتصاد ولا على حياة المواطن فهذه الانتاجية لم يحتف بها الا ( أردول وحده ) فبربكم من من الشعب السوداني يعلم عن انتاج العام الذي سبقه من الذهب ، وما أثر انتاج هذا العام عليه !! وكيف لنا ان نصفق لهذا الحديث دون ان نحسه ونعيشه واقعا فاردول يستحق فعليا المساءلة لأن الذهب يحقق اعلى انتاج واقتصادنا و( حالنا ) يحققان اعلى نسبة هبوط وانخفاض ، وهو الذي عندما سئل من قبل حول انتاج الذهب في الربع الأول لعام 2022 عن اين ذهب ناتج الصادر الذي بلغ 720مليون دولار قال (أسالوا وزير المالية)
ووزارة الطاقة الذي خص وزيرها مدير مكتبه ، بتعيينه في شركة بتروانرجي بمرتب بالعملة الصعبة، والترقية وزيادة مخصصات المدير حتى قبل ان يبدا العمل وغيرها من القضايا التي تحتاج لأكثر من مراجعة فما حدث في هذه الوزارات عظيم وماخفي من فساد اعظم .
لذلك يجب ان تتم مراجعة التعدين والنفط والمالية وبنك السودان ، ووزارة البنى التحتية ووزارة الثروة الحيوانية وعدد من الوزارات الأخرى التي شكل لها الانقلاب ارضية خصبة لممارسة الفساد
فالفساد لا يختصر على فلول النظام وحسب ، فهناك من استغل نفوذ العسكريين بعد ان انقطع الوصل بينه وبين القيادات الفاسدة بعد زوال نظام البشير ، وعلاقة المفسدين بالأنظمة الفاسدة لاتتوقف بزوال حاكم او وزير بعينه الفاسد يبحث في كل حكومة عن شخصية مثله لها نفوذ تشكل له الستر والغطاء ، فمبارك اردول وجبريل ابراهيم خوفهم من هذه المراجعة هو الذي يجعلهم خارج مستطيل العملية السياسية.
ودخلت وزارة البنى التحتية مظلة الفساد بمبلغ (٧٧) مليون جنيه، وقال وزير البنى التحتية المكلف بولاية جنوب دارفور عادل جاب إنه تم القبض على كل المتهمين في البلاغ وأن قيمة المبلغ المعتدى عليه ٦٨,٢١٦,٧١٥ مليون جنيه وأن هناك مبلغا آخر تم اختلاسه تبلغ قيمته أكثر من ٨ مليون جنيه وأن جملة الاعتداء بلغت قيمته (٧٧) مليون جنيه. وكشف عادل أصداره قرارا بإغلاق خزانة الوزارة مؤقتاً والبدء في إجراءات فتح حساب تجاري للإيرادات فقط، وتمت مخاطبة وزارة المالية بذلك .
لذلك ان المراجعة والمحاسبة للذين نهبوا مال الشعب اكثر ضرورة من غيرها ، لكن هذا يجب أن لا يستدعي الحيرة عند مبارك اردول ، فلو قالت لجنة التفكيك انها عادت خصيصا لتفكيك شركة المعادن السودانية دون غيرها ، واردول واثقا من مشواره ، لقال لها مرحب بلا تردد ودون ان تصيبه الدهشة !!
طيف أخير:
انعدام السلطة يحدث الفساد ، و انعدامها بدرجة مطلقة يحدث الفساد المطلق.
الجريدة