ضد الانكسار
تعتبر المؤسسة العسكرية قوة سيادية ضامنة لأمن واستقرار البلاد… لذلك لابد من قوانين رادعة ضد كل من يحاول خلق اذرع مسلحة… لكن لدينا
ينتشر السلاح و المليشيات المسلحة و أصبح كل من يجد نفسه خارج دائرة السلطة يهدد بل يكون مجموعة مسلحة يهدد بها امن و وحدة البلاد… اين دور المؤسسة العسكرية من هذه الفوضى؟ اين القوانين التى تحسم هذا الوضع الذي أصبح أرض خصبة لنمو العنصرية والجهوية و القبلية التى تنتهج السلوك الدموي القائم على تكوين المليشيات المسلحة… لابد من تفكيك المليشيات من أجل وحدة وسلامة وأمن البلاد والعباد عبر جمع السلاح و تطبيق برنامج إصلاحي عسكري امنى لتمهيد الطريق نحو الاستقرار وترسيخ العملية السياسية التى عبرها يتم تكوين حكومة انتقالية تبعد الأحزاب والحركات قائمة على الكفاءات التى تخرج البلاد من نفق المرحلة الانتقالية الى براحات العملية الانتخابية…
يجب منح أولوية لانهاء مرحلة الانفلات الامنى لان وجود السلاح خارج الدائرة القانونية يهدد المرحلة الانتقالية ويضع البلاد أمام العبث و الفوضى و الانفلات الامنى الذي يؤسس للجرائم المنظمة و انتشار كافة انواع المخدرات… الخ
ما يدور فى دهاليز الساسة يؤكد ضعف الأحزاب و انتهازية البعض ونفاق الأغلبية…. والانفلات الامنى و الجرائم المتكررة و الخطف والنهب والقتل وانتشار المخدرات مؤشر خطير لتفكك المنظومة الأمنية للبلاد التى يجب أن لا تتأثر بالتقلبات السياسية و تكون عين ساهرة لحفظ امن البلاد و سد ثغرات حدودها…
بناء دولة المؤسسات لايتم الا عبر مؤسسة عسكرية موحدة قوية و منظومة أمنية متينة وفاعلة تستعمل العنف والقوة ضد الذين يسعون نحو نشر المخدرات و السلاح و الجرائم المنظمة… اولا يجب هدم اوكار الجريمة و محاربة الوجود الأجنبي غير القانوني وووالخ ما يدور الان كله ضد الاستقرار السياسي…
اكرر لابد من مؤسسة عسكرية موحدة تمنع وجود السلاح بطرق مخالفة للقوانين العسكرية…
لأن المليشيات هي التى ستقود إلى تمزيق البلاد واغراقها فى وحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ولتعلمون لن تنهض دولة ينتشر فيها السلاح والمليشيات ولن تستقر سياسيا
&عندما يصبح النهب أسلوب حياة لمجموعة من الرجال في مجتمع ما ، فإنهم على مدار الوقت ينشئون لأنفسهم نظامًا قانونيًا يصرح به وقانونًا أخلاقيًا يمجده.
فريدريك باستيات
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
