22 مارس 2016
في مفارقة وانتهاك لتقاليد ادوار الوساطة والتفاوض المعروفة، قامت الآلية الافريقية رفيعة المستوى، برئاسة الرئيس الجنوب افريقي ثابو امبيكي، الوسيط بين اطراف الصراع في السودان، يوم الاثنين 21 مارس 2016، بالتوقيع كشاهد على اتفاق خارطة طريق تم التوقيع عليه من جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقط، مع رفضه من كافة اطراف المعارضة المدعوة للقاء التشاوري الاستراتيجي، والممثلة في حركة العدالة والمساواة، حركة تحرير السودان-مني مناوي، الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وحزب الامة القومي. حيث يؤدي اتفاق الوساطة في نهاياته الى إلحاق قوى المعارضة المشاركة في اللقاء ضمن حوار النظام الحاكم الجاري في الخرطوم.
إننا في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً نرى انحرافا كبيرا في منهج الآلية الافريقية في ادارة التفاوض خلال اللقاء التشاوري، وفي البنود غير المنسجمة التي تضمنتها وثيقة الاتفاق في جمعها بين قضيتيّ الترتيبات الامنية والحوار الوطني الحكومي، في اهمال واضح للتجارب والسياق الذي تتم فيه معالجة هذه القضايا، هذا بالاضافة الى انتهاك الاتفاق لقرارات مجلس الامن والسلم الافريقي (456) و( 593) صاحبة التفويض وتحديد مجال عمل الوساطة الافريقية، بما فيها اولوية عقد اجتماع تحضيري لكافة الاطراف السودانية، وفي مقدمتها قوى الاجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني اللذين تم إقصائهما عمداً من قبل الوساطة. كما قام الاتفاق آحادي التوقيع بنسخ قرارات سابقة هامة مثل إحلال اللقاء التشاوري مكان الاجتماع التحضيري، وتجاهل الشروط المطلوبة لتهيئة المناخ لحوار شامل وصادق ونزيه كما ورد في قرارات الاتحاد الافريقي، والتي ضرب بها الرئيس ثابو امبيكي عرض الحائط. ان اتفاق الوساطة الذي شهد الرئيس ثابو امبيكي على التوقيع الحكومي الآحادي عليه يقضي على كافة مجهودات الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي السابقة في تحقيق السلام العادل والتغيير الديمقراطي عبر الحل السلمي الشامل، ويقدم مشروعية مفقودة لحوار الوثبة وشهادة مجانية لنظام البشير في دعم اجندته القمعية والحربية.
ان اختيار االوساطة الافريقية لمنهج التوقيع الآحادي مع الحكومة السودانية، ومحاولة اجبارها او ارهابها لقوى المعارضة المشاركة في اللقاء التشاوري على التوقيع والاعتراف والمشاركة لاحقا في حوار النظام الحاكم، يمثل اعلانا باستنفاد الوساطة لكافة طرق التوسط بين اطراف الصراع في السودان بتحيزها للحزب الحاكم، وذلك بالاصرار على التوقيع الحكومي الآحادي بعد مضي اربعة ايام فقط لاول عملية تفاوضية تجمع المعارضة المسلحة والسلمية في مقابل الحكومة السودانية، مما ترتب عليه رفض تلك القوى التوقيع على وثيقتها. ان فشل الآلية الافريقية الموثق في إلزام الحزب الحاكم بتنفيذ ايا من قرارات الاتحاد الافريقي السابقة، بما فيها مواقف الحكومة التي ادت الى إفشال كافة جولات التفاوض السابقة حول ذات قضايا الاتفاق الاخير في مساريّ دارفور والمنطقتين، يجعلنا اكثر تشككا في مدى حياديتها وجديتها وعدم قدرتها في إدارة عملية التفاوض طيلة السنوات الماضية.
اننا في الديمقراطية أولاً نري بان إنحياز الوساطة الافريقية وشركائها للنظام الحاكم عبر هذا الاتفاق يمثل دعما له في حملاته العسكرية الجارية في دارفور حول جبل مرة وفي جنوب كردفان/جبال النوبة وفي جبل كلقو بالنيل الازرق، وفي صمته على تزايد القمع ضد المواطنيين في مناطق السودان، وفي إضفائه لمشروعية مفقودة لحوار الوثبة الجاري بالخرطوم. كما إن رفض القوى المعارضة، الحريصة على السلام العادل والحوار الحقيقي المؤدي الى التغيير الديمقراطي، التوقيع على اتفاق الوساطة يمثل الخطوة الإيجابية السليمة في مسار وحدتها ووحدة قوة التغيير الحقيقية.
المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً
info@democracyfirstgroup.org
Copyright © Sudan Democracy First Group, All rights reserved.
///////////
