في الخامس والعشرين من مايو 1969م حدث انقلاب عسكري في السودان قام به صغار الضباط، صادر الانقلاب الحقوق الحريات الديمقراطية تحت شعارات مختلفة مثل: الاشتراكية والقومية العربية والاسلام، خلال تقلبات النظام المأساوية في فتراته المختلفة ، كان الانقلاب وبالا علي البلاد فقد فقدت خيرة قادتها استشهادا ودفاعا عن مبادئهم في السجون والمنافي مثل: عبد الخالق محجوب، محمود محمد طه، واسماعيل الأزهري ومحمد احمد المحجوب والشريف حسين الهندي وغيرهم من العشرات الذين استشهدوا في مقاومة ذلك النظام من المدنيين والعسكريين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، كما تم تشريد الالاف من اعمالهم، وتصفية الجيش من خيرة ضباطه بالتشريد والاعتقال والاعدامات، حتي فقد الجيش السوداني تقاليده الراسخة وانضباطه العسكري في تلك الفترة. واجه انقلاب مايو مقاومة شعبية وعسكرية واسعة عكست عمق وشمول الحركة الجماهيرية والسياسية السودانية المطالبة بالديمقراطية وانهاء التسلط وحكم الفرد، وكان من عوامل ضعف الحركة الجماهيرية والسياسية هو تشتت جهودها وعدم وحدتها مما اطال من عمر النظام الذي واجه خصومه كل علي انفراد، ولم تتوحد الحركة السياسية والجماهيرية الا في ابريل 1985 ، في اللحظات الأخيرة التي انهت النظام في الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني. دمر نظام مايو كل التقاليد السودانية الفاضلة في التسامح واحترام الرأي الآخر، ونشأت في احشاء النظام شريحة رأسمالية طفيلية من المدنيين والعسكريين، وتمكنت تلك الفئة من المحافظة علي وجودها في السلطة وتنمي ثرواتها وأموالها في القطاعات غير الانتاجية، أي النشاط الطفيلي، بالديكتاتورية والقهر والتسبيح بحكم الفرد، ولم تتمكن تلك الفئة الطفيلية أن تبني لها جذورا وقواعد سياسية وفكرية في اوساط الجماهير السودانية ، مما يؤكد الطابع الطفيلي والفاسد لتلك الفئة. كما فرط نظام مايو في استقلال البلاد وفتحها علي مصراعيها أمام اكبر هجمة للمؤسسات الرأسمالية الدولية مثل : صندوق النقد الدولي وتوابعه من الصناديق البترولية، كما فتحها امام السماسرة وشذاذ الآفاق في أكبر عملية نهب شهدتها البلاد، وكانت حصيلتها تدمير الاقتصاد السوداني، ومن خلال التخفيضات المتوالية للجنية السوداني، كما تم تدمير البيئة من خلال السياسات غير المدروسة للتوسع في الزراعة الالية مما أدي للجفاف والتصحر، والمجاعات اضافة لديون بلغت 9 مليار دولار عندما اندلعت انتفاضة مارس – ابريل. كما شهدت البلاد اكبر عملية تهريب للفائض الاقتصادي(تهريب روؤس الأموال للخارج، بلغت في المتوسط 15 مليار دولار( حوالي 39 مليار جنية سوداني) عام 1985م، والتي هربتها البنوك المحلية والأجنبية. كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية واشترك رموز النظام في عملية ترحيل الفلاشا ودفن النفايات النووية. اكدت تجربة نظام مايو ان عدم احترام العهود والمواثيق يؤدي الي تدمير البلاد والفوضي، كما حدث عندما انقلب الرئيس النميري علي دستور 1973م، وخرق دستوره بنفسه، كما خرق ومرّق اتفاقية اديس ابابا مما ادي الي اشتعال نيران التمرد من جديد وبشكل اعنف من التمرد السابق في الجنوب وتأسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م لمواصلة النضال المسلح ضد النظام، كما ازدادت نيران التمرد اشتعالا بعد اعلان قوانين سبتمبر 1983م. اكدت تجربة نظام مايو أن التكتيكات الانقلابية – رغم بطولة واستبسال الذين قاموا بها _ ليست هي الطريق السليم للتغير ، واكدت ان الانتفاضة الشعبية هي سلاح الشعب السوداني المجرب لانهاء الأنظمة الديكتاتورية كما حدث في اكتوبر 1964م ومارس – ابريل 1985م، وان التراكمات الكمية للمقاومة باشكالها المتنوعة تؤدي في النهاية الي تحول نوعي في النظام، عندما يصل الي النقطة الحرجة التي يعجز فيها النظام عن الحكم وتصبح الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام، وتصل قدرات الحركة الجماهيرية الذاتية الي اعلي مستوياتها والتي تتمثل في المقاومة والاستبسال حتي النصر ومهما كانت التضحيات، وتنحاز القوات النظامية الي عدالة مطالب الحركة الجماهيرية. اكدت تجربة نظام مايو ان الانظمة الديكتاتورية والشمولية مهما بنت من اجهزة قمع وامن وقهر وترسانة من القوانين المقيدة للحريات كما هو الحال في : الأوامر الجمهورية وقانون أمن الدولة وقانون ممارسة الحقوق السياسية 1974م، وتعديلات الدستور في 1975م، قوانين سبتمبر 1983م، لقد كانت أكبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات عرفتها البلاد في تاريخها الحديث منذ بداية الحكم البريطاني – المصري في عام 1898م ، ولكن تلك القوانين لم تحمي النظام، وكان مصيره لزوال في انتفاضة 1985م.
