آخر النفق
alsawi1@yahoo.com
ضجت الوسائط بالاحتجاج على تكوين لجنة لصناعة قانونٍ جديدٍ للأحوال الشخصية للمسلمين، مكونة من ناشطات يساريات. وهو أمرٌ لم يعد مستغرباً من الحكومة ووزير عدلها، فهي مشغولة بقضايا ليست من مهام الفترة الانتقالية، وليست من أولويات أية حكومة يقف اقتصادها على حافة الانهيار الكامل والأخير، ويقف شعبها في صفوف الخبز والوقود طوال الليل والنهار، وتقف الدولة نفسها على شفير التفكك والزوال، وتقف جماهيرها متأهبة بما يشبه الإجماع لإسقاط الحكومة دون حتى تفكير في البديل. فقد ترسخت عندهم سنةً تسمى “تسقط بس” ولا يهم ما يحدث بعد السقوط.
ولا أرى سبباً لكل هذا الجزع والضجة. فقد أصدرت الجماعة من قبل وثيقة دستورية، وصفها البعض بأن النظام الأساسي للجمعيات الأهلية في الأحياء، الذي يكتبه الهواة والمتطوعون، هو خيرٌ منها صياغةً ومحتوى، وأحكم منها دقةً وشمولا. وهي نفس الوثيقة التي لم تلتزم السلطات الناشئة عنها بنصوصها وأحكامها واستحقاقاتها، وهي نفس الوثيقة التي ظهرت للناس في نسخٍ متعددة ومختلفة! وقد أصدرت الجماعة الحاكمة قوانينها الخاصة، سواء تلك المستحدثة كقانون تفكيك التمكين الذي كُونت بموجبه لجنةٌ ذات سلطات مطلقة، قضائية وشرطية وتنفيذية، تشبه لجنة الأربعة في نظام ماو، أو لجنة مكارثي في أمريكا الخمسينات، أو تلك المعدلة كأحكام الخمر والدعارة والردة في القانون الجنائي.
لا أرى سبباً للجزع والضجة، ذلك أن هذه الحكومة انتقالية، مهما طال أمدها وتمددت سنواتها. وهذه قوانين انتقالية، لن تصمد أمام أي برلمانٍ منتخبٍ ولا ليومٍ واحد، وربما تم شطبها وإزالتها على يد المحكمة الدستورية متى ما تم تكوينها. وهم إنما خالفوا كل الشعارات وروح الديمقراطية، وروح ونص الوثيقة الدستورية، وأهملوا تكوين تلك المحكمة وذاك البرلمان، هروباً مما يعلمون أنه لا محالة واقع.
ستكتب الناشطات مسودةَ قانونٍ، ربما، يسمح بالزواج المثلي، ويمنع التعدد، ويضع العصمة في يد المرأة، ويجرّم الزوج بجريمة اغتصاب الزوجة، ويلغي نظام الوراثة المعروف في الاسلام، ويعطي الفتيات حرية أن يفعلن في أجسادهن ما يشأن، ويبيح الإجهاض، ويفعل ما يشاء من تقليدٍ لآخرِ ما وصلت إليه الحركات النسوية في دول الغرب. ولكن كل هذا، إذا حدث، فلن يهز شعرةً في المجتمع، وسيبقى حبيساً في ندوات ومؤتمرات الناشطات، وهتاف مسيرات الشذوذ، وأوراق الذي استوزروا فجأة، يفاخرون بها في زياراتهم واتصالاتهم مع أولياء النعمة في الغرب، ويقدمون عبرها فروض الولاء والطاعة والتسليم، للذين منحوهم اللجوء والمعونات والجنسيات وجوازات السفر، والتعليمات.
المجتمع السوداني لا يتأثر بما تفعله السلطة المعزولة، حتى حين تكون السلطة على صواب. ودونك أيها القارئ الكريم، مثال الختان الذي منعته سلطات الاحتلال منذ أربعينيات القرن الماضي، وما زال يمارس حتى يومنا هذا، ومثال سوق “أبو جهل” الذي أسمته السلطات سوق “إبن مسعود”، وتعليمات التباعد الاجتماعي التي أصدرتها السلطات للحد من انتشار وباء الكورونا. لا خوف إذن على المجتمع السوداني، من القوانين التي يحيكها الهواة والناشطون في غرفهم المغلقة، وهم بضع أفراد يعدون على أصابع اليدين، ولا يسندهم من الجماهير إلا بضع مئاتٍ من الشذاذ (eccentric) الذين لا يمثلون أي تيارٍ معتبرٍ في المجتمع، دعك عن أن يكونوا يمثلون التيار الرئيس أو الأغلبية. فهي، أي قوانينهم وقراراتهم هذه، ستظل موضع سخرية وضحك وتبكيت، مثلها مثل سابقاتها، كالزعم أن فلاناً يمتلك 69 مليار دولار في ماليزيا، أو أن العالم سيرفع عنا الحظر ويمنحنا مليارات الدولارات بمجرد تشكيل الحكومة المدنية، أو أنهم سوف يسددون الديون بعائد بيع دور المؤتمر الوطني المصادرة!
