إنتفاضة ١٩ ديسمبر التي سبقتها إنتفاضة سبتمبر ٢٠١٣ و يناير ٢٠١٨ هي أنموذج للتراكم النضالي السوداني نحو المطالبة بالديمقراطية و الحريه و العدالة و المساواة الإجتماعية.
حيث إنطلقت شرارة هذه الإنتفاضة من عطبرة(ولاية نهر النيل) أو كما تسمى عاصمة الحديد و النار ،و عطبرة السكة الحديد معروف تاريخها مع الحزب الشيوعي و إرتباطها به منذ زمن بعيد، كما أن عطبرة “السكة الحديد” لعبت دوراً مهماً و فعالاً في الحياة السياسية السودانية عن طريق النشاط النقابي القوى وسط العمال، وساهمت في تطوير أشكال النظام الحاكم فتركت بصماتها التي خلدها تاريخ النضال الوطني السوداني على مستوى الدفاع عن حقوق العمال و المطالبة بها و النضال من أجل الديمقراطية و الحريات .
عطبرة من مدن السودان التاريخية، و ولاية نهر النيل تعتبر من أكثر الولايات فقراً في السودان حيث تنعدم فيها أقل مقومات الحياة و التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و هي من ولايات السودان التي تعاني من إرتفاع كبير في نسبة العطالة و الفقر و المرض…. إلخ، و لكن كما يقال: أهاليها يلبسون ثوب عفه النفس “تحسبهم أغنياء من شدة التعفف”، ولاية نهر النيل ظلت مسكوت عنها و لم تحظ بالدعم القطري و معوناته التي رصدت لمناطق بعينها مثل دارفور، كما أن تمسك أهالي تلك المناطق بقيمهم الموروثة منعهم من مد اليد لقطر أو إسرائيل و غيرها من الدول ذات العطاء الوافر لمن يتبع مسارها السياسي و أجندتها الدولية .
و ولاية نهر النيل تعتبر من أبرز مناطق السودان المهمشة المسكوت عنها داخلياً و خارجياً، فعندما تذكر مناطق الهامش السودانية في المحافل الدولية تتوجه الأنظار نحو (دارفور، النيل الأزرق، جبال النوبة)، أما ولاية نهر النيل همشها النظام لأنها لم تحمل السلاح ضده للمطالبة بحقوقها، و همشتها كذلك المعارضة السودانية و فضلت الترويج لقضايا مناطق معينة تخدم أجندتها خارجياً و تجد الدعم و السند الدولي.
و قد إنطلقت شرارة ديسمبر من عطبرة عاصمة الحديد و النار بسبب الأزمة الإقتصادية السونامية و الضائقة المعيشية من غلاء الحياة و إرتفاع أسعار السلع و إنعدام الدواء، و صفوف الخبز و الوقود و إنعدام السيولة المصرفية، فكانت إنتفاضة ديسمبر امتداداً لانتفاضات سابقة في سبتمبر ٢٠١٣ و يناير ٢٠١٨ نسبة لهذه المطالب الإجتماعية الشرعية، و أيضاً بعد أن فقد الشعب السوداني الأمل في المعارضة التي كان يعول عليها في أنقاذ الوطن من قبضة النظام الإستبدادية، و لكن الجولات التفاوضية بين المعارضة و الحكومة التي بدأت في برلين، الدوحه، برلين و انتقلت بعدها لأديس أبابا أصابت الشعب السوداني بالإحباط، و خابت آماله و شعر الشعب بالخيانة ظناً منه أن المعارضة سوف تبيع القضية الوطنية بهدف تسويات سياسية مع الحكومة مقابل السلطة و المناصب بعد أن أصبح وضعها ضعيف أمام النظام الحاكم السوداني، و كثر عليها الضغط الدولي الذي أصبح يدعم موقف التسوية السياسية الدولية من أجل السلام و الإستقرار و مراعاة للمصالح الدولية التي تربطه بالنظام السوداني الذي ينفذ أجندة بعض الدول في مكافحة ما يمسي بالإرهاب و الهجرة الغير الشرعية.
و كذلك لعبت حرب البيانات التي عمت ساحة المعارضة السودانية عقب الجولات التفاوضية بين الحكومة والمعارضة من تفاقم أزمة فقدان الثقة بين الشعب و المعارضة، حيث كشفت حرب البيانات بين التيارات المعارضة عن لغة التخوين و التشكيك في بعضها البعض، و تلي حرب البيانات المؤتمر الذي عقدته قوي الإجماع برأسة فاروق أبو عيسى امتداداً لمؤتمرات سابقة لقوى الإجماع تدور حول نفس المحور.
إضافة إلى موقف رئيس الآلية الأفريقية ثامبو إمبيكي الذي حط من شأن المعارضة السودانية و فرض عليها أجندة تصب في مصلحة النظام السوداني و لم يترك لها خيار فكان فشل خارطة الطريق التي أيدها بعض المعارضين أمثال “نداء السودان” و بنوا آمالهم عليها.
و يتكون نداء السودان من أحزاب سياسية هي حزب الأمه بقيادة الصادق المهدي و حزب المؤتمر السوداني و حركات مسلحه هي الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال بقيادة القائد مالك عقار اير و حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي و حركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل إبراهيم و منظمات المجتمع المدني.
بينما عارض خارطة الطريق بشدة آخرين كانت قد إستنكرت و أدانت مواقفهم المعارضة المؤيدة لخارطة الطريق و أطلقت عليهم “معارضة المعارضة” و هم أمثال الجبهة الوطنية العريضة بقيادة على محمود حسنين و الحزب الشيوعي السوداني و قوي الإجماع بصفة عامة.
حيث رأي معارضو خارطة الطريق أو من وصفوا “بمعارضة المعارضة” أن خارطة الطريق تنص على دمج بين حوار الوثبة و إعلان باريس علماً بأن حوار الوثبة فشل فشلاً ذريعاً حيث نقضت فيه الحكومة وعودها كالعادة ، و أن خارطة الطريق تدعو إلى إسقاط فكرة إسقاط النظام و جعل الحوار و الجلوس معه السبيل و الحل الوحيد، كذلك إسقاط فكرة مساءلة النظام عن جرائمه بهدف تحصينه و عدم تقويمه في مقابل تحسينه شكلياً بمشاركته في الحكم و التعايش معه، و إن هدف ثامبو إمبيكي مهندس خارطة الطريق هو التمهيد للجنة تحضيرية للحوار الخارجي تنتقل بأجندتها من حوار خارجي مع المعارضة لحوار داخلي كبير في الخرطوم مع النظام، كما أن نفس هذا التيار الذي وصف “بمعارضة المعارضة” كان يردد مراراً و تكراراً أن خارطة الطريق هدفها الأساسي هو حوار خارجي مع المعارضة ينتقل إلى حوار داخلي مع النظام السوداني يقود إلى تسوية سياسية.
و فيما بعد أشارت نفس هذه التيارات إلى التأكيد على صحة موقفها و إتهاماتها للفصيل المعارض الآخر معتمدة على ما حدث عقب جولات التفاوض التي جمعت الحكومة بتيارات المعارضة المختلفة، و قبلها دعوة رئيس نداء السودان المعارض الصادق المهدي و رئيس حزب الأمة إلى حوار داخلي مع النظام بأستحقاقاته، و هذا ما يرفضه أغلبية الشعب السوداني، و كذلك بعض التيارات التي إنشقت من نداء السودان بعد توقيعها على إعلان باريس الذي أعتمد خارطة الطريق و هما الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال جناح القائد عبدالعزيز الحلو و حركة تحرير السودان بقيادة القائد عبدالواحد نور.
و هكذا كانت الضائقة المعيشية و الأزمة الإقتصادية إضافة إلى مواقف المعارضة و الحكومة أهم العناصر التي لم تترك للشعب السوداني خيار آخر غير الخروج للشارع للمطالبة بحقوقه و مطالبه كاملة من غير تنازل و لا تسويات سياسية تخدم مصالح شخصية و ليس قضية وطنية، فجاءت إنتفاضة ديسمبر السودانية الكبرى التي بدأت بمطالب إجتماعية ثم رفع سقف المطالب و تحولت إلى مطالب اجتماعية و سياسية في نفس الوقت فكانت المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير و إسقاط النظام الحالي حتى يكون هنالك تحول ديمقراطي جذري يتمثل في إزالة جميع مؤسسات المؤتمر الوطني و قياداته و ليس فقط رئيسه البشير .
و بما أن إنتفاضة ديسمبر في طريقها لأن تصبح ثورة شعبية فالشعب السوداني يريدها ثورة تصحيحية، و التصحيح و الإصلاح يبدأ من كشف الستار عن المسكوت عنه كما قال الأديب و السياسي السوداني فرنسيس دينق: ” المسكوت عنه هو ما يفرقنا ويعمق أنقساماتنا”.
تابعونا للمقال بقية
عبير المجمر (سويكت)
٥/٠١/٢٠١٩
elmugaa@yahoo.com
///////////////////
