أدان الاجتماع غير العادي للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، الذي عقد يوم الثلاثاء بالعاصمة الدوحة حادثة اغتيال قادة حركة العدل والمساواة بالحدود التشادية مؤخراً، فيما أكدت قطر أن الحادث لن يزيدها إلا تمسكاً بالوساطة. وشارك في الاجتماع كلٌ من الحكومة السودانية، وحركتي التحرير والعدالة، والعدل والمساواة، وممثلين عن دول الجوار، والمجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشاد بالدور الذي تقوم به اليوناميد في سبيل تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وما تقوم به من جهود أخرى لمساعدة الأهالي لاستعادة حياتهم الطبيعية، وعلى قيامها بأعمال السكرتارية لهذه اللجنة.
وأكد جاهزية دولة قطر للبدء في عملية الإنعاش المبكر، وفق الخطة الاستراتيجية التي أقرّها مؤتمر المانحين، ووضع المبلغ الذي خصصته قطر للتنمية في دارفور.
وقال آل محمود إن عملية الاغتيال التي طالت القائد محمد بشر أحمد؛ رئيس حركة العدل والمساواة، والقائد أركو سليمان ضحية؛ نائب رئيس الحركة، تعتبر جريمةً شنيعةً تستهدف مسيرة العملية السلمية برمتها، وأبناء دارفور المحبين للسلام.
الجناة والعدالة
“
اجتماع آخر يعقد في التاسع من الشهر الجاري بالخرطوم لوضع الآلية لتنفيذ مقررات مؤتمر المانحين لدارفور الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي
“
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء القطري؛ أحمد بن عبدالله آل محمود: “نؤكد لهم أن هذه الأعمال لن تزيدنا في الوساطة إلا تمسكاً بخيار التسوية السلمية في دارفور، ودعماً لكل الجهود التي يبذلها الخيرون من أبناء دارفور في درب تحقيق السلام العادل، والدائم”.
وكشف اجتماعاً سيعقد في التاسع من الشهر الجاري بالخرطوم، لوضع الآلية لتنفيذ مقررات مؤتمر المانحين لدارفور، الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي.
وحث آل محمود الأطراف كافة للعمل على القبض على الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، وضمان إطلاق سراح الأسرى والمختطفين فوراً.
ودعا الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة، إلى الاستمرار في الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، والبدء الفوري في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم الأصلية.
وشدد على أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات واجبة التنفيذ، وأن أعمال العنف لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة، وأن مرتكبي هذه الأفعال يجب ألا يفلتوا من العقوبة.
شبكة الشروق
