ـ يحكى أن أحد الحكماء أراد التجربة ، فأحضر مجموعة من القطط ، أحسن تأديبها بآداب السلوك ، وعودها على ارتداء ملابس السهرة الغالية وربطات العنق الفاخرة ، وعلمها استماع الموسيقى وتذوق الفنون والجلوس على الكراسى واستخدام أدوات المائدة لتناول الطعام ، وبلغ به الأمر حرصه على جلوسها مع ضيوف صالونه الثقافى والسياسى ، تستمع الى وجهات النظر المختلفة ، وتبدى رأيها بالمواء استحساناً أو بالزمجرة فى خلاف ذلك !
واستمر الحال فترة طويلة أراد الحكيم بعدها التثبت من نتيجة التجربة ، فهيأ مائدة العشاء وزودها بأشهى أنواع الأسماك ، ودعا السادة والهوانم القطط الى الجلوس ، فجاءت جميعها فى أبهى الحلل تفوح منها العطور الفاخرة والروائح الزكية ، وبادرت بالجلوس ، ووضع كل منها “فوطة” الطعام البيضاء حول رقبته ، وبدأت ، مع أنغام الموسيقى الهادئة ، فى استخدام أدوات المائدة وتقطيع الطعام وتناوله بالشوكة والسكين مع جرعات بسيطة من العصير والمشهيات بين لقمة وأخرى !
وفجأة .. وضع الحكيم فأراً على المائدة ! فانطلق المتعوس مذعوراً محاولاً الاختباء ، فما كان من السادة والهوانم القطط الا أن تقافزت بهمجية على المائدة داخل صحون الطعام ، غير عابئة بملابسها ولا بما تعلمته من آداب ، تتعارك فيما بينها بشراسة للفوز بالفأر المسكين وتمزيقه إرباً بأظافرها وأسنانها ! فجمعها الحكيم وألقى بها فى الشارع بعد أن نجحت تجربته وتيقن من أن “الطبع يغلب التطبع” !
ـ هذا بالضبط ما فعلته حكومتنا بارك الله فيها حين حاولت ، على خلاف ما جُبلت عليه ، التجمل وارتداء مسوح حرية التعبير والديمقراطية ، وسمحت للمعتصمين والمضربين وأصحاب الحقوق الضائعة بالتواجد فى شارع الشعب .. أمام بيت الشعب .. لا بيت الحكومة ، الا أن المسوح يبدو أنها كانت “استعمال أو سكند هاند” أصابت جسدها المترهل بمرض “الحكة” وقاكم الله ، أو كانت ضيقة على خصرها السمين الغليظ فلم تستطع تحملها آكثر من بضعة أشهر قليلة ، كانت كفيلة بانهاء التجربة واثبات أن “الطبع غلاب” ، مع الفارق أن قصتنا القديمة تحدثت عن الحكيم الذى طرد القطط ، بينما واقعنا يتحدث عن القطط التى طردت الحكيم !
ـ ضاق صدر الحكومة وفضلت استخدام مبدأ “حرية التعبير ثم لا حرية بعد التعبير” ، وأوكلت حل مشكلة المعتصمين الى ذراعها الأمنى الذى بات قدره أن يتحمل وحده مواجهة نتائج وتبعات أخطائها المدمرة المستمرة ، ولتزداد الفجوة بينه وبين الشعب يوما بعد يوم ، بعد أن خرجت به طريقتها الفاشلة عن دوره الأصيل فى توفير الأمن للمواطن وجبهته الداخلية ، وحولته الى اداة لفرض تبعات سياساتها بالقوة ، بدلا من تمريرها بالحوار والاقناع والديمقراطية التى هى الآن فى “أزهى صورها” !
ـ لم تستطع الجكومة استيعاب أن الممارسة الديمقراطية لا تتجزأ ولا تقبل القسمة على أى رقم ، فاما أن تؤخذ جميعها أو تترك جميعها ، وطالما أنها اختارت ما تسميه هى بـسياسة “اقتصاديات السوق” التى تحمل معها حق العاملين فى الاضراب والاعتصام بحثا عن حقوق ضائعة يرونها مشروعة ، فعليها اذاً الالتزام بذلك وتحمل نتائجه ، خاصة وأن العمال لم يكن لهم رأى فى بيع الشركات التى توفر لهم لقمة العيش ولم يسعوا للتفريط فيها ، ولم يطلبوا الخروج الى المعاش المبكر فى زهرة شبابهم حتى نحملهم عواقب ما نتج عن سياسة الخصخصة و”حرامية الخصخصة” كما وصفهم الدكتور زكريا عزمى ذات يوم قريب سابق !
ـ الشاهد أن الرسالة وصلت بالتمام والكمال لكل من تسول له نفسه المطالبة بحق مسلوب صَمَّتْ الحكومة آذانها عن سماعه ! وأصبح مصير أؤلئك البسطاء مجهولا بين فشل الحكومة فى الحصول على مستحقاتهم من جهة ، وبين ذراعها الأمنى الذى ينفذ تعليماتها بحكم مهمته من جهة أخرى ! الأمر الذى يحتاج الى حلول عملية غير استعلائية من قبيل ليس فى الامكان أحسن مما كان ، أو اضربوا رؤوسكم فى الحائط !! ونصيحة للحكومة .. رفقا بالحائط .. فلن يكون بوسعه تحمل ضربات كل تلك الرؤوس !
ضمير مستتر
إلتزم الصمت .. فإننى أقدس حرية التعبير !
علاء الدين حمدى
a4hamdy@yahoo.com
