كفى بك داءً
قال مدير جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، في كلمة له الإثنين الماضي بالبرلمان أن الحكومة أمام خيارين، إما أن تنحني للعاصفة وتقبل بما أمر مجلس الأمن الدولي، أي خطة كرتي للتعامل مع قرار المجلس الأخير بخصوص الصراع بين السودان وجنوب السودان، أو تتحزم للمواجهة، يقصد خطة الطيب مصطفى. الخيار الأول، كما نقلت عنه جريدة الصحافة، يفتح الباب واسعا أمام جذب الاستثمارات وتدفق القروض ويؤذن برفع الحصار الدولي عن البلاد وتقليل الصرف على الأمن بينما يتطلب الثاني شد الأحزمة والذي منه. فوق ذلك توكل قوش وطعن في سيد مشاريع الإنقاذ، سد مروي، فقال بعدم جدواه الاقتصادية. السد، بحسب قوش، نائب دائرة مروي، ما نافع، لا زاد الرقعة الزراعية ولا بعثت الطاقة التي ينتج روحا في الصناعة التي تقدم وزيرها مؤخرا بالاستقالة وقد انكشف حاله أما ضيوف البلاد طالبي الاستثمار الاسلامي.لو لا الملامة، لقال قارئ الخبر “الوطني” أن المتحدث طابور خامس ذو جاز، أما أحد أحبار المؤتمر الشعبي أومتحدث باسم الإجماع الوطني يبكت على الحكومة في ساعة ضيقها هذه، لكنه قوش صاحب “الأوصال”، وقد أرخى لمطلوبات السياسة المحلية، شأن نائب الدائرة، جناحا، ونزل كما يبدو مكرها عند مقتضياتها.
تبدى جانب من ترويع السياسة المحلية لأمن السلطان في الشكنيبة القائمة بين والي القضارف المستقيل، كرم الله عباس، وحصن المؤتمر الوطني في الخرطوم. عباس ظل يلح على وزارة المالية منذ أشهر أن تقسم له مما تملك قسمة يرضاها، وجعل هذا المطلب مدخله لأفئدة أهل القضارف يريد نصرتهم على بيروقراطية حزبه. سبقه إلى ذلك والي جنوب دارفور السابق، عبد الحميد موسى كاشا، الذي استقال هو الآخر من منصبه في أعقاب خلاف مشابه بينه ووزير المالية، على محمود عبد الرسول. ككرم الله شكى كاشا مما اعتبره تأخيرا متعمدا لمستحقات ولايته من المركز حمل مسؤوليته لوزير المالية. استغنى المركز عن كاشا في ملابسات تقسيم جنوب دارفور إلى ولايتين، جنوب وشرق دارفور، فكاشا رفض الولاية على شرق دارفور الخالية من البنى التحتية كما قال واعتصم بالرزيقات أهله الذي رفضو التقسيم واعتبروه كيدا حكوميا لصالح المعاليا، من رحبوا به.
فصل مارتن دالي في كتاب له عن دارفور في شأن مغصة الحكومة من الرزيقات البقارة وناظرهم سعيد مادبو. بحسب دالي، رفض مادبو الانخراط في حملة الحكومة لمجابهة التمرد في دارفور يريد السلام مع جيرانه الفور وحبس سلاح قومه حتى بعد أن غارت قوة من حركة تحرير السودان على مواقع في دار الرزيقات عام 2004. طلبا لأدبة مادبو أقرت الحكومة ترفيع شيخ المعاليا، وهو زبون تقليدي لناظر الرزيقات، إلى رتبة ناظر عام 2005 وبذلك مكنت المعاليا من المطالبة بحقوق الملكية في ديار يعتبرها الرزيقات من أرضهم يسكنها المعاليا بالمعاهدة والعرف لكن ليس هم فيها حق التصرف. لم يهدأ الصراع الذي نشب بين الطرفين، بعلة هذا الكيد الحكومي، وسالت فيه دماء غزيزة، إلا في العام 2009.
قوش منزوع السلاح غير، وكرم الله يريد أصوات القضارف غير، فالديموقراطية ترسها الفعال هذه السياسة المحلية “المدغمسة” متى أخضعتها لميزان منصات الخرطوم ولاءاتها. عليه، ما كان للإجماع الوطني أن يحرد انتخابات القضارف بغير خطة يريد اسقاط النظام هكذا دز. النظام ساقط في امتحانات الأطراف بل في مركز مروي كذلك، والرشد تمكين الناس الذين يسعى إليهم قوش وكرم الله وكاشا بالضجة في الرادي.
Magdi El Gizouli [m.elgizouli@gmail.com]
