في ضوء التغيرات التي مر بها العالم ، و البلاد منذ ظهور جائحة كورونا “كوفيد 19″ و انتشارها بين جميع الدول ، بدأ أن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة و مؤثرة على المستوى المحلي . حيث فرض تفشي الوباء اتخاذ حزمة من الإجراءات و التدابير الاحترازية تمثلت في ( التباعد الاجتماعي _ الحجر الصحي _ العزل _ المنع من السفر _ الإغلاق التام لكل مؤسسات الدولة : ” المدارس و الجامعات و الشركات و المصانع و أماكن الترفيه و شركات السياحة” .
هذه السلوكيات الجديدة انعكست سلباً على اقتصاد جميع دول العالم، وادخلت النظام العالمي في ركود نتج عنه تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية . حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم أجمع تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة و أخرى، طبقاً لاوضاعها الاقتصادية و السياسية .
في إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة السودانية حزمة من القرارات و التدابير لمواجه الازمة على المستويين “الاقتصادي و الصحي” هو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية و اجتماعية أثرت على المجتمع.
اما في ولاية البحر الأحمر قامت الولاية بقفل الأسواق و المدارس والجامعات ودور العبادة وتم ذلك حسب توجيهات الدولة المتبعة في البرتكول الموضوع لمحاربة جائحة كورونا”كوفيد19″ وأيضاً نفذت تدابير أخرى ملزمة منها تخفيض العمالة بنسبة 50%
وكان هنالك تعاون كبير ومشهود من الإدارة العليا لهيئة الموانيء البحرية مع وزارة الصحة بالولاية.
وقامت إدارة العلاقات والإعلام بالهيئة بعمل حملات إعلامية مكثفة كما قامت بدورها إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحملات تعقيم شملت جميع مواقع خدمات الجمهور.
وباشر المختصون في العلوم من كوادر الهيئة العمل على توفير المعقمات ما سهل التعقيم الدوري لمباني الرئاسة و الميناء الشمالي و الجنوبي
ومع كل هذا فتحت الهيئة المستشفى الخاص بها وتم تحويله إلى مركز للعزل واستقبال الحالات وكانت مجهزة بكل الاحتياجات .
وفي الموجة الثالثة التي مرت بها الولاية قامت الهيئة بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية بتوفير اللقاحات لكل موظفي وعمال الهيئة
وشملت حملات التلقيح الميناء الشمالي و الجنوبي و رئاسة الهيئة
وكانت حريصة كل الحرص على سلامة مواطني الولاية ، و دورها فعال ومثال للدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات وطنية عملاقة وعريقة كهيئة الموانيء البحرية السودانية في مواجه جائحه كورونا ” كوفيد19″.
aboali0906590986@gmail.com
///////////////////
