* الإنقلابيون القتلة سفكوا الدماء وأهدروا كرامة إنسان السودان في غير ما مكان.. واغتصب زبانيتهم النساء أمام قصرهم الجمهوري كما أمام القيادة العامة.. إنهم قتلة فلا غرابة في أن يكونوا ناقضي المواثيق والعهود.. وإنهم منافقوت، فلا عجب في أن يطالبوا بالحوار مجدداً كي ينالوا ما ينالون ثم ينكصوا عن ما اتفقوا عليه..
* ولا يستحي البرهان، كبير القتلة والمشرف على عمليات الاغتصاب، حين يصدر في وسائل إعلامه، المهجور شعبياً، دعوات للحوار لحل أزمة حلُّها الكامل بيده فهو مصدرها أصلاً..
* وما يثير العجب والغضب أن تأتي من المجتمع الإقليمي والدولي مساندات لدعوة البرهان للحوار مع معارضي إنقلابه.. ولا أدري كيف يكون الحوار ولا مع من يكون.. فقولي لنا عن التفاصيل يا أمريكا و يا أوروبا و يا السعودية ويا الامارات؟ أتريدون لنا الدخول في حوار مع الشيطان نفسه، وأنتم تعلمون نواياه وما في جعبته، أم أن مصالحهم تعميم عن النظر إلى الواقع؟
* أكد ممثل الأمم المتحدة وجوبَ معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل وضمان (إستمرار) الحكم المدني..!! ألايدري فولكنر، هذا المبعوثث الأممي، أن الثقة في الانقلابيين قد ماتت وشبعت موتاً، وأن من المحال أن تحيي الأمم المتحدة الثقة وهي رميم؟
* ثم هل يعتقد ممثل الأمم المتحدة أن الحكم المدني كان موجوداً قبل استقالة د.حمدوك حتى يدعو لضمان استمراره؟! إذا كان فولكنر يعتقد ذلك، فتلك مصيبة!
* وطلب مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية من القادة السودانيين التوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.. وأن يتم تعيين رئيس الوزراء والحكومة وفق الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الثورة..
* ومكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية يعلم، كما يعلم المتابعون للأحداث الجارية في السودان، أن (الوثيقة الدستورية) قد سقطت فور انقلاب البرهان عليها في يوم 25 أكتوير، وازدادت سقوطاً بسقوط (الاتفاق السياسي) بين البرهان ود.حمدوك فور إعلان حمدوك إستقالته من رئاسة الوزارة، وهذا يعني أن السودان بلا مرجعية دستورية اليوم.. فكيف يتم تعيين رئيس الوزراء والحكومة وفق الإعلان الدستوري الذي هو الوثيقة الدستورية؟
* فرض البرهان نفسه مرجعيةً دستوريةً على البلد.. والمجتمع الدولي يتغاضى عن ذلك ويبعث برسائل للعنوان الخطأ حول الحوار والتوافق.. ولا ترسل للبرهان رسائل لا ليس فيها تطلب منه تسليم السلطة المدنيين بلا مماطلات وتسويفات..
* إن على المجتمع الدولي أن يكف عن مطالبة الثوار في الثقة في العسكريين، وأن يكفوا عن طلب العفو عما سلف let bygones be bygones، بالعفو عما سلف.. وهذا جُرْمً لا جُرم أشنع منه، في شريعة الشارع السوداني.. و” الدم قصاد الدم ما بتقبل الدية!”
* فلتعلم أمريكا وليعلم المجتمع الدولي أن هناك من الخطوط الحمراء ما لا يمكن تخطيه.. ومنها العودة للحوار مع قتلة الثوار..
” كيف الرجوع لي زول قِنٍع.. شايل رماد قلبو الحِرِق”؟
osmanabuasad@gmail.com
///////////////////////////
